إنطلاق فعاليات المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية
كتبت / ناهد محمد
عقدت اليوم فعاليات المؤتمر العام التاسع لمنظمة المرأة العربية برئاسة دولة ليبيا، رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة. تنتظم فاعليات المؤتمر في العاصمة الليبية طرابلس على مدار يومين، وتشارك فيه، حضوريًا، وعبر تطبيق زووم، وفود رسمية من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة
استهلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بآيات من الذكر الحكيم من سورة مريم. ثم تم عزف النشيد الوطني الليبي.
في الجلسة الافتتاحية، رحبت الوزيرة الدكتورة حورية الطرمال وزيرة الدولةلشئون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية بالحضور في العاصمة طرابلس مؤكدة أنها تنظر بعيون متفائلة للمؤتمر وتستبشر بعودة ليبيا الى الساحة العربية والدولية. وأضافت أن المؤتمر يناقش واقع النساء والفتيات العربيات من اجل استعراض تجاربنا في سبيل نيل المرأة حقوقها وتمكينها في المجالات كافة. وأوضحت أن الحكومة الليبية كانت منصفة في حق المرأة بدءا من تعيين خمس وزيرات، إلى مجموعة من الانجازات الأخرى أعادت الحياة الى المرأة الليبية. كما نوهت بجهود فخامة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد دبيبة الذي كان دوما جانب المرأة، يعمل جاهدا على تذليل العقبات التي تحول دون تمكينها، وعلى فتح كل الأبواب امامها للمشاركة السياسية. وفي الختام أكدت سيادتها أن ليبيا تتعافى، آملة مضاعفة الجهود لخلق المزيد من الإنجازات.
وفي كلمة الأستاذة الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية حيت سيادتها دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد دبيبة وأشادت بإشراك خمس وزيرات في الحكومة الليبية.
وأثنت سيادتها على الدور البنّاء الذي لعبته معالي الوزيرة حورية الطرمال في فترة رئاسة دولتها –ليبيا- لمنظمة المرأة العربية (2021-2023)، وذلك في تعزيز حضور المنظمة في كل المحافل، وفي تفعيل أنشطتها وتوثيق علاقات المنظمة في المحيط العربي، من المحيط إلى الخليج.
وأكدت أن المنظمة تعتمد منذ تأسيسها وبخاصة في السنوات الأخيرة سياسة الانتقال من دولة إلى دولة بين الدول الأعضاء لتنفيذ أنشطتها، وذلك بهدف أن تشعر كل الدول الأعضاء فيها بمشاركتها في ملكية المنظمة ولبث الدفء في العلاقات العربية-العربية.
وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يلتئم في رحاب ليبيا بمناسبة حلول العام العشرين على تأسيس المنظمة.
وأوضحت أن المجلس التنفيذي للمنظمة رأى أن يكون المؤتمر التاسع، محطة للتفكير معاً بما آلت إليه أوضاع النساء في عدة مجالات. فالدولة العربية قد أنجزت خطوات مهمة على صعيد التشريعات الداعمة والحامية للمرأة والفتاة وباتت أغلب الحكومات تعتمد سياسات إيجابية مشجعة لمشاركة النساء في الحياة العامة، أما في المجال الاقتصادي فما زالت هناك مواطن ضعف يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة لتحفيز النساء على الانخراط الأوسع في العمل الاقتصادي.
وأوضحت أن حماية المرأة وتمكينها اقتصادياً له أبعاد متعددة واضحة: المرأة نفسها وأسرتها من خلالها، ومجتمعها المحلي والوطني على المدى الواسع. ولفتت إلى أن هناك نوعين من التحديات يقلقان البشرية اليوم: التغير المناخي المتسارع، وأزمة الأمن الغذائي وأنظمة الغذاء، بالإضافة إلى احتدام الأزمات السياسية والمالية العالمية. وأن المنظمة تواكل هذا وتبقي فوق هذا عينا ساهرة على التربية والثقافة والإعلام حيث توجد أكبر أشكال من التمييز بحق المرأة والفتاة حيث تسعى المنظمة سعى إلى تطوير الذهنيات والسلوكيات الاجتماعية.
