مهرجان سيدني 2022 في حالة فوضى قبل 48 ساعة من إفتتاحه بسبب سحب 20 جهة مشاركتها
كتبت / امال خضر
قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن مهرجان سيدني 2022 أصبح في حالة من الفوضى، قبل 48 ساعة من افتتاحه، وذلك بسبب سحب 20 جهة مشاركتها؛ احتجاجا على تمويل قدمته السفارة الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة، أن مجلس إدارة المهرجان أصدر بيانا وسط تزايد في الاحتجاجات على الدور الإسرائيلي، في وقت أعلن فيه الكوميدي “توم بالاراد”، ومسرح “بيلفوار سينت” المنتج لمسرحية النحاس الأسود، والسياسية السابقة عن نيوساوث ويلز، ميرديث بيرغمان، وفرقة الرقص ماروغيكو والمعلق يومي ستاينس عدم مشاركتهم، وهم بعض من المشاركين الذين ألغوا فقراتهم أو أبعدوا أنفسهم، لينضموا إلى العدد المتزايد من المتضامنين والداعمين لفلسطين.
وفي الوقت ذاته، انسحبت جماعات فنية من المهرجان، وقررت المضي في نشاطاتها بصفة مستقلة، مثل حفلة “مارغيكو جورنغة نغا- غا”، ومعرض للفنانة كارلا ديكينز “العودة للمرسل”، كما سيتم عرض مسرحية “النحاس الأسود” التي أنتجتها شركة المسرح بيلفوار سينت، لكنها قررت عدم الحصول على الدعم المتفق عليه مسبقا من المهرجان.
وفي بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي، قال مسرح “بيلفوار سنيت” إنه “التزاما بسلامة الثقافة، التي تعطي الفنانين الحرية للعمل دون خوف أو تنازل، واعترافا بانقسام المجتمع، وعدم قدرة الفنانين الفلسطينيين على المشاركة هذا العام بمهرجان سيدني، فقد اخترنا عدم قبول الدعم المالي المباشر من المهرجان”.
وفي سياق متصل، اعترف بيان إدارة مهرجان سيدني بالدعوات المتكررة من الفنانين والجمهور لمقاطعة المهرجان، وهي حركة بدأت نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر. وجاء فيها: “يأمل مجلس مهرجان سيدني بشكل جماعي التأكيد على احترامه لحق كل المجموعات للتعبير عن مظاهر قلقها”.
وأضاف: “لقد قضينا وقتا مع الجماعات التي عبرت عن قلقها من التمويل، ورحبنا بفرصة التواصل معها جميعا، وسيتم احترام كل الاتفاقيات المتعلقة بالتمويل بما فيها – مع ديكيدنس – وسيتم المضي قدما بالعروض”.
وفي الوقت ذاته، “أعرب المجلس عن تصميمه على مراجعة كل الممارسات المتعلقة بالتمويل من الحكومات الأجنبية والأطراف المعنية”. ومضى البيان للقول إن المجلس يحترم قرار الفنانين الذين قرروا المقاطعة.
وفي بيان على إنستغرام، قالت فرقة “كاراتي بوغالو”، التي قاطعت المهرجان، إن حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات لديها سجل قوي في تحميل الحكومات مسؤولية أفعالها.
