مشروعات حماية الشواطئ أهم إجراءات التعامل مع قضايا المناخ
سويلم : الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية.. عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ لدعم المستثمرين
كتب- يوسف يحيي
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ، بالإضافة إلى التوسع في إستخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند التنفيذ بجانب إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة ، مشيرا إلى أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ، بما يحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها ، وذلك في إطار تنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة .
جاء ذلك خلال اجتماع سويلم لمناقشة أنشطة هيئة حماية الشواطئ ، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
وأضاف سويلم أنه يتم عقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا للتراخيص قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية ، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لإتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .
كما أوضح حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي و دراستها بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة الطلبات ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة لإتخاذ القرارات النهائية بشأنها .