وأكدت في الأخير أن كرامة المرأة/الإنسان هو العنوان الأكبر لعمل المنظمة والعدالة الاجتماعية هي هدفها الأسمى.
وفي الختام كررت الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني السيد عبد الحميد دبيبة على استضافة ليبيا لهذا المؤتمر المهم ، كما وجهت الشكر إلى الباحثين والباحثات الـ 29 والذين اعدوا أوراق عمل المؤتمر.
وأعربت عن أملها أن يعود الاستقرار إلى مجتمعاتنا العربية كلها.
كما ألقى فخامة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية السيد عبد الحميد دبيبة كلمة رحب فيها بالحضور في العاصمة الليبية التي بدأت تستعيد دورها في محيطها الإقليمي والدولي من خلال استضافتها للعديد من الفعاليات، أهمها مؤتمر وزراء الإعلام العربي العام الماضي مع إعلان طرابلس مدينة الإعلام العربي، فضلا عن استضافة العديد من المؤتمرات العلمية والمعارض. وأكد أن رئاسة دولة ليبيا للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية هذا العام واستضافتها للمؤتمر التاسع تؤكد استمرار التضامن العربي بين المنظمات الإقليمية، والتضامن العربي مع الشعب الليبي ودعم خيار السلام في البلاد. وأضاف أن المواضيع التي يطرحها المؤتمر اليوم هي قضايا محورية للمرأة والمجتمعات العربية في وقت تعاني منه الكثير من دولنا ظروف استثنائية تتطلب مواجهتها منا جميعا عملا مشتركا.
وأكد أن الحكومة الليبية وضعت قضايا تمكين المرأة كأولوية لها وتم اختيار خمس وزيرات في تشكيلة الحكومة، أثبتن جدارتهن في قيادة وزاراتهن، كما تم اختيار خمس وكيلات وزارة في مجال التعليم والبحث العلمي والثقافة والعدل، الى جانب تبوؤ المرأة الليبية مناصب عليا أخرى. وأضاف أن المرأة الليبية تعرضت جراء الحرب ومكافحة الارهاب للاستهداف والاعتقال والاغتيال، لكن إرادتها لم تضعف في الدفاع عن وحدة بلدها واستقلاله. وأكد أن المرأة الليبية شجاعة وقمة في الوطنية ولديها الكفاءة لقيادة بلدها. وأعرب فخامته عن صادق أمنياته للمؤتمر بالتوفيق وأن يصدر عن المؤتمر توصيات بناءة وعملية تسهم في تعزيز تمكين المرأة في الدول العربية. واقترح أن يصدر عن المؤتمر (إعلان طرابلس) الذي يتمثل في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة العربية. وختم بالقول (نحن في ليبيا لدينا تجربة رائدة في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية ونساء استشهدن في سبيل وحدة واستقلال ليبيا، ونتمنى أن يكون هذا الاعلان تكريما لهن..)
وألقت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، عضوة المجلس الأعلى للمنظمة عن الجمهورية اللبنانية كلمة قالت فيها إن بناء مجتمع عادل يبدأ بتعزيز قدرات النساء لتمكينهن صحيا وعلميا وحمايتهن من الفقر والجهل والعنف والدونية التي تضعهن فيها ثقافة ضعيفة وقوانين ظالمة. وأضافت أن عمل الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية تركز على تمكين قدرات المرأة من جهة، ومن جهة أخرى على تطوير المعطيات الثقافية والمؤسساتية والانمائية المؤثرة على أوضاعهن من جهة أخرى. وعن الدروس المستخلصة من عمل الهيئة، شددت على أهمية مقاربة موضوع التمييز السلبي الذي تتعرض له في التشريعات والممارسات، واهمية إبراز البيانات الإحصائية وقياس المؤشرات الدالة على الترابط القائم بين تكافؤ الفرص المتاحة للنساء والرجال والإنماء المجتمعي، ومركزية التعاون بين الآليات الوطنية للمرأة ووزارة التربية والتعليم العالي ليس فقط لتأمين التأهيل العلمي للفتيات بل للتشديد على الأبعاد الأخلاقية والفكرية للتربية لتنشئة الفتيات والشبان على قيم احترام الذات والآخر والمساواة بين الجنسين. وتابعت أن الهيئة تعمل حاليا أيضا على تطوير المرصد اللبناني للمساوة بين الجنسين الذي سيتيح قياس مؤشر المساواة في شتى المجالات، بما يتيح للمشرعين إجراء الإصلاحات المطلوبة لتنزيه القوانين من كل ما يميز ضد النساء. ومن أبرز القوانين التي تعمل الهيئة حاليا على إصلاحها، قانون الجنسية، وقانون العمل كما تعمل على وضع قانون مدني للأحوال الشخصية.
