البنك المركزي يقرر مد إعفاء التحويلات البنكية الرقمية من الرسوم حتى نهاية عام 2023
كتبت/ ياسمين عبده
قرر مجلس إدارة البنك المركزي مد سريان إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد، والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الانترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، لمدة عام
وتضمن القرار إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي تم إطلاقها في إبريل 2022، من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية
بالإضافة إلى قرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الالكتروني عبر الإنترنت (E_Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة
كما قرر البنك المركزي تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل، من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعه لنفس مقدم الخدمة، بحيث لا تزيد قيمتها على 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
