هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية تقدم التزامها بالإنضمام للقائمة الخضراء للإتحاد الدولي لحماية الطبيعة
كتب / محمد فتحي
أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية التزامها بالانضمام للقائمة الخضراء لدى الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة خلال الندوة التي نظمتها المحمية لمدة يومين في الرياض بعنوان “المحميات الطبيعية، أسس ومعايير دولية” بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، بمشاركة الجهات الحكومية؛ بهدف تحقيق أهداف المحمية في حماية المقومات الطبيعية وإعادة التوازن البيئي.
وتعتمد الهيئة نهجاً مستداماً لتنفيذ رؤيتها، وفقاً لأهدافها الإستراتيجية التي تشمل تجديد النظم البيئية المتدهورة لمحمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية والحفاظ على حياتها البرية ومواطنها البيئية، وترسية المحمية وجهةً رائدة لإدارة النسق الطبيعي والثقافي المتكامل، وتشمل كذلك قيادة نهج إداري تشاركي وشامل يحقق تطلعات أصحاب المصلحة في المحمية.
جاء ذلك في مذكرة النوايا التي وقعتها هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مع المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي في غرب آسيا وتعهدت به بتقديم الملف الكامل للتصنيف على اللائحة الخضراء خلال الشهر الحالي الربع الأخير.
وقد عملت هيئة تطوير المحمية خلال العامين الماضيين على عدد من المبادرات التي تشمل إعادة تأهيل البيئات المتدهورة عن طريق استزراع الأنواع النباتية البرية المحلية على أراضي المحمية بهدف مكافحة التصحر والجفاف وإطلاق الغزلان والمها الوضيحي والوعل النوبي في عدد من مناطق المحمية، وكذلك اللقاءات بالمجتمع المحلي وورش العمل المشتركة.
وتهدف هيئة تطوير المحمية من الالتزام بالانضمام للقائمة الخضراء إلى تحقيق وتعزيز الإدارة الفعالة لمناطق المحمية من خلال تطوير وتحقيق برامج حفظ بيئي مستدامة وقابلة للقياس وإشراك المجتمع المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية لتحقيق التنمية المستدامة المتعلقة بالبيئة, كما يتمثل هدفها الشامل في زيادة عدد المناطق المحمية التي تدار بشكل فعال ومنصف وتقدم نتائج الحفظ.
وتعد القائمة الخضراء أداة مهمة لإدارة المناطق المحمية بما يشمله من مؤشرات تستلزم الحفظ البيئي وتشكل نهجاً لإشراك أصحاب المصلحة.
يذكر أن القائمة الخضراء في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هي برنامج عالمي لإصدار الشهادات يهدف إلى تحقيق وتعزيز مناطق محمية فعالة وعادلة وناجحة من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات، وتوفير معيار للتقدم نحو إدارة فعالة وعادلة.
