المحافظات في سلطنة عُمان … تنمية إقتصادية ومشروعـات تعزز مردود القطاعات الواعدة
كتب / رأفت حسونة ووفاء الشابوري
تتسارع وتيرة العمل لتنمية اقتصاد محافظات سلطنة عمان، التي تمتلك ثروات بحرية وزراعية ومعدنية وتتميز بقدرات إبداعية ومقومات جغرافية وسياحية مختلفة من خلال بناء مشاريع واعدة تمثل إثراء وتنوعا في الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتوجد بنى أساسية مكتملة تعزز أدوار القطاع اللوجستي، وينتظر من المحافظات لعب دور مهم في استقطاب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني وتطويره بعد الدعم والتسهيلات الحكومية والصلاحيات وتطبيق مبدأ اللامركزية.
وتلعب اللامركزية دورا مهما في تنمية وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام في سلطنة عمان وعلى مستوى المحافظات بشكل خاص، حيث إنها تمتهن توزيع وتقسيم الأعمال الإدارية كل في اختصاصه ومركزه، كما أنها توجد المنافسة الداخلية بين المحافظات والولايات باستغلال ما هو موجود لتعزيز الاقتصاد بشكل عام، فضلاً عن أن منح الصلاحية المطلقة في ممارسة الأعمال بشكل واقعي وفعلي سيعمل على تنوع ونمو الاقتصاد وإثراء الأنشطة التجارية على مختلف المحافظات.
تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وأكد خبراء في الاقتصاد أنه لا بد من مشاركة المجتمع وتعزيز شراكة القطاع الخاص والقطاع الحكومي في تنمية اقتصاد المحافظات، لأن التشارك يُوجد اقتصادا تكامليا وتنافسيا على مستوى المحافظات، مشيريين إلى أن كل محافظة تتمتع بموقع مميز وبهبات مميزة كمواقع أثرية سياحية أو صناعات حرفية أو تجارة وغيرها.
أوضح الخبراء أنه ينبغي خلال الفترة القادمة تطبيق مبدأ اللامركزية بشكل فعلي وواقعي، وتعزيز قطاع الصناعات التحويلية وغرس الابتكار والمعرفة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما لا بد من الاهتمام بالقطاع السياحي بدرجة أولى في مختلف المحافظات نظرا لتميز كل محافظة بمواقع جغرافية وهبات مميزة عن الأخرى، وإبراز دور الإعلام للترويج عنها.
مسقط وظفار ومسندم والباطنة .. مشروعات متنوعة
الجدير بالذكر أن محافظة مسقط حظيت بمشروعات اقتصادية وسياحية ولوجستية مهمة شملت إنشاء عدد من المنتجات السياحية وإنشاء شبكات طرق تعمل على ربط الخدمات اللوجستية مع المدن الصناعية وجملة من المشروعات التجميلية والمرافق الحيوية من بينها تهيئة المسار المستخدم لممارسة رياضة صعود الجبال بمنطقة ريام بمسقط، ومشاريع تطويرية للعديد من الأحياء التجارية بالمحافظة.
وتمركزت مشاريع محافظة ظفار نحو تعزيز الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في الأراضي الزراعية والتنويع في القطاع السمكي والاعتناء بالموارد المائية من بينها مشروع سوق الجملة للأسماك بريسوت، ومشروع سوق الجملة النموذجي بنيابة الشويمية، ومشروع استزراع الصفيلح العُماني، ومشروع شركة المروج للألبان، وشركة البشائر للحوم، وشركة النجد للتنمية الزراعية، وإنشاء 13 سدا لتنمية واستدامة الموارد المائيّة، بالإضافة إلى شركة الصفاء.
وتشهد محافظة مسندم مشروعات واعدة منها مواقع للمناطق الحرة بمركز المحافظة ومواقع لمشروعات الطاقة المتجددة وتتضمن مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تخصيص مواقع للقطاع السياحي في مجالات السياحة البيئية وسياحة المغامرات. كما يتم بناء منظومة متكاملة للمخزون الاستراتيجي بما يحقق الأمن الغذائي والدوائي في المحافظة وتحويل ميناء خصب إلى منطقة لوجستية خاصة تهدف إلى توفير الخدمات والمرافق والتسهيلات لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وفتح خطوط مباشرة للتصدير وإنشاء مناطق اقتصادية سياحية خاصة تكون بمثابة المحرك للاستثمارات السياحية للمحافظة ومنشطا للحركة اللوجستية المرتبطة بها وإشهار منطقة محاس بصفتها منطقة اقتصادية تهدف إلى تنظيم ونمو الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتخزين بما يدعم حركة ميناء خصب.
أما محافظة شمال الباطنة، لديها العديد من المقومات الاقتصادية كميناء صحار الذي يغذي سلطنة عمان بنسبة تقدر بـ٨٥% من المنتجات التي تستورد من خارج سلطنة عمان، وأنها تمتلك ثروات زراعية وحيوانية ومعدنية، وتقدر مساحة الأراضي الزراعية فيها بحوالي ٩٠ ألف فدان، كما أن القطاع اللوجستي بها جيد لوجود بنية أساسية مكتملة تتمثل في الطرق والموانئ ومطار صحار.
فرص استثمارية في الشرقية والظاهرة والوسطى
وفي محافظة شمال الشرقية ينفذ عدد من المشاريع الخدمية والتطويرية، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و533 ألف ريال عماني، بهدف الإسهام في تطوير وتنمية الحركة السياحية والاقتصادية بالمحافظة.
ومن أبرز المشروعات التي تم تنفيذها في محافظة جنوب الشرقية خلال المرحلة الماضية مشروع حديقة صور العامة التي من شأنها أن تشكل وجهة سياحية جاذبة لزوار الولاية وقاطنيها، ويوفر المشروع فرصا استثمارية للشباب العُماني ورواد الأعمال من خلال فتح مشاريع صغيرة ومتوسطة في الحديقة.
وتسعى المحافظة إلى إيجاد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، من خلال تشجيعه على دعم وتمويل عدد من المشروعات التنموية التي تسهم في تحفيز الاستثمار، بالتعاون البنّاء للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العُمانية الهندية للسماد لدعمهما المثمر للعديد من المشروعات ذات الطابع الاستثماري بالمحافظة.
ووقعت محافظة الظاهرة ضمن خطتها السنوية في المشروعات التنموية والخدمية 4 اتفاقيات، كما وقعت المحافظة اتفاقية تطوير مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية (مجموعة عمران) لتطوير ثلاثة مشاريع سياحية في ولايات محافظة الظاهرة، بتكلفة تقدر بأكثر من 5 ملايين ريال عماني.
وتوجد في محافظة الوسطى العديد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، وتزخر بثروة بحرية على امتداد سواحلها المطلة على بحر العرب من محوت شمالا إلى الجازر جنوبا التي يمكن استغلالها في مشروعات سياحية قادمة، كما تضم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وتضم المحافظة بجغرافيتها المتنوعة العديد من المشروعات النوعية في مختلف المجالات، ومن أبرزها مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والمعادن والثروة البحرية والاستزراع وتطوير المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للمواطنين والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المحلية.
