بمشاركة ٣١ دولة… د. ولاء عبد الفتاح … ممثلة عن البرلمان المصري بالجلسة الثانية في الإجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية
كتبت /علا عبد الهادي
والمنعقد بمقر مجلس النواب المصري، وبمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والآسيوية وحضور عدد من الوزراء ورئيس المجلس القومي للمرأة ، ورؤساء لجان البرلمان المصري ورؤساء الهيئات البرلمانية المصرية .
والجلسة الافتتاحية ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي … رئيس مجلس النواب المصري وبمشاركة
النائب الدكتور عبد الهادي القصبي … رئيس منتدي البرلمانيين العرب للسكان والتنمية .
الدكتور هالة السعيد .. وزيرة التخطيط
الدكتور رانيا المشاط … وزيرة التعاون الدولي
والدكتور لؤي شبانه .. المدير الأقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية بالدول العربية .
وناقش الاجتماع في جلساته التي عقدت على مدار اليوم عدداً من الموضوعات فى مقدمتها تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة والتنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة اضافة الى دور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية .
وأشارت ولاء عبد الفتاح خلال كلمتها أن الحالة السكانية فى مصر شهدت طفرات هائلة خالل العقد المنصرم، وتستلزم هذه الطفرات تأمين المزيد من الموارد للوفاء باالحتياجات السكانية المتنامية وكذلك تحقيق رفاهية المواطن المصرى. وفى حقيقة الأمر، يعتمد ذلك إلى حد بعيد على معدل النمو السكانى وخصائص السكان جنبا إلى جنب مع إدراك المواطن المصرى ووعيه بمشكلة النمو السكانى وتداعيات ذلك النمو.
وتابعت عضو مجلس النواب أن التركيبة السكانية فى مصر تركيبة متنوعة ومتباينة
وأوضحت فى نقاط رئيسة عن واقع الحالة الديموغرافية للمجتمع المصري.
وأشارت الي أن مسيرة التنمية في مصر واجهت خلال الفترة من 2011 – 2020 عديدًا من التحدّيات كنتاج للقوة البشرية والكثافة السكانية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو العالمي، ورغم هذا، احتلَّت التنمية البشرية المستدامة بؤرة اهتمام الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها مصر -خاصة خلال الأعوام الستة الماضية- لدفع مسيرتها نحو التنمية ولإعمال الحق في التنمية لجميع المصريين، وهو ما انعكس على القضايا المتعلقة بالاستثمار في رأس المال البشري، والإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وإدارة النظم البيئية، وتمكين المرأة، والحوكمة.
فقد جاء ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية في المركز 116 من بين 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة. ولأول مرة، يعدّ مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.
كما أوضحت د ولاء عبد الفتاح أن مؤشر التنمية البشرية ينطوى على مجموعة من المجالات الرئيسة التى تحدد موقف الدول من هذا المؤشر الهم.
ويمكن إجمال هذه المؤشرات كما يلى:
فيما يخص مقومات التنيمة البشرية وفق معايير منظمة الأمم المتحدة، أحب أوجه خالص الشكر لوزارة التخطيط ممثلة فى الأستاذ الدكتور هالة السعيد – إللى بصراحة أعدت تقرير أكثر من رائع وأكثر من محترم يليق بسمعة مصر كدولة سباقة فى هذا الخصوص.
وقامت عبد الفتاح بالإستشهاد بكلمة السيد آخيم شاتينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر 2021. والى عبر فيها إن مصر من أوائل البلدان التي تبنت مفهوم التنمية البشرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي قد أطلقته مصر معني بفترة زمنية شهدت فيها تغيرات اجتماعية واقتصادية كبرى، حيث أوضح أن التقرير يرصد إنجازات مصر في مجالات رئيسة مثل الصحة والتعليم والإسكان.
وأستعرضت ولاء عبد الفتاح أهم مقومات التنمية البشرية فى النظام المصرى الحالى، وكيف استطاعت القيادة السياسية إستحداث أساليب قائمة على الإستثمار فى رأى المال البشرى فضلا عن سياساتها تجاه البيئة والبنية التحتية بما يخدم أهداف التنيمة المستدامة وإستراتيجية مصر 2030م.
وقالت إن مصر شهدت السنوات الماضية التزاماً من جانب الدولة بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص ففى مجال التعليم (هنلاقى أهم مخرجات السياسة الحالية والقابلة للقياس بموجب إعتمادها فى تقرير التنمية البشرية، كذلك فى مجال الصحة
وفى مجال الإقتصاد قالت إن مصر حاليًا تستهدف برنامج للإصلاح الاقتصادي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ووقف تراجعه، واتساق السياسات المالية والنقدية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وقدرته على جذب معدلات استثمار عالية لتحقيق تنمية شاملة، ولخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات، وإعادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
كذلك أكدت د ولاء عبد الفتاح فى مجال منظومة الحماية الإجتماعية التي تتزامن مع الإصلاح الاقتصادي والتي تعد تحول في فلسفة منظومة الأمان الاجتماعي، حول وظيفتها من الإغاثة والحماية الى الوقاية والتعزيز، ونقلها نوعيا إلى حيز التمكين سعيا لتحقيق العدالة والأمن للإنسان المصري.
و كذلك تم استحداث برنامج موسع للحماية الاجتماعية من خلال التحويلات النقدية المشروطة (تكافل وكرامة) بالإضافة لبرامج للتأهيل والتمكين، فضلا عن تطوير نظم التموين والتامين الصحي والتأمينات الاجتماعية
وقالت فى مجال تعزيز إستدامة البيئة، فقد أولت مصر اهتمامًا كبيراً للحفاظ على الأصول البيئية الحيوية وعلى رأسها مياه نهر النيل —المصدر الرئيسي لاحتياجات مصر المائية— وشرعت في دراسة جدوى استخدام حلول غير تقليدية لتأمين احتياجات المستقبل من المياه مثل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الري والصرف الصحي.
