الأسعار والدولار الأمريكى.. ومبادرة سيارات المصريين بالخارج
بقلم / د. منجي علي بدر
الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي
وعضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة
إرتفاع الاسعار ظاهرة عالميه ولا تخص مصر فقط ، وارتفع الدولار الامريكى أمام كل العملات العالمية بما فيهآ الجنيه المصري بسبب سياسات الفيدرالى الامريكى ، والدولار مرشح للصعود فى ظل سياسة الفيدرالى الامريكى بسبب زيادة أسعار الفائدة بشكل مستمر فى محاولة للسيطرة الكاملة على معدلات التضخم فى الولايات المتحدة الامريكية ، ومن ثم قامت العديد من البنوك المركزية برفع معدلات أسعار الفائدة ، وكلها خطوات لصالح الاقتصاد الامريكى في حين تضر باقى الاقتصاديات وخاصة الدول الناشئة .
وقد حاولت الحكومة المصرية بكل جهدها السيطرة علي التضخم ، كما سمحت بتحرير سعر الجنيه المصرى أمام الدولار سواء كان ذلك بقرار من الحكومة أو بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو برغبة مصرية في تحرير الاقتصاد من كل التشوهات الاقتصادية وتجهيزه لمرحلة الانطلاق لتحويل الاقتصاد الى انتاجى وتشجيع التصدير والسياحة وزيادة الملاءة الانتاجية والائتمانية للاقتصاد , والعمل على تغيير ثقافة بعض المصريين من الاعتماد على الدولة الى فطامهم عن ماما الحكومة ، وهناك توقعات حاليا برفع البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة مرة أخرى ومزيد من المرونة للسياسة النقدية .
ومن الجدير بالذكر، أن وصفة صندوق النقد الدولي لتحرير سعر الصرف مشكوك في فعالياتها بالنسبة للاقتصادات الناشئة وربما تصلح للاقتصادات المتقدمة ذات الأليات المستقرة ولديها جهاز انتاجي وخدمي مرن وقدرة علي السيطرة علي الاحتكارات بقوانين حاسمة تحمي المستهلك وتدعم المنتج .
وفي الحالة المصرية ، ركزت السياسات الاقتصادية الكلية على توسيع القاعدة الإنتاجية في الزراعة والصناعة وتطوير البنية التحتية بشكل كامل الا أن هذه النجاحات عاندها بيئة وأحداث دولية معاكسة حيث ارتفعت أسعار السلع سواء المنتجة محليا أو المستوردة من الخارج ، كما أن علاقة الجنيه المصري بالعملات الحرة وخاصة الدولار لم تكن في أحسن حالاتها وحاولت الحكومة توفير النقد الاجنبي بشتي السبل ، وكان آخر المبادرات الحكومية موضوع السماح للمصريين العاملين بالخارج في استيراد سيارة مستثناه من القواعد والإجراءات الجمركية مع ايداع مبلغ معين بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات يتم استرداده بالجنيه المصري وبسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.
والمبادرة فكرتها جيدة لكنها غير مناسبة للمصريين في الخليج علي وجه الخصوص ، حيث اعتاد المصريون بالخارج تحويل الجزء الأكبر من مدخراتهم ومرتباتهم الي ذويهم في مصر بشكل منتظم لاعتبارات عديدة كما أن ايداع مبلغ بالدولار لمدة خمس سنوات بدون فائدة غير منطقي ومدة السماح ٣ شهور غير كافية وفي ظل محدودية المبالغ المحولة من المصريين خلال الفترة الماضية ، ونعرض لعدد من المقترحات لتنشيط المبادرة منها :-
أولا : زيادة فترة الاستثناء من القواعد من ٣ شهور الي ٦ شهور علي الأقل.
ثانيا : السماح للمصريين العاملين في الخليج باستيراد سيارات من أي دولة معفاة من الجمارك أسوة بالمصريين العاملين في دول عقدت اتفاقيات تجارية حرة مع مصر
ثالثا : تتعهد الحكومة بسداد فائدة علي المبالغ المودعة بالدولار لدى البنوك ومعادلتها بالجنيه المصري وحساب فائدة علي المبلغ بسعر الفائدة السائد ، مع النظر في تخفيض مدة حجز المبالغ المودعة بالدولار من خمس سنوات الي سنتين.
رابعا : نرى أن يتم تغيير أدوات المبادرة وذلك بتوجيه العاملين المصريين بالخارج بالحجز بالدولار لدى شركات حكومية لسيارات جديدة لعدد من الماركات التى تلقى رواجا فى السوق المصرى بسعة لترية لاتزيد على 1600 سى سى بدون جمارك وتكون صديقة للبيئة وتكون الوديعة لمدة سنتين بعائد .
ومن المنتظر أن تعمل المقترحات على تنشيط المبادرة وتحد من المتلاعبين أو سماسرة السوق والعمل على اقتسام الغنم وجني الثمار بأسلوب win / win للطرفين العاملين المصريين بالخارج والبنك المركزى المصرى وأيضا مفيدة للمجتمع ككل اقتصاديا واجتماعيا.
