وصول الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء الزيت في محافظة عدن
كتب / محمد فتحي
وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن، الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل، و30 ألف طن متري من المازوت؛ حيث بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية منذ بداية المنحة 506 آلاف طن متري؛ سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وتأتي منحة المشتقات النفطية امتدادًا للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية في جميع المجالات، ولمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة التي تبلغ أكثر من 4,2 مليارات دولار أمريكي، فيما يبلغ إجمالي كميات المشتقات النفطية 1,260,850 طنًا متريًا، وبمبلغ 422 مليون دولار أمريكي.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة اليمني أنور كلشات أن لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثر كبير جداً على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى توفير الخدمات الكهربائية في مختلف المناطق، مشيراً إلى المعانة قبل وصول المنحة بشكل كبير من توفير الوقود، وكانت تحصل انقطاعات للكهرباء تصل إلى أيام، حيث وصلت في بعض المحافظات إلى 7 أيام من الانقطاع المستمر، ولكن مع وجود المنحة أصبح هناك استقرار في توليد الكهرباء في المحافظات لنحو 7 أشهر منذ بدء المنحة، وهذا الأمر له أثر بالغ على المستوى الاقتصادي حيث وفرنا كثيرًا من المبالغ التي كانت ستنفق على شراء الوقود، وتم استثمارها في تحسين معيشة المواطن ووضع الحلول للإشكاليات في قطاع الكهرباء.
وأضاف أن الجميع يلمس نتائج هذه المنحة والتحسن الذي حصل في توليد الكهرباء، والآن التوليد شبه مستقر، حيث يصل التوليد في بعض المحافظات إلى 24 ساعة، وبعض المحافظات تحسن بشكل كبير عما كان عليه سابقاً.
من جهته أكد وكيل وزارة الكهرباء والطاقة عبدالحكيم فاضل أنه ومع بداية العام الجديد 2022م نتسلم الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية السعودية، منوها بدعم المملكة المقدم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لقطاع الكهرباء والذي كان له بالغ الأثر في حياة الناس، ووفر على الحكومة اليمنية مبالغ طائلة بملايين الدولارات والتي كانت تتكبدها في توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وعاد بالأثر الكبير في دعم خزينة الدولة اليمنية التي استفادت من تلك المبالغ في دفع الرواتب وتحسين بقية الخدمات.