بعد تحقيق فائض بالموازنة ..مؤشرات تؤكد نجاح السياسات الإقتصادية برؤية عُمان 2040
كتب / محمد فتحي
تعمل سَّلطنة عُمان على تحقيق أهداف اقتصادية رئيسة على المستوى البعيد، حيث تسعى إلى تحقيق النُّمو المستدام، وتوفير وظائف تناسب مخرجات العملية التعليمية، والعمل على تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، والحدِّ من التضخُّم، وتوفير حياة الرفاهية للمواطن العُماني، وغيرها من الغايات.
لكن في خضم تحقيق ذلك، تظل هناك أولويَّات اقتصادية يكون النجاح في الوصول إليها مؤشرًا مُهمًّا يؤكِّد أنَّ الاقتصاد الوطني يسير في الاتِّجاه الصحيح؛ لتحقيق الغايات والأهداف المنشودة، وتؤكِّد قدرته على تحمُّل التحدِّيات والأزمات على المستوييْنِ القصير والمتوسط، وترسِّخ قوَّته ومتانته في خضمِّ التغيُّرات الدراماتيكية التي يشهدها العالم، خصوصًا في السنوات القليلة الماضية، كما تعمل تلك المؤشِّرات أو الأولويَّات الاقتصادية على زيادة الثقة الدولية في الاقتصاد الوطني. ويُعدُّ تحويل عجز الموازنة إلى فائض إحدى أهمِّ هذه الأولويَّات التي تعمل الحكومة وفق الرؤية السَّامية للسُّلطان هيثم بن طارق على تحقيقها.
وذلك من منطلق أنَّ الفائض في الميزانية هو أحد أهمِّ العناصر التي تؤثِّر إيجابًا في مسار الدَّين العامِّ للدولة، وهو يثبت قدرة الدولة على الحصول على مسار منخفض للدَّين العامِّ، يؤكِّد قدرة الدولة على الالتزام بالدُّيون، ويوقف نزيف تلك الدُّيون، ويُسهم في الالتزام بعملية السَّداد بشكْلٍ فعَّال، لذا كانت الخطَّة متوسطة المدى التي عملت السَّلطنة على تطبيقها لِتكُونَ بوَّابة لتحقيق هذه الأولويَّة، التي ستنطلق بالاقتصاد الوطني نَحْوَ تحقيق الغايات والأهداف والطموحات المنشودة في المستقبل القريب، حيث حرصت هذه الخطَّة على إجراء ترشيد للإنفاق سيُسهم في توفير الكثير من النفقات لسداد الدُّيون، والعمل على توجيه الباقي نَحْوَ زيادة المصروفات التنموية، التي ستُنعش الاقتصاد الوطني، في الحاضر وفي المستقبل، وستعمل على زيادة وتيرة تنفيذ رؤية “عُمان 2040” على أرض الواقع.
وتأكيدًا على نجاح هذه السياسات الاقتصادية والغايات التي كانت وراء تنفيذ تلك الخطَّة المتوسطة المدى، فقد واصلت الميزانية العامَّة للدولة تحقيق فائض ماليٍّ بلغ 357 مليون ريال عماني بنهاية الرُّبع الأوَّل من العام الحالي، وسيتمُّ توجيهه لتحفيز التعافي الاقتصادي وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية ذات الأولويَّة وخفض مستوى المديونية وإدارة مخاطرها، حيث أشارت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية إلى أنَّ الإيرادات العامَّة للدولة شهدت، حتَّى نهاية الرُّبع الأوَّل من عام 2022م، ارتفاعًا بنسبة (66.3) بالمائة لتسجِّل نَحْوَ (3) ثلاثة مليارات و25 مليون ريال عُماني مقارنة بالإيرادات المحصَّلة في الفترة ذاتها من عام 2021م والبالغة مليارًا و819 مليون ريال عُماني.
ولعلَّ تلك الأرقام والمؤشِّرات تؤكِّد قدرة ومتانة الاقتصاد الوطني، خصوصًا مع الوضع في الاعتبار أنَّ إجمالي الإنفاق العامِّ حتَّى نهاية الرُّبع الأوَّل من عام 2022م قد بلغ نَحْوَ ملياريْنِ و668 مليون ريال عماني مسجِّلًا ارتفاعًا بنسبة (3.8) بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2021م، كما بلغ الإنفاق على بند خدمة الدَّين العامِّ ـ المخصَّص لسداد فوائد القروض ـ نَحْوَ (291) مليون ريال عماني، وهي مؤشِّرات تعزِّز الخطوات التي تسير بها الدولة نَحْوَ/ وقدرتها على ترشيد الإنفاق، مع زيادته، خصوصًا في المشاريع الإنمائية ذات التأثير الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
وبنظرة سريعة فقد حققت الميزانية العامَّة للدولة فائضًا ماليًّا بنهاية الرُّبع الأوَّل من عام 2022م بلغ نَحْوَ (357) مليون ريال عماني، مقارنة بتسجيل عجز مالي بلغ (751) مليون ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2021م، وهو ما يؤكِّد أنَّ الاقتصاد العُماني يسير في الاتِّجاه الصحيح، خصوصًا وأنَّ الدولة سدَّدت بنهاية الرُّبع الأوَّل من عام 2022م نَحْوَ (146.4) مليون ريال عماني مستحقَّات مدفوعة للقِطاع الخاصِّ المُستلمة عَبْرَ النِّظام المالي ومكتملة للدورة المستندية، وهو ما سيُسهم في تحقيق السيولة المنشودة التي ستعمل على إنعاش الحركة التجارية وثرائها في القطاعات الاقتصادية كافَّة.
