المصريون في الخارج والإستثمار في مصر
بقلم /د. منجي على بدر
الوزير المفوض والمفكر الإقتصادي
إن اجتماع وزيرة الهجرة مع رئيس هيئة الاستثمار للتنسيق في جذب المصريين بالخارج للاستثمار في مصر هو تقليد طيب يجب المحافظة عليه بل يجب أن يعمم على كل الوزراء .
قد يشتكي المصري في الخارج من بعض المضايقات لكنه يتمني أن يكون له إستثمارات في مصر .
والدولة المصرية تستطيع تغطية فجوة النقد الأجنبي عن طريق المصريين بالخارج وذلك بتشجيعهم لتحويل مدخراتهم لمصر ، و أيضًا الاستثمار في مشروعات تتبناها الدولة لأنهم يثقوا في مشروعات الدولة بنسبة أكبر من الباقين.
ولكن ماهي المشروعات التي يفضلها المصريون وتأتي بالعملات الحرة للخزانة المصرية على الفور ؟ وماهي سبل تعظيم الاستفادة من علماء مصر بالخارج ؟
نعرض لمايلي :-
أولا : الاستثمار في مجال استصلاح الاراضي:
لتعظيم الاستفادة من العاملين المصريين في الخارج يمكن للدولة عرض تملك مليون فدان في الصحراء والسداد بالدولار بحيث تكون المساحات المستصلحة موزعة علي المحافظات التي لها ظهير صحراوي وتتولى الدولة استصلاح المليون فدان وزراعته ويكون استلام الأراضي المستصلحة في موعد غايته عام من تاريخ السداد نظير مبلغ ١٤ ألف دولار للفدان الواحد أو مايعادله وبإجمالي موارد للدولة حوالي ١٤ مليار دولار أمريكي علي أن تقوم الدولة بزراعة المليون فدان بالمحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة والقطن والنباتات الزيتية وبالتالي تزيد الدولة من حصيلة العملات الصعبة وفي نفس الوقت تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الضرورية للمجتمع ، وتقليل الواردات.
ولعل تصريحات رئيس الوزراء بشأن سياسات الحكومة للتعامل مع نتائج الصراع الروسي الأوكراني حمل رسالة طمأنة للمصريين ، حيث تستهدف الدولة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى خلال ال ٤ سنوات المقبلة.
وهو توجه جيد ندعمه ونرجو أن يتم النظر أيضًا الي مقترح استصلاح وبيع مليون فدان للعاملين المصريين وبإجمالي عائد لا يقل عن ١٤ مليار دولار مما سيساعد في تحقيق اهداف الحكومة.
ثانيا:
بحث أسباب تعثر شركة المصريين بالخارج والتي تأسست في الثمانينات ولم يتم متابعتها وأن المعلومات المتوافرة عنها هو امتلاكها عمارة في ميدان الدقي بالقاهرة فقط ، وذلك قبل الدخول في تفاصيل إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وطرح أسهم للمصريين في الخارج في المشروعات القومية.
أيضا يمكن إعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين الجادين سواء الكبار أو صغار المستثمرين المحتملين بالخارج للتواصل معهم والترويج لعدد ٢٥٠٠ فرصة استثمارية مقسمة وفقا للقطاعات ، ويمكن أن يساعد في ذلك المكاتب التجارية بسفارات مصر بالخارج وبعض الشركات المتخصصة.
ثالثا: البورصة المصرية :
إن تطوير البورصة المصرية بشقيهما البشري والمعلوماتي والهيكلي وزيادة معدلات الشفافية يعتبر أحد الأركان الأساسية لجذب المصريين بالخارج للاستثمار في الاسهم والسندات .
رابعا:-
أهمية بذل الجهود لجذب علماء مصر بالخارج للتواصل مع الجهات والأجهزة المعنية في مصر لنقل أحدث الاختراعات والمعلومات في مجالات معينة بما يساعد في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري ، وتوجد تجارب رائدة للهند والصين مع أبنائهم في الخارج في هذا الشأن .
إن تعظيم الاستفادة من أبناء مصر بالخارج يجب أن يكون من أولويات الدولة والاستفادة من تجارب الآخرين وليس نقل التجربة ، فكل تجربة بنت بيئتها ، كما أن دخول الاقتصاد المصري مجال التنافس الدولي في الوقت الراهن بات أمرًا لا فكاك منه ولم يعد ترفا ،
فيا أصحاب القرار كان الله في عونكم ، وأولاد مصر أولي بها و بخيراتها.
