خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: وزيرة البيئة تستعرض جهود تطوير قطاع البيئة في مصر
وزيرة البيئة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ أهم خطوات مصر في مسار شامل لمواجهة تحدي تغير المناخ.. القطاعين الخاص وغير الرسمي شريك أساسي في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات.. التحكم في مصادر التلوث وتعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية أهم آلياتنا للحد من تلوث الهواء
كتبت / مريم المالكي
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب جهود تطوير القطاع البيئي في مصر، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة بحيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، ولكن يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام يحفظ حق الأجيال القادمة.
وتناولت الوزيرة خطة مصر في مواجهة آثار تغير المناخ والادارة المتكاملة للمخلفات وتحسين جودة الهواء، مشيرة إلى بدء الاهتمام بملف تغير المناخ في مصر منذ سنوات عديدة، وبذل جهود حثيثة للتصدي لذلك التحدي البيئي التنموي، قبل فكرة تولي مصر رئاسة لمؤتمر المناخ القادم COP27، وتكثيف تلك الجهود في ظل الحاجة العاجلة لاتخاذ اجراءات تنفيذية لمواجهة تغير المناخ عالميا ووطنيا.
وأكدت الوزيرة أن اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 يعد من اهم الانجازات الوطنية لرسم خارطة طريق شاملة لآليات مواجهة آثار تغير المناخ تتماشى مع أهداف تحسين جودة حياة المواطن، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز ريادة مصر في ملف المناخ عالميا ، حيث تهدف الاستراتيجية الى تحقيق نمو اقتصادي مستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، رتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ ، إلى جانب تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا، وسيتم تنفيذ الاستراتيجية بالشراكة بين الحكومة المصرية والمجتمع المدني والشباب والمرأة والقطاع الخاص وشركاء التنمية، والبدء في القطاعات ذات الأولوية وهي الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمياه والري والزراعة وخفض الكربون لقطاع البترول والصناعات الثقيلة.
واستعرضت الوزيرة المشروعات القومية في مجالي التخفيف والتكيف والتي تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومن مشروعات التخفيف اقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والادارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير، أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وادارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف حوالي 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف حوالي 113 مليار دولار.
كما تحدثت الوزيرة عن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 تنظيميا ولوجيستيا، والموقف التنفيذي للشق السياسي والفني ومنها تحديد موضوعات الأيام غير الرسمية للمؤتمر وتشمل الطاقة خفض الكربون، المرأة، المجتمع المدني والشباب، المياه، التكيف ، التمويل، كما تم الانتهاء من المشاورات السياسية مع الدول والأطراف ذات المصلحة، بالاضافة الى اعداد مجموعة من المبادرات لاطلاقها بالمؤتمر في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمياه والتمويل والمخلفات والمساواة بين الجنسين والانتقال العادل للطاقة والمدن المستدامة والنهج القائم على النظام البيئي والنقل المستدام .
كما أشارت الوزيرة الى جهود تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر الى مدينة خضراء سواء في مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة، كما تم وضع مخطط لرفع كفاءة منظومة ادارة المخلفات في المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربي .
وفيما يخص تطوير قطاع المخلفات، وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات، ففي مجال تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، تم تسليم عدد 15 مدفن بمحافظات الوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والمنوفية والجيزة والفيوم والبحيرة ومطروح والأقصر واسوان وجنوب سيناء، وجاري العمل بعدد 7 مدافن، ويتم تنفيذ 20 محطة وسيطة ثابتة وعدد 87 محطة وسيطة متحركة بتكلفة تقديرية 1 مليار جنيه، حيث تم تسليم 11 محطة وسيطة ثابتة بالقاهرة والجيزة والفيوم والشرقية والبحيرة وبني سويف، وعدد 13 محطة وسيطة متحركة في 8 محافظات، كما يتم تنفيذ محطات معالجة وتدوير مخلفات في 6 محافظات، وعلى مستوى التشغيل يتم تفعيل عقود التشغيل الخاصة بعمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمدافن الصحية تدريجيا على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات )القاهرة – الإسكندرية– بورسعيد – الاسماعيلية( ومرحلة ثانية )القليوبية – الجيزة – الغربية – الشرقية- المنوفية – مدينة شرم الشيخ(، وتشمل المرحلة الثالثة المحافظات الأخرى.
