لغة الإشارة أساسية لحقوق ودمج الأشخاص الصُّم
بقلم /سوزان عطية
دكتوراه كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة
إن وظائف اللغة تتعدد لتشمل التعبير عن الذات، والقدرة على التواصل، واستيعاب الآخرين، كما أنها تعتبر من أهم وسائل النموّ المعرفي والعقلي والانفعالي، وتؤكد اتفاقية إتاحة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية إلى تعزيز استخدام لغة الإشارة، وتلزم الدول الأطراف بتسهيل تعليمها وتعزيز الهوية اللغوية للأشخاص الصم، كفئة لديها ضعف في الاتصال الاجتماعي نتيجة إصابتهم بالإعاقة السمعية على اختلاف درجاتها (البسيطة والمتوسطة والشديدة) وتواجه في ذلك تحديات، تستلزم إشراك مؤسسات المجتمع كافة لتقديم الدعم والمساندة لهذه الفئة.
وتعرّف منظمة الصحّة العالمية “الصمّ” بأنهم أشخاص يعانون في معظمهم من فقدان السمع البالغ الشدّة، مما يعني تدني القدرة على السمع أو انعدامها، وهم في الغالب يستخدمون لغة الإشارة أداة للتواصل، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بان يوم 23 سبتمبر 2018 أول يوم عالمي للغات الإشارة، لزيادة الوعي العام بلغات الإشارة وأهميتها الحقوقية الحيوية، حيث يعتبر هذا انتصار رمزي لمجتمعات الصُّم عالميا، وأشاد به “الاتحاد العالمي للصم” و”اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وتشير إحصاءات الاتحاد العالمي للصم، الى ان هناك 72 مليون أصم في العالم، 80 بالمئة منهم يعيشون في البلدان النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة، فيما توجد لغة إشارة دولية يستخدمها الصم في اللقاءات وأثناء ترحالهم وممارستهم للأنشطة الاجتماعية، باعتبارها لغة مبسّطة وذات معجم لغوي محدود.
وتبين أن تعليم لغة الإشارة بات ضرورة، لأهمية استخدامها في العديد من المرافق والمؤسسات ووسائل النقل العام، بحيث يتم عقد دورات تدريبية للعاملين فيها وللإباء لتسهيل مهام ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم بالمجتمع.
وتؤكد الاتفاقية على أهمية دمج الطلاب الصم في المدارس الحكومية مع ضمان توفير مترجمي لغة الإشارة فيها، موضحة أن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في مجال العمل والصحة والتعليم، هو حق من حقوقهم.
أنّ هناك حاجة ملحّة لتضافر الجهود وتكاملها في نسق منتظم، بحيث يتم معالجة الثغرات الموجودة في بعض الخدمات، مما يسهم في ذلك بتوفير جوّ مناسب نفسيا واجتماعيا لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، فضلا عن تقديم التسهيلات اللازمة لهم، ابتداء من التشريعات الكفيلة بإصدار القوانين التي تحفظ كرامتهم، وانتهاء بإدخالها حيّز التطبيق من خلال السلطة التنفيذية بمختلف أجهزتها العاملة والمنتشرة في كافة أرجاء الوطن.
