المؤتمر الإقتصادي وتحديات الداخل والخارج
بقلم / د. منجي على بدر
الوزير المفوض والمفكر الإقتصادي
دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية سبتمبر الجاري ، وأيد الدعوة تحالف الأحزاب المصرية المكون من ٤٢ حزبًا سياسيًا ، وأكد التحالف دعمه لحرية الرأي التي لا تتعارض مع ثوابت الوطن.
ونري أن بيان التحالف وطني ومتوازن ومسئول وواعي لطبيعة المرحلة ومدرك لخطورة الوضع العالمي ومقدر لجهود الدولة في كافة المجالات وخاصة الاقتصاد ،
كما صرح رئيس اتحاد العمال عن أهمية مشاركة الاتحاد الذى يضم كوادر فنية واقتصادية واسعة لتقديم رؤيا وحلول واقعية للمؤتمر ،و هو تصريح مناسب وأعتقد من الأهمية بمكان تمثيل الاتحاد في مناقشات المؤتمر ،وأيضًا نؤكد علي أهمية تمثيل المصريين بالخارج في فعاليات المؤتمر.
وقد قدمت الدولة خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي والاستثمارات الأجنبية، ودعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،كما عملت الدولة على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وأعدت مشروعًا لوثيقة ملكية أصول الدولة لتسهيل الاستثمار ودخول القطاع الخاص في المشاريع المختلفة بالدولة. كما تم خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات وخامات الإنتاج المستورد من الخارج.
ونعرض للوضع الراهن قبل عقد المؤتمر الاقتصادي:-
١-اختارت الدولة المصرية الطريق الصعب والجاد لتطوير بنية الاقتصاد الانتاجي التحتية ، بمشروعات غير شعبوية وبعضها شعبوي مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة وزيادة المرتبات ونري أهمية الاستمرار في مشروعات البنية التحتية .
٢- أهمية التحضير لمناقشة مفهوم التنمية المستدامة التي سادت خلال الفترة الاخيرة ومدي اتساقها مع ظروف الصراعات الدولية الحالية وتوجه معظم الدول لتصميم سياسات لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي والمعلوماتي كأولوية أولي تسبق كل محاور التنمية المستدامة ال ١٧ كما أقرتها الأمم المتحدة وتبنتها معظم الدول الأعضاء.
٣-ضجرت الحكومة المصرية من كثرة الانتقادات الايجابية والسلبية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات الانتاجية سواء الصناعية أو الزراعية ،فوجه السيد الرئيس بعقد مؤتمر إقتصادي علي الرغم من إستمرار جلسات تنسيقية الحوار الوطني ،وهي رسالة توضح أن الشأن الاقتصادي هو الهاجس الرئيسي لدي الدولة ،علي أن يعرض كل مشارك بالمؤتمر رؤيته وأفكاره للصالح العام.
٤-يجب أن لا يعطي عقد المؤتمر الاقتصادي أي انطباع خاطئ لدي المشاركين فيه أن الدولة كان مسارها التنموي غير مناسب للمرحلة أو أن الدولة غير قادرة على تدبير أمورها واداره شئونها بل يجب أن يعي جميع المشاركين أنه مؤتمر للتشاور وتبادل الرؤى وصولا للأمثل في كل جوانب الاقتصاد المصري حاليًا ومستقبلًا.
٥-وعن مدي أهمية مشاركة بعض المعارضين للتوجهات الاقتصاديه الحاليه في المؤتمر ؟ نعتقد أنه لا مانع ، فقد سبق أن أشار السيد الرئيس “نريد سماع آراء المعارضين ”
ويفضل أن يركز المشاركون علي الموضوعات الاقتصادية ذات الصلة وينتقد المشارك للصالح العام ولبناء مستقبل مصر التي ستدخل نادي العشره الكبار مع حلول عام ٢٠٣٠ .
وتأسيسًا علي ماسبق :-
-فان المؤتمر الاقتصادي يجب أن يركز على التنمية بمعناها الشامل بحيث يشعر المواطن بأثر الاصلاحات والجهود التي تبذلها الدولة، بجانب الاستمرار في استكمال وتحديث البنية التحتية وزيادة قدرة الجهاز الإنتاجي وزيادة مرونته.
-أن مشكلات الاقتصاد والصناعة معروفة لدى الكثير من الخبراء والمتخصصين ومسئولي الحكومة، ولذلك يجب أن يكون المؤتمر بمثابة عرض للمشاكل مع وضع حلول لها في الأجلين المتوسط والقصير و قياس تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية مع تحديد جدول زمني لتنفيذ الحلول وتطوير الجهاز الإنتاجي .
ونعني بالجهاز الانتاجي الزراعه والصناعة وتكنولوجيا المعلومات بجانب الخدمات وسبل تعظيم عوائدها.
— أهمية مشاركة المفكرين والخبراء وأصحاب الكفاءة المهنية والنظرية في المؤتمر الاقتصادي، علي أن يشمل المعارضين والمؤيدين ويكون المشارك صاحب فكر حديث ومتطور ينطلق من الحاضر ويستجيب لتحديات المستقبل وأن الاقتصاد المصري سيكون ضمن أكبر ١٠ اقتصادات على مستوى ألعالم بحلول ٢٠٣٠ .
– أن يكون المؤتمر بمثابة آليه لوضع مقترحات حلول للوضع الراهن، وكذا آليات دائمة لمقابلة للأزمات سواء المحلية أو الاقليمية أو الدولية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية وأن تنعكس هذه السياسات على المواطن البسيط وشعوره بتحسن أحواله المعيشية كما تنعكس علي مسيرة الاقتصاد الوطني وتطوره وتنافسيته مهما كانت الصعوبات .
والسؤال : ماهي توقعات نجاح المؤتمر الاقتصادي في رسم سياسة اقتصاديه مرنه للتعامل مع الازمات الاقتصاديه الراهنة ؟
وببساطة فان عوامل النجاح متوفرة حيث :-
⁃ سيناقش المؤتمر كل الجوانب الاقتصادية ثم يقترح آليات لسياسة إقتصادية نشطة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة مرونتها وكذا وضع آليات لتشجيع المنافسة سواء داخليًا أو خارجيًا.
⁃ التعامل مع الأزمات الدولية يجب أن يعتمد علي محورين :-
الأول: تقليل الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري
والثاني : هو تعظيم الاستفادة وتتمثل في تحويل المحنه الي منحه .
وعلي سبيل المثال ، فقد استفاد الاقتصاد المصري بشكل جزئي من كوفيد-١٩ وأيضًا من الصراع الروسي الغربي ، كما أضير منهما في نفس الوقت ، ونتساءل عن نسب الربح والخسارة ،وكيف نعظم الاستفادة من المحنه ؟
وأري أننا نحتاج لمراكز متخصصة لادارة الازمات الاقتصادية ورسم أساليب تكتيكية واستراتيجية للتعامل مع الأزمات بما يعظم المصالح المصرية.
وأختم مقالي أن الدولة تدرك جيدًا طبيعة تحديات المرحلة ومشاكلها كما تخطط جيدًا للحاضر والتركيز على متطلبات المستقبل وتعمل جاهدة علي دخول حلبة المنافسة الدولية بأدوات قوية وأفكار عصرية وأحيانا تقف وقفة تعبوية لتوازن بين الرضا الشعبي والمستقبل فتختار المستقبل أولا ، وهذا ظني ولا تنسى الدولة الفئات محدودة الدخل ( حياة كريمة وتكافل وكرامة) ونرجو اضافة الطبقات المتوسطة ضمن أولويات الدولة حاليًا ومستقبلًا.
