الحكومة تعلن إعتماد سياسات مالية جديدة.. لدعم قطاع التصدير
كتبت/ ياسمين عبده
استكمالاً لجهود الحكومة لدعم الصادرات المصرية، أعلن وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، اعتماد سياسات مالية جديدة تستهدف دعم قطاع التصدير، من خلال توفير سيولة نقدية محفزة للشركات المصدرة.
وقال الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي، بقيمة 8 مليارات جنيه سنويا، مع صرف أول قسط خلال الشهر الجاري.
كما أكد البيان أن الحكومة، ولأول مرة، ستقوم بسداد مستحقات المصدرين للعام المالي 2024/2025 خلال نفس العام.
وأوضح الوزيران أن السياسات الجديدة تتضمن أيضًا تسوية 50% من متأخرات المصدرين عبر نظام المقاصة مع مديونياتهم لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، وهو ما يعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج.
كما شدد البيان على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لدعم الصادرات المصرية، حيث تم سداد 70 مليار جنيه من المتأخرات لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة منذ عام 2019، مع العمل على وضع برنامج جديد وطموح لدعم المصدرين، يبدأ من العام المالي 2025/2026، بهدف تعزيز القيمة المضافة للصادرات وزيادة حصيلة الإيرادات من الأسواق العالمية.
