(بالأرقام)… ملخص أعمال مجلس النواب خلال عام ٢٠٢٢
كتب / مصطفى قايد
من أجل المساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، ودعماً لمسيرة الإصلاح والتنمية التي تنتهجها القيادة السياسية من أجل النهوض بالدولة المصرية وتحقيق متطلبات المواطنين في ظل الظروف الراهنة…واصل مجلس النواب دوره التشريعي بمناقشات مستفيضة حول جميع الملفات والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وأقر حزمة من التشريعات الهامة والحيوية في مختلف المجالات، كما مارس دوره الرقابي على أداء الحكومة بصورة مكثفة خلال هذا العام تحقيقاً للصالح العام، حيث عقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام ٢٠٢٢ ما يجاوز (٥٤) جلسة عامة امتدت لـ(٢٢٠) ساعة عمل.
وفيما يلي نقدم عرضاً موجزاً للأداء الرقابي والتشريعي والسياسي لمجلس النواب خلال عام ٢٠٢٢.
“الأداء الرقابي”
حرص مجلس النواب على تفعيل دوره الرقابي بمساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها، حيث واجه حوالي (١٠) من السادة الوزراء في جلسات عامة بالعديد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب حول سياسة الوزارة وخطتها لتحقيق تطلعات المواطنين، وتم طرح كافة الحلول والرؤى أمام السادة الوزراء لوضعها موضع التنفيذ، واستخدم المجلس ولجانه النوعية خلال عام ٢٠٢٢ أكثر من (٣٠٠٠) أداة رقابية تعددت ما بين أسئلة وطلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة، حضر خلالها السادة الوزراء والتنفيذين وجرت مناقشات مستفيضة بين النواب والحكومة للتوافق على حلول جذرية لكافة الملفات بما يحقق متطلبات الوطن والمواطنين.
“الأداء التشريعي”
وخلال عام ٢٠٢٢ أدى مجلس النواب دوره التشريعي وأقر مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، بعد تدقيق بالغ، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، الأمر الذى تبنى معه المجلس فتح عدد من الملفات التي تهم جموع المواطنين، حيث أقر مجلس النواب خلال ٢٠٢٢ نحو (١٧٧) قانون قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلـــــغ نحو (١٦٩٣) مادة، أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته، ومن أبرز هذه القوانين:
– قانون المالية العامة الموحد.
– قانون التخطيط العام للدولة.
– قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
– قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
– قانون المجلس الصحي المصري.
– قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بشأن الإصلاح الزراعي.
– قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
– قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
– قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
– قانون بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
– قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
– قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
– قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦.
– قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
– قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
– قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧.
– قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٣.
– قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
“الاتفاقيات الدولية”
أقر مجلس النواب خلال عام ٢٠٢٢ عدداً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بلغت نحو (٤١) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وترسخ من العلاقات التعاونية وتبادل الخبرات بين مصر والعديد من الدول في شتى المجالات.
“اللجان النوعية”
عقدت اللجان النوعية للمجلس العديد من الاجتماعات بلغت نحو (٢٣١٩) اجتماعاً استغرقت حوالي (٢٩٣١) ساعة عمل وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (١٣٤٣) تقريراً، نظر منها المجلس (١٢٧٨) تقريراً، كما قامت اللجان النوعية بعدد (٢٣) زيارة ميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية للوقوف على مشاكل ومتطلبات المواطنين في هذه المناطق.
“الدبلوماسية البرلمانية”
شهد عام ٢٠٢٢ دوراً فاعلاً للدبلوماسية البرلمانية حيث حرص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على التواصل مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، والمشاركة على رأس وفود برلمانية في العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية والإقليمية التي شهدت حضوراً بارزاً ونشاطاً مكثفاً على مستوى اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف تضمنت طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية.
• شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في عدد من المؤتمرات البرلمانية العربية تضمنت المؤتمر الـ٣٢ للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الـ ٣٣ الطارئ للاتحاد والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المُنعقدين بالقاهرة، كما استضاف مجلس النواب أعمال الاجتماع البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، وعلى هامش أعمال المؤتمر الـ٣٢ للاتحاد البرلماني العربي فاز المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمنصب نائب رئيس جمعية الأمناء العموم للبرلمانات العربية بالتزكية وبإجماع الحضور.
• شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر السنوي الـ ١١ لرؤساء البرلمانات الأفريقية، والذي بحث موضوع الأمن الغذائي في القارة الأفريقية.
• كما شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في أعمال كل من الجمعية الـ١٤٤ والــ ١٤٥ للاتحاد البرلماني الدولي، لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، كما شارك كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التي أقامها الاتحاد البرلماني الدولي للاحتفال بذكرى مرور ٢٥ عاماً على الإعلان العالمي للديمقراطية، والذي صدر بالقاهرة عام ١٩٩٧، وخلال اعمال الجمعية الـــ ١٤٥ للاتحاد وافق الاتحاد البرلماني الدولي على استضافة مصر مكتباً إقليمياً للاتحاد البرلماني الدولي بالمنطقة العربية، وذلك في إطار خطة الاتحاد لإنشاء مكاتب اقليمية تهدف إلى مضاعفة الأثر الإيجابي لأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي على المستويين الوطني والإقليمي، وجاءت موافقة الاتحاد البرلماني الدولي على إنشاء مكتب إقليمي له في مصر اعترافاً بالدور التاريخي والمشهود والرائد للبرلمان المصري في الاتحاد البرلماني الدولي حيث يحتفل مجلس النواب المصري في عام ٢٠٢٤ بمرور مائة عام على انضمامه للاتحاد البرلماني الدولي كأول برلمان عربي وأفريقي ينضم للمنظمة البرلمانية الأبرز والأكبر عالمياً، وستعمل مصر من خلال هذا المكتب على تقديم كافة أشكال الدعم للبرلمانات العربية والأفريقية الشقيقة وهو ما سيجعل من هذا المكتب الإقليمي جسراً للتعاون البرلماني العربي الأفريقي وامتداداً لجهود الدولة المصرية الرائدة عبر تاريخها من أجل تحقيق التكامل العربي الأفريقي، كما تأتي تلك الخطوة في إطار النجاح المشهود للدبلوماسية البرلمانية المصرية في محيطيها الإقليمي والعالمي، والتي تعبر بجلاء عن قوة وحضور الدولة المصرية بكافة مؤسساتها إقليمياً وعالمياً.
• نظم مجلس النواب بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي فعاليتين تتعلقان بقضية التغير المُناخي، أولهما: النسخة الثامنة من “المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب”، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمناقشة قضية التغير المُناخي من وجهة نظر برلمانية شبابية، وهي المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمراً برلمانياً منفصلاً قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، وثانيهما: الاجتماع البرلماني العالمي على هامش أعمال الدورة الـ ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة واسعة من وفود برلمانية من أكثر من ٦٠ دولة فضلاً عن المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، وبحضور عدد من رؤساء البرلمانات والشخصيات الدولية رفيعة المستوى.