وأضافت أن الحكومة تحرص على أن يكون القطاعين الخاص وغير الرسمي شريك أساسي في تنفيذ منظومة ادارة المخلفات، حيث تتوجه الدولة إلى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بهدف تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، وتقليل تراكمات المخلفات للحد من آثارها البيئية والصحية، وانتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، وبعد اجراءات اختيار شركات المرحلة الأولى للتنفيذ، تم التنسيق مع البنك المركزي تنفيذا لتكليفات رئاسة الجمهورية لتوفير تمويل من خلال البنوك التنموية المصرية بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 500 مليون دولار امريكي بالمرحلة الأولى من خلال قرض بالجنيه المصري بفائدة 8 ٪وفترة سماح للسداد 5 سنوات يليها 10 سنوات سداد للدفع، أما فيما يخص دمج القطاع غير الرسمي قام جهاز تنظيم ادارة المخلفات في اطار بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، باعداد مسودة لعدد 4 مسميات وظيفية للعمل فى مجال ادارة المخلفات من جمع و فرز و تدوير وتخلص آمن، وتسليم قائمة بعدد 4132 عامل بالقطاع غير الرسمي سجلوا على الموقع الالكتروني إلى وزارة التضامن الإجتماعي لتحليل بيانتهم والتأكد منها، كما قامت وزارة القوى العاملة بإعداد قرار المسميات الجديدة، ويتم العمل على تدريب العاملين عليها.
وناقشت وزيرة البيئة مع نواب الشعب خطة الوزارة للحد من تلوث الهواء، والتي تقوم على رؤية تطبيق سياسات طويلة المدى للتحكم في مصادر التلوث في عدة قطاعات تشمل المخلفات والنقل والصناعة والطاقة، وتعزيز الرصد البيئي والتشريعات البيئية، حيث تهدف الحكومة المصرية الى خفض نسب التلوث في الهواء الى 50% بحلول 2030، من خلال التحكم في التلوث الصناعي والحد من عوادم المركبات والتحول لنظم النقل المستدام والحد من الحرق المكشوف للمخلفات والتوسع في برامج الرصد.
ولفتت إلى بعض اجراءات الحد من تلوث الهواء من خلال البدء في تنفيذ مشروع يهدف إلي “الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى” بتكلفة 200 مليون دولار، وجمع وكبس 2 مليون طن من المخلفات الزراعية بنسبة 99% خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، و تركيب عدد 256 نموذج مطور لانتاج الفحم النباتي، وعدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، وربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى فحص العادم لعدد450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دوري لفحص لعادم اتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراج، وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر و الشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الانفاق.
وأضافت الوزيرة أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تتضمن تنفيذ 44 مشروع فرعي لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو.
واستعرضت جهود التحول لاستخدام السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي من خلال استراتيجيةمستقبلية لادخال وسائل النقل الكهربي في النقل العام من خلال مشروع الحد من تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بدعم هيئة النقل العام بعدد 100 أتوبيس كهربائى، والمشاركة فى تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية فى مصر بالتعاون مع عدد من الوزارات، والمشاركة فى التجربة الرائدة فى التنقل الكهربائي بالهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية باستحداث عدد 15 أتوبيس كهربائى كخدمة نقل عام، والتعاون مع هيئة النقل العام في تنفيذ خطة إحلال وتجديد الأتوبيسات القديمة المتهالكة التي تجاوزت أعمارها التشغيلية 20 عام بأتوبيسات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وانشاء منظومة مناطق منخفضة الانبعاثات LEZ باستخدام المركبات الكهربائية في المناطق ذات النظام البيئي الحساس والتاريخية والتراثية.
