د. عبد الغني : السوق الموازية أداة قوية لمحاربة الإحتكار
كتبت: رشا سعيد
أكد الدكتور أحمد جمعة عبد الغني حسن الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أن الاحتكار يعني غياب المنافسة وانعدامها ومن ثم السيطرة على السوق وبسط الهيمنة التي تحاول الحكومات مقاومتها حيث يمكن القول أن أي تعاون بين المنتجين أو المستوردين ينتج عنه ضررا بمنتجين آخرين أو بالمستهلكين فى السوق، ويترتب عليه تقييدا لهدف زيادة القيمة المضافة الوطنية فى الأنشطة الاقتصادية ، أو يضعف من نسبة المكون المحلى فى تلك الأنشطة يُعد احتكارا يستوجب المواجهة والعقاب وعلى ذلك سعت الحكومات لإنشاء سوق موازية تضخ من خلالها جميع السلع الأساسية لمحاربة جشع التجار ومحتكري السلع الغذائية وعدم ترك المواطن فريسة لمثل هؤلاء الذين تسببوا في خلق عدد من الأزمات وكانوا سببا قويا في زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة حيث أن التوسع في توزيع السلع الغذائية عبر المنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية من أهم الآليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار لخلق بديل لهم.
ولابد من أن تتدخل الدولة لمحاربة الاحتكار بأن تعمل على سد الفجوة بين المعروض في الأسواق، لسد احتياجات المواطنين الضرورية للسيطرة على الأسواق ومواجهة عمليات احتكار التجار للسلع المختلفة، بتشديد الرقابة على الأسواق وعمل حملات مستمرة وتطبيق القانون وإقامة المعارض السلعية، لتخفيف الضغط على الأسواق لتلبية احتياجات المواطنين، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وإنفاذ القانون وتغلظ العقوبات على محتكري السلع واستمرار المبادرات الحكومية التي تساعد على إحكام السيطرة على الأسعار خاصة أن الاحتكار تعاظم خلال السنوات الأخيرة لبعض السلع ما أدي إلى انخفاض جودة هذه السلع وزيادة أسعارها بشكل غير مبرر، ولان هذا الاحتكار سيشوه آلية سير النظام الاقتصادي ايضاً ويفضي إلى ما يعرف بـ “اخفاق السوق” في حال لم تتدخل الدولة لإنهاءه. وهنا تجدر الإشارة إن حدود التدخل ينبغي ان تكون مقصورة على مناطق الاخفاق وليس الاقتصاد برمته لأنه في حال إطلاق حدود التدخل سيؤدي إلى تعميم الاخفاق في الاقتصاد، وعليه لابد أن تلتزم الدولة بحدود التدخل طبقاً للمطلوب وليس لما ترغب، ولا يجوز اعتبار بعض الأنشطة الاستراتيجية للحكومة من قبيل الاحتكار المعادي للمنافسة العادلة فالاحتكار في نشاط تصنيع سيارة مصرية «خالصة» مثلا، لا يجوز اعتباره احتكارا من الأساس، والذى يستدعى المواجهة .وفى حين أن هناك من يحتكر العرض وآخر يحتكر الطلب ،
فاحتكار العرض أو البيع يعني سيطرة من قبل شركة أو شخص أو مجموعة على انتاج سلعة ومن ثم التحكم في حركة سعرها في مواجهة المشترين، والعكس تماما فيما يخص احتكار البيع أو الطلب حيث ينفرد مشتري واحد فقط في مواجهة البائعين في طلب السلعة. وبشيوع الاحتكارات في أسواق السلع والخدمات، تأثرت الجودة والإنتاجية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في السوق المصرية؛ ذلك لأن المحتكر لا يعانى كثيرا من مخاطر تصريف إنتاجه الرديء، ولن يكترث بوجود أنظمة ضعيفة للرقابة على الجودة. فسيطرته الكلية أو الجزئية على سوقه، ستتكفل بهذه الأمور دون عناء يذكر. ولما كانت المنافسة هي نقيض الاحتكار حيث تساعد تلك الممارسات الاحتكارية على نمو الأنشطة غير المفيدة للتنمية الاقتصادية، وتشوه، بسبب ذلك، البنيان القطاعي للاقتصاد المصري، وتركز في القطاعات سريعة دوران رأس المال. أي أن هذه الاحتكارات قد لعبت دورا في تعثر خطوات الاقتصاد المصري في طريق التنمية.
ومن ناحية أخرى فإن اتجاه المواطنين إلى فكرة تخزين السلع مع كل ارتفاع للأسعار يؤدي إلى تفاقم المشكلة، ويجب التعويل على وعي المواطن، وإسداء النصح بشراء الاحتياجات الضرورية اليومية.
وأخيرا أكد الدكتور أحمد جمعة الخبير الاقتصادي أن المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية والمتمثل في تكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام يمثل خطوة جادة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع الغذائية الأساسية وهي فكرة تتبعها الدول المتقدمة لتكوين مخازن احتياطية لحين الأزمات أو لسد فجوة في نقص سلعه ما. وذلك لتقضى على جشع التجار واحتكار السلع بحيث لن يكون هناك احتياج لتخزين السلع واحتكارها.
