أهمية البورصة المصرية كمنصة للحصول علي التمويل اللازم
بقلم – الناشر أحمد السيد الشرقاوي
قام رئيس البورصة أحمد الشيخ بعقد مؤتمر هام للاعلاميين والصحفيين بفندق ميركور بالاسماعيلية تحت عنوان أهمية الرسالة الاعلامية للبورصة المصرية ودور الصحفيين بأهمية البورصة للمجتمع والاقتصاد وفي هذا المؤتمر
وأشار رئيس البورصة إلي أهمية الرسالة الاعلامية التي توضح أهمية البورصة كمنصة تمويل للشركات المقيدة بالبورصة والأفراد الذين يستثمرون أموالهم في البورصة
كما أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة، أن الإطار العام للرسالة الإعلامية خلال 2025، يتضمن التوعية بأهمية دور سوق المال في الحصول على تمويل واستثمار مباشر للشركات المقيدة، فضلًا عن التوعية بمزايا القيد بالبورصة.
وأضاف الشيخ، في مؤتمر البورصة المصرية والإعلام الاقتصادي، في الإسماعيلية، ن هناك اهتمام بمزيد من توعية المستثمرين باهمية الاطلاع علي مزايا البورصه للافراد والشركات والاقتصاد بالنسبة للمجتمع
ولفت إلى أهمية، توعية المستثمرين بأهمية تحرى الدقة في ما ينشر وتتبع افصاحات البورصة المصرية، لتجنب الوقوع في مخاطر الشائعات.
وتعتزم البورصة، تعزيز التزام الشركات المقيدة بالافصاح من خلال البورصة قبل نشر أي اخبار أو تسريبها.
وتعمل البورصة على توعية شركات السمسرة بأهمية دور الرقابة الداخلية والمراجع الداخلي وإدارة المخاطر في حماية الشركة من المخاطر المترتبة على المخالفات والممارسات غير المشروعة، ودور البورصة في التعاون مع الشركات لتحقيق ذلك.
ولفت رئيس البورصة، إلى أهمية، الاعتماد على أداء مؤشرات البورصة، وتجنب استخدام ربح وخسارة رأس المال السوقي كمؤشر.
كما استعرض أيمن فاروق طه، مستشار رئيس البورصة للترويج وتطوير الأعمال والإعلام، أهم مميزات الاستثمار في البورصة للأفراد.
وقال مستشار رئيس البورصة للترويج وتطوير الأعمال والإعلام، إن أهم ما يميز الاستثمار في البورصة، أنها تعد أكثر الأسواق تنظيمًا مقارنة بوسائل الاستثمار المختلفة.
وأضاف أن المستثمر يتمتع بآليات حماية المستثمر، وسرعة ضخ وسحب السيولة الخاصة بالمستثمر، فضلاً عن تنوع القطاعات التي يمكن ضخ الاستثمار بها.
ويتمتع المستثمر بفرص نمو الاستثمارات على المدى الطويل، وفرص الحصول على دخل متكرر، وكذلك التحوط ضد التضخم، فضلاً عن الحصول على قيمة عادلة للتسعير.
وأعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة، أن الإطار العام للرسالة الإعلامية خلال 2025، يتضمن التوعية بأهمية دور سوق المال في الحصول على تمويل منخفض التكلفة، واستثمار مباشر للشركات المقيدة، فضلًا عن التوعية بمزايا القيد بالبورصة
وقامت هبة الله عمر الصيرفي بعرض انجازات البورصة المصرية خلال العام 2024
وإليكم جزء من كلمة احمد الشيخ رئيس البورصة المصرية. في هذا المؤتمر
وإيمانا بالدور الحيوي للبورصة المصرية في الاقتصاد الوطني والريادة الإقليمية منذ نحو 140 عاماً، وفي إطار حرص إدارة البورصة المصرية على استثمار الخبرات والجهود التراكمية للإدارات المتعاقبة والكوادر العاملة بها لاستمرار هذا الدور الفاعل وتطويره وفقا للرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، فقد اعتمد مجلس إدارة البورصة المصرية في 3 يناير 2024 استراتيجية البورصة للتطوير وهي خطة قصيرة ومتوسطة الأجل، وقد تم اصدارها بعد مراحل من الحوار المجتمعي الفعال مع كافة أطراف منظومة سوق المال المصري، وذلك تمهيدا لبدء تطبيقها تدريجيا خلال الفترة القادمة في ضوء التطورات الاقتصادية واحتياجات السوق لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى القصير والمتوسط، وذلك كله في إطار التنسيق والتكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية.
وترنو استراتيجية مجلس ادارة البورصة المصرية للتطوير الى تعظيم دور البورصة المصرية كمنصة للتمويل بالنسبة إلى الشركات التي تسعى لتمويل توسعاتها الاستثمارية وكمنصة لحشد المدخرات و جذب الاستثمارات، بجانب كونها آلية للتسعير العادل للأدوات والأوراق المالية المقيدة بها وآلية لتسييل تلك الأدوات، كما تهدف إلى تقديم أفضل وأحدث الأدوات
المالية التي تلبي متطلبات واحتياجات كافة أطراف سوق المال وتتواكب مع التطور السريع في الادوات المالية المبتكرة، مع تعزيز فعالية وكفاءة وشفافية السوق وجودة الأداء بما يضمن أعلى مستوى من تعاملات المستثمرين مصريين وغير مصريين وذلك من خلال توفير أفضل بنية بشرية وتنظيمية وتكنولوجية، سعيا لاستمرارية ريادة البورصة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.
