تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة المقيم بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات يتمثل فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 30 مليون جنيه.
وتبين من المعلومات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع لعدة أساليب، تمثلت فى شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وضخ مبالغ مالية أخرى فى حسابات الشركات التى يشارك فيها، ويقوم على إدارتها، وشراء السيارات، فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك باسمه وأسماء ذويه بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر وتتبع ممتلكات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
