قانون التأمين الموحد يشجع بيئة الإستثمار في مصر ويدعم جهود الحماية الإجتماعية
كتب / عبد الرحمن مصطفى
أعلن النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ موافقته على مشروع قانون التامين الموحد، مؤكدا دوره فى رفع مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة استثمارات الشركات القائمة وتشجيع المستثمرين على تدشين شركات جديدة، كما يساهم فى تنظيم عمل أنواع جديدة من التأمين ظهرت خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك على هامش الجلسة العامة، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مشروع قانون “بإصدار قانون التأمين الموحد” .
وأضاف النائب عمرو عكاشة أن قطاع التأمين أحد أركان السوق والاقتصاد وتعاظم دوره بعد 2011 في مختلف المجالات من خلال تقديم منتجات وخدمات تأمين تغطي كافة المخاطر للمشروعات بمختلف انواعها ومستوياتها، مشيرا إلى أن قطاع التأمين في أزمة كورونا كان الأكثر فاعلية في ضمان الحد الأدني لحماية الاقتصاد والمجتمع خاصة في ظل ما نشهده من تطورات ومتغيرات اقتصادية واجتماعية اغيرت الكثير من الانماط والاعراف الاقتصادية علي المستوي المحلي والعالمي.
ولفت عضو الشيوخ ان مشروع القانون المعروض استحدث مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، وهذه التغطيات لها أهمية في أنها تقدم تعويض عن حدوث أى ضرر وحماية لأى مواطن، لم تكن موجودة، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين، ومخاطر ممارسة المهن الحرفية، والتأمين على طلاب مدارس مصر وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
وتابع النائب عمرو عكاشة ان التحدي الاكبر يكمن في تفعيل دور لجان فض المنازعات والتى يتم اللجوء إليها فى حال رفض شركات التأمين صرف التعويضات التى تنتج عن مختلف الحوادث، كخطوة استباقية قبل اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية، والمحاكم المدنية، والتى كانت تستغرق سنوات لإصدار حكمها فى تلك القضايا.