وقد راعى مجلس إدارة البورصة المصرية عند وضع استراتيجيته البناء على الإيجابيات التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة من تصاعد في أحجام وقيم التداول اليومي وكذا في مؤشرات أداء السوق، مع الوضع في الاعتبار أهمية تحديث نظم التداول ونظم الرقابة على التداول وكذا ما يواجه السوق من تحديات خارجية خلال الأعوام الأخيرة بدءا من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما تبعه من اضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ الاقتصاد العالمي ورفع أسعار الفائدة العالمية، فضلاً عن الاضطرابات الجيوسياسية.
هذا بالاضافة إلى تحد هام آخر وهو ما شهده السوق من تناقص في الطروحات الجديدة خاصة كبيرة الحجم اللازمة للتوسع وزيادة عمق السوق تزامنا مع شطب عدد من الكيانات الكبيرة بسبب عمليات الاستحواذ مما قد يؤثر بالسلب على رأس المال السوقي و عمق السوق والذي بدوره يتعارض مع توجه الكثير من المؤسسات الاستثمارية الكبرى التي تشترط حد أدنى من القيمة السوقية للأسهم وللأسواق التي تخطط للاستثمار بها ومن ثم تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري في ظل التسهيلات الاستثمارية في الأسواق المجاورة.
وفي ظل هذه التحديات وما تم التخطيط له لمواجهتها ، نرى أنه من المهم في لفترة الحالية استمرار تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الخاصة سوق المال خاصة المشار اليها أعلاه والمشاكل الجوهرية وفقا للأولويات الحالية، مع ستمرار علاج مشاكل المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعمل على مع تصنيف سوق المال المصري لدي المؤسسات الدولية.
ولمواجهة هذه التحديات فقد تم اعادة ترتيب الأولويات وقد جاء علي قمة أولويات البورصة تحديث نظام التداول وتطوير خصائصه وفق أحدث النظم والممارسات العالمية وبما يتفق مع التشريعات الحاكمة للسوق المصري.
وتمثلت الأولوية الثانية في تعزيز جانبي العرض والطلب، فمن حيث جانب العرض فإن الأمال معقودة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وبالتوازي يتم التركيز على جذب الشركات للقيد والطرح بالبورصة خاصة الكيانات الاقتصادية الضخمة في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل حجر الزاوية للاقتصاد المصري وكذا الشركات الواعدة من بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أكثر من %80% من الاقتصاد المصري وذلك عن طريق تفعيل أنشطة الترويج وتقوية الروابط مع الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال واتحادات المستثمرين في سائر المحافظات.
أما من حيث تعزيز جانب الطلب، يتم العمل على زيادة عدد المستثمرين بكافة فئاتهم ورفع معدلات التداول عن طريق دعم تطبيقات التكنولوجيا المالية وتفعيل أنشطة التوعية والثقافة المالية وزيادة الوعي الاستثماري مع التركيز على تعظيم الاستثمار المؤسسي وخلق تواصل فعال مع المؤسسات الأجنبية ذات الصلة خاصة تلك التي تصدر المؤشرات الدولية المدرج بها السوق المصري للتعرف على احتياجاتها والتوافق مع معايير الأسواق الدولية لضمان أعلى مستوى من حرية وسهولة تدفقات الاستثمارات وتحولها من وإلى السوق .
ذلك كله إلى جانب العمل بالتوازي على تحديث شامل لقواعد العمل بالبورصة واستحداث أدوات مالية جديدة، وذلك في ضوء التطبيق الفعلي واحتياجات المتعاملين و المعايير الدولية المعمول بها.
وفي النهاية، وحيث أن العنصر البشري هو أساس أي بناء مؤسسي وأصل كل تطوير إداري. فقد كان لا بد من العمل على إعداد أفضل الكوادر البشرية القادرة على استخدام أحدث النظم التكنولوجية في التداول والرقابة الرشيدة ورفع جودة الإفصاح، والتواصل الفعال مع كافة أطراف السوق، مع الربط التكنولوجي الكامل مع كافة أعضاء البورصة المصرية الحاليين والمستهدف ضمهم، واتباع أعلى معايير الاحترافية والسرعة في التعامل مع احتياجات ومقترحات أطراف السوق بما يحافظ على استقراره ومصالح كافة أطرافه.
وأؤكد أننا بمشيئة الله سنستمر في السعي الدؤوب في منهجنا لرفع كفاءة السوق ودعم شركات السمسرة والعاملين بها، وتطوير الأدوات المالية وآليات السوق وجهود زيادة الوعي والثقافة المالية لجذب المزيد من المتعاملين وتعريفهم بحقوقهم وتفهمهم لإلتزاماتهم لبناء قرارات استثمارية منضبطة.
ونسأل الله العلي العظيم التوفيق والسداد.
وأختتم كلمتي بهذه الآية الكريمة
بسم الله الرحمن الرحيم
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ، سَوْفَ يُرَى
النجم [٣٩-٤٠]
صدق الله العظيم
مؤسس الناشر publisher tv علي الانترنت لنشر المعرفة ومنظم لعديد من المبادرات المجتمعية مثل الاستثمار في الشمس والتحول للاخضر ومؤسس عديد من المواقع لدعم الشباب في التحول الرقمي لجعل الانترنت مكان أمن للعمل
