لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية
كتب / محمد فتحي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022
اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي
12.25 ،٪11.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم اإلبقاء على سعر االئتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة االحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك باالحتفاظ بها لدى البنك المركزي
المصري لتصبح 18% بدال من 14%. وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.
على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النشاط االقتصادي نتيجة آثار األزمة الروسية األوكرانية. وفي ذات الوقت،
استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء
األصول الحتواء ارتفاع معدالت التضخم في بالدهم. وقد انخفضت األسعار العالمية لبعض السلع األساسية نسبياً، مثل
البترول، وذلك نتيجة االنخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي.
أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪
خالل الربع الثاني من عام 2022، مسجالً معدل نمو بلغ 6.6٪ خالل العام المالي 2022/2021، مقارنة بـ3.3٪
خالل العام المالي السابق له. وقد جاء النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر
األولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى األخص مساهمة كل من
قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً
بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة. وعالوة على ذلك، مازالت بعض
المؤشرات األولية تسجل معدالت نمو موجبة خالل الربع الثالث من عام 2022. ومن المتوقع أن ينمو النشاط االقتصادي
بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاًمن ذي قبل. ويرجع ذلك جزئياً الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي.
وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.2٪ خالل الربع الثاني من عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع
أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما اآلخر.
ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو
2022. وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم األساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة
الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022.
ويرجع االرتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض، وعلى
األخص ارتفاع األسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدالت السنوية للتضخم، إال أن المعدالت الشهرية
سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خالل شهري مارس وأبريل 2022.
وفى ضوء ما تقدم، تري لجنة السياسة النقدية ان أسعار العائد األساسية الحالية مع زيادة نسبة االحتياطي النقدي التي
تلتزم البنوك باالحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط.
وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات االقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في
الحسبان انه اليزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد األساسية بمقدار 300 نقطة أساس خالل عام 2022 ينتقل
الي االقتصاد. أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 2 ±( ٪7 نقطة مئوية( في المتوسط
خالل الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدالت التضخم عنه. ويؤكد البنك المركزي
التزامه بتحقيق معدالت تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدالت نمو مستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات االقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية
لتحقيق هدف استقرار األسعار على المدى المتوسط. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي
على معدالت التضخم المتوقعة وليس المعدالت السائدة.
قطاع السياسة النقدية
[email protected]
