سويلم : دراسه إستثمار أملاك الوزارة والحفاظ عليها من التعديات ودعم خزانة الدولة
٦ بروتوكولات مع خمس محافظات لإستثمار ٣٠ قطعة أرض.. تحسين الوضع المادى والخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة للعاملين
كتب- يوسف يحيي
وجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أجهزة الوزارة (وحدة التحصيل والاستثمار المركزية) بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك ، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات ، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى ، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد ، بالإضافة إلى التأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة ، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة ، علاوة علي دراسة الإعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصرى لتحديد السعر الإسترشادى للقطع المطروحة للاستثمار ، والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التى يتم تنفيذها على قطع الاراضى التي تقوم الوزارة بطرحها للإستثمار .
جاء ذلك خلال اجتماع سويلم لمتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة ، والحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات
وأشار سويلم الي توقيع (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان – المنوفية – الغربية – القليوبية – الدقهلية ) بإجمالى (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح (٧) قطع منها للإستثمار طبقاً للإجراءات المتبعة ، وتم ترسية (٣) قطع ، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع ، بجانب طرح (١٦) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية (١٣) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار ،
ومن المتوقع طرح (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ ، بالإضافة إلى طرح (٨) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح (١٤) قطعة اخرى ، وطرح (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالي ، كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (١٠) قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .
وأوضح أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة ، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى ، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة ، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