كذلك عززت مصر من قدراتها وتدابيرها العملية الرامية للتصدي لتأثيرات المخاطر المناخية وهو ما انعكس في تقدم ترتيب مصر في مؤشر الأداء في مواجهة تغير المناخ.
وعلي صعيد تمكين المرأة، و وجهت ولاء عبد الفتاح خالص الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شهد عصر وجوده سياسات داعمة لتمكين المرأة بطريقة غير مسبوقة يمكن قياسها بالأرقام والإحصائات ويمكن أنا بعتبر نفسى أحد مخرجات سياسته فى هذا المجال ووجودى عضوًا فى مجلس النواب. وأشارت فى هذا المجال إن مصر تتبنى استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة عام 2017—كانت الأولى من نوعها— تحاولاً نوعياً في جهود مصر لإدماج الكامل للمرأة، وقضاياها واحتياجاتها، وتعزيز أدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر تشريعاتها وسياساتها واستراتيجياتها وجهودها التنفيذية.
على صعيد التمكين السياسي، تجاوزت المشاركة الفعلية للمرأة في العمل التشريعي ما حدده الدستور من حدود دنيا للحصة المخصصة لها، وهي تسير في ذات الاتجاه في العمل التنفيذي.
وشهد التمكين الاقتصادي تطورات مهمة في مجالي ريادة المرأة للأعمال وخاصة متناهية الصغر والصغيرة والشمول بالخدمات المالية والمصرفية. وفي التمكين الاجتماعي تم سد الفجوة بين الجنسين في التعليم ما قبل الجامعي وشهدت صحة المرأة تحسينات جذرية بدت جليا في ارتفاع معدل توقع العمر عند الميلاد وانخفاض معدل وفيات الأمهات.
فى مجال الحوكمة كأحد مقومات التنيمة البشرية، اكدت عبد الفتاح ان مصر قد بذلت جهودا مهمة في تعزيز مسارات الحوكمة بها فواصلت جهدها الدؤوب لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة – بما في ذلك الإدارة المالية وتعزيز المساءلة من خلال تفعيل دور نظم المتابعة والتقييم وتأهيل الكوادر وخاصة الشباب مع تعظيم فرص مشاركتهم في صنع القرار.
كذلك عكفت مصر على دعم قدرات واستقلالية أجهزة إدارتها الانتخابات، وتمتين منظومة ومؤسسات مكافحة الفساد، وتطوير نظم إدارتها المحلية لتحقيق قدر أكبر من اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات عبر ربوعها، كما خطت خطوات مهمة على سبيل التحول الرقمي وتعميم التكنولوجيات المالية وإدماجها عبر كافة معاملاتها .
وبالإنتقال إلى إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد،
قالت د ولاء عبد الفتاح ان مصر تفاعلت مع تطورات أزمة جائحة كوفيد-19 بسرعة ومرونة، وأدارتها كأزمة ذات تداعيات متعددة، واسعة النطاق، وعميقة التأثير اقتصاديا واجتماعيا، بما يتجاوز كونها أزمة تنحصر في نطاق الاستجابة الصحية فحسب.
واتخذت مصر حزمة من القرارات وتبنت عددا من الإجراءات التنظيمية والسياسات المتدرجة للحد من انتشار الجائحة ورصد مخصصات مالية مناسبة لمواجهة الأزمة ولتمويل حزم تحفيزية لنشيط الاقتصاد وتخفيف الضرر الواقع على الفئات الأكثر فقرًا والعمالة غير المنتظمة .
واكدت النتئبة د ولاء عبد الفتاح أن العلاقة بين التنمية البشرية والتنمية المستدامة، عبارة عن علاقة مركبة. إذ لا يمكن الوصول إلى أداء مرضى من الإستدامة إلا فى وجود معدلات مقبولة من التننمية البشرية.
وأستطيع القول بإن الدولة المصرية بدأت تبلور أهداف التنمية المستدامة فى مساقات إستراتيجية طويلة المدى لتصيغ منها إستراتيجة مصر 2030م.
وقامت بالاستشهاد بما أشار إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2021 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أهداف التنمية المستدامة.
وعلى ذلك فإن أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم الأهداف العالمية، هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار.
وتستند هذه الأهداف السبعة عشر إلى ما تم احرازه من نجاحات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015)، كما تشمل كذلك مجالات جديدة مثل تغير المناخ، وعدم المساواة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار، والاستهلاك المستدام، والسلام، والعدالة، ضمن أولويات أخرى.
الأهداف مترابطة – وغالبا ما يكمن مفتاح النجاح في تحقيق هدف بعينه في معالجة قضايا ترتبط بشكل وثيق بأهداف أخرى.
وتقتضي أهداف التنمية المستدامة العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكننا اليوم اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة، بطريقة مستدامة، للأجيال القادمة. وهي توفر مبادئ توجيهية وغايات واضحة لجميع البلدان لكي تعتمدها وفقا لأولوياتها مع اعتبار التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.
تمثل أهداف التنمية المستدامة جدول أعمال شامل. وهي تعالج الأسباب الجذرية للفقر وتوحدنا معا لإحداث تغيير إيجابي لكل من البشر والكوكب.
واوضحت د ولاء عبد الفتاح انه فى ذات الوقت تعد رؤية مصر 2030 جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة حيث تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية
