مطلقات «غيابياً» مع إيقاف التنفيذ!
الطلاق الغيابي ربما تعد كلمة مألوفة، وحدثت من حولنا كثيرا، فوفقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فهذا النوع من الطلاق يمثل 15% من نسبة الطلاق بمصر، وغالباً ما يلجأ لها الأزواج فى حالة حدوث مشاكل كبيرة فى الأسرة فيطلق زوجته غيابياً ويرسل لها ورقة الطلاق.. لكن الأزمة ظهرت عندما بدأ الأزواج فى التحايل على القانون والشرع فيطلقون زوجاتهم ويكملون الحياة معهن، ويمارسون كافة حقوقهم الزوجية دون علم الزوجة لتتفاجأ الاخيرة بالأمر إما صدفة أو بعد وفاته، لتظهر لنا أزمات كبيرة ما بين مدى شرعية الحياة التى كانت تعيشها معه أو أحقيتها فى الميراث أو حتى حصولها على نفقة الطلاق، وفى هذا التحقيق نناقش مع علماء الدين وخبراء القانون كافة تلك الإشكاليات.
فجرت قصة سيدة الدقهلية التى علمت أن زوجها طلقها منذ 6 سنوات غيابيا دون علمها الكثير من التساؤلات، لكنها أيضا فجرت حالة من القلق والفزع عند العديد من الزوجات، وخلال بحثنا عن حالات مشابهة وجدنا حولنا قصصا مؤلمة لزوجات صدمن بعد أن علمن أن ازواجهن تلاعبوا بالقانون والشرع ليتهربوا من المسئولية ويأخذوا كافة حقوقهم الزوجية دون أدنى حق.
ومن ضمن هذه القصص كانت مأساة رباب محمود، التى روتها قائلة بدأت القصة حينما بلغ طفلى 6 أشهر، حيث سافر زوجى ثلاثة أشهر بحثا عن العمل ثم عاد وشبت خلافات بيننا فسافر مرة اخرى ، وبعد مرور ثلاث سنوات عاد زوجي واستقر فى مصر وعاش معنا عاما كاملا واصبحت حاملا للمرة الثانية، وبعدها بأشهر قليلة صدمت بوجود وثيقة طلاق غيابي مسجلة، حينها اصبت بالكسرة والانهيار وذهبت للتأكد أنى لست حاملاً بطفل غير شرعي، وعلمت أنى كنت أغتصب طوال أشهر، وأنا أظن نفسي زوجةً شرعيةً ترعى حقوق الله فى زوجها وتحافظ على بيتها ،بعد ذلك شعرت باكتئاب وذل لا أستطيع وصفهما.
توثيق الطلاق
مثل هذه القصة وغيرها قرأنا عنها فى الصحف على مدار سنوات، فهناك من اكتشفت طلاقها عقب 14 عاما من الزواج، وأخرى صدمت بأن زوجها طلقها من السنة الأولى وغيرها الكثير، مما يعد تعديا صارخا على القانون.
فقد ورد فى المادة الخامسة مكرر من قانون الأحوال الشخصية على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق، وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة أومن ينوب عنها، وفق الإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل، وترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.
أما إذا خالف الزوج نص المادة فهي معاقبته بالحبس أوالغرامة وهذا ما نصت عليه المادة 23 مكرر من قانون الأحوال الشخصية: يعاقب المطلق أو الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكرر والسادسة مكرر من هذا القانون، كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية أو محل إقامته أو محل إقامة زوجاته أو مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.
لكن ما يحدث حقيقة هو ضرب الحائط بكل هذه المواد من قانون الأحوال الشخصية، فالزوج لا يتبع أيا منها، فلا هو مطلق لزوجته بحضورها أوحتى غيابيا، لأن الأصل فى الطلاق الغيابى إبلاغ الزوجة وعدم معاشرتها عقب انقضاء عدتها.
