إقتصادي: عودة مستندات التحصيل يوفر مستلزمات الإنتاج ويقلل التكلفة وينشط الإقتصاد المصري
كتبت: رشا سعيد
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي، بإلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية للاستيراد، والعودة إلى نظام مستندات التحصيل، قرار هام وإيجابي وجاء في توقيت مناسب للتيسير على المستوردين وتوفير مستلزمات الإنتاج ودوران عجلة الإنتاج وإعادة عجلة الاقتصاد للعمل كما كانت عليه قبل شهور مضت، إضافة لأهمية القرار في السيطرة على الأسواق والأسعار .
أوضح غراب، أن نظام الاعتمادات المستندية تعني أن التاجر المستورد سيدفع قيمة الشحنة كاملة في البنوك قبل استيرادها وهذا سبب مشكلة للتجار لعدم القدرة على تدبير العملة الصعبة لكن مستندات التحصيل الأسهل بالنسبة للمستورد لأنه يسدد جزء من قيمة الشحنة التي يستوردها للمصدر الأجنبي فيسدد على دفعات، أي أنها تعطيه الفرصة للسداد بالاجل وليس فوري وهذه كانت مناسبة للمستوردين،
ولفت غراب، أن قرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية يصب في صالح الاقتصاد المصري لأنه يسهل استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ويخفض من تكاليف الإنتاج ويزيد الافراجات الجمركية عن البضائع الموجودة بالموانئ وهذا يساهم في زيادة معدلات التشغيل في المصانع التي عانت فترة من نقص مستلزمات الإنتاج وبالتالي يزيد الإنتاج فتزيد كميات السلع المعروضة بالأسواق وبالتالي خفض سعرها، موضحا أن الفترة القادمة سيكون هناك استقرار في السلع والأسعار بالاسواق المصرية نتيجة هذا القرار .
تابع غراب، أن الأمر الآن متوقف على تدبير البنوك للعملة الصعبة التي يحتاجها المستوردين في الاستيراد، مؤكدا أن البنوك تستطيع توفير العملة الصعبة خاصة بعد قرض صندوق النقد الدولي والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي ضربت التجارة غير المشروعة في الدولار بالسوق السوداء .
