وزيرة البيئة تشهد عرضًا تقديميًا حول أهداف وأهمية مشروع إدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى
كتب / أحمد عبد الحليم
في إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطني المُقام تحت شعار ” مصر خضراء مُستدامة، نحو إقتصاد دائري و تحول أخضر عادل” وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولي التي إفتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم إستعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولي و مشروع الشفافية الأول و الثاني التابع لوزارة البيئة، بالإضافة إلى عرضًا حول مفهوم البصمة الكربونية و أهمية أسواق و شهادات الكربون، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر و مُمثلي البنك الدولي، و مُمثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية و المجتمع المدني و الأكاديميين.
و قد تضمنت الورشة إستعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولي لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، و أكد خلاله على أهمية المشروع الذي أطلقته الحكومة المصرية، مُمثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، في الحَدّ من إنبعاثات مُلوثات الهواء” بعدد من القطاعات الأكثر تأثيرًا بالقاهرة الكبرى، بما يُساهم في الإدارة المُثلى للتصدي لتغير المناخ، مُوضحًا أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء و هما الحرق المكشوف للمُخلفات، و إنبعاثات المركبات.
و أوضح الدكتور محمد حسن، خلال العرض التقديمي المُكونات المختلفة للمشروع، حيث يقوم المشروع بإنشاء و تشغيل شبكات لرصد غازات الإحتباس الحراري و مُلوثات المناخ قصيرة الأجل و تكاملها مع الشبكات الحالية، تنفيذ خطة للإدارة المُتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولي لتنفيذ النشاط، و تم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المُتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتًا إلى إهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المُخلفات من خلال إنشاء المرافق و البنية التحتية لمرفق الإدارة المُتكاملة لمُعالجة المُخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق و إعادة تأهيل مقلب المُخلفات في “مقلب أبو زعبل” وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة – محافظة القليوبية و المُساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة – محافظه القليوبية، المشروع الإسترشادي للأتوبيسات الكهربائية، إعداد تصميم مُفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي و مُعدات الشحن، و العمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لمُوائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة و المُتكاملة للمُخلفات الالكترونية، و مُخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية بأهمية إستغلال قش الأزر و أضرار حرقه.
ومن جانبه إستعرض الدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول و الثاني و الإبلاغ الوطني الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التي تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC – التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، و التي تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعي، لافتًا إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
و أضاف طنطاوي، أن مصر حققت نجاحًا باهرًا في تبني وسائل نقل أكثر إستدامة و مُنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل إنخفاض كبير في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة إنخفاض قدرها 16.86%، مقارنة بمستويات العمل المُعتاد لنفس العام، و تجاوز هذا هدف عام 2030 المُتمثل في خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري بنسبة 7%.
و من ناحية أخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، شرحًا مُبسطًا لمفهوم و أهمية البصمة الكربونية و شهادات الكربون، مُوضحةً أن البصمة الكربونية هي إجمالي كمية إنبعاثات الغازات الدفيئة، مُعبرًا عنها بثاني أكسيد الكربون المُكافئ والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون، مما يُسهم في تغير المناخ و الحَدّ من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التي تعمل على تحفيز إبتكار الشركات لحلول لتقليل إنبعاثاتها، و تحقيق كفاءة إقتصادية توفر آلية مرنة و فعالة لخفض الإنبعاثات، تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
و أوضحت إكرام، مفهوم شهادات الكربون حيث أنها أدوات مالية تمثل تخفيضًا أو تجنبًا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من إنبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات في تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الإستثمار في مشاريع خفض الإنبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الإنبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الإستدامة، حيث تساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسئولة بيئيًا، جذب المستثمرين المُهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