ثم انتقلت الكلمة إلى معالي وسعادة رؤساء/رئيسات الوفود الرسمية
أخذت الكلام معالي المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن المملكة الأردنية الهاشمية، وكشفت أن على رأس الانجازات التي تحققت في الأردن لضمان حقوق الأردنيات وحمايتهن مؤسسيا وتشريعيا تعديل الفصل الثاني من الدستور الأردني بعنوان حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم ونص على أن تكفل الدولة تمثيل المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والأنصاف وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز، الأمر الذي يتيح مرجعية قوية للسير باتجاه إدماج مفهوم تمكين المرأة وتعزيز حقوقها في مختلف السياسات والتشريعات. وأضافت أن قانون الانتخاب لسنة 20-22، 18 مقعدا للنساء في مجلس النواب ونص على وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاث الأوائل وضمن المترشحين الثلاث التاليين في القوائم الحزبية، كما نص قانون الأحزاب السياسية لسنة 20/22 على ألا تقل نسبة المرأة عن 20% من عدد المؤسسين للحزب. وفي موضوع العنف والتحرش في مكان العمل، ينظر مجلس الأمة في تعديل قانون العمل في المواد التي تتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل، كما اشترطت وزارة العمل على أن تتضمن الأنظمة الداخلية للشركات وضع سياسة لمنع التحرش في مكان العمل، وتم تعديل قانون العقوبات لعام 2017 بإلغاء المادة 308 لمنع الجاني من الإفلات من العقاب وألا يستفيد من الجرم المخفف، وصادقت الحكومة على الاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 20-25 والتي تضمنت محوراً حول العنف المبني على أساس الجنس في الهدف الثالث منها. وفي مجال الصحة، تبني الأردن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المعنية بالصحة وأهداف الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات للأعوام 2015 20-30 ولدمج الصحة الجنسية والإنجابية في الرعاية الأولية. وفي مجال المرأة والأمن والسلام، استكملت الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية الأولى لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 13/25 حول المرأة والأمن والسلام، وبذلت جهود كبيرة لتعزيز مشاركة المرأة في القطاعين الأمني والعسكري.
وفي كلمة معالي الدكتورة الوزيرة/ آمال موسى بلحاج، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن – الجمهورية التونسية، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية أكدت أنه يشرفها أن تكون في رحاب ليبيا التي تجمعها بتونس تاريخ مشترك وتعاون وطيد على جميع المستويات بمناسبة المؤتمر العام التاسع للمنظمة والذي يتزامن مع العام العشرين لتأسيس المنظمة التي وصفتها بأنها منظمة عريقة تعمل منذ نشأتها للدفاع عن حقوق المرأة ايمانا منها بأن حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وأكدت أن تجربة تونس هي تجربة من النضج والتراكم التاريخي مما يجعلها تجربة نموذجية لا تتوقف عن قطف المزيد من المكاسب وأن هذه التجربة انطلقت بمفتاح سحري هو تعليم البنت وتستمر بمفتاح سحري آخر هو تمكين النساء اقتصاديا. وأشارت إلى أنه تم إطلاق البرنامج الوطني الجديد (رائدات) باعتمادات 70 مليون دينار لتنفيذ 5000 مشروعا لصالح المرأة بواقع 1000 مشروع سنويا على مدار 5 سنوات، وأن تونس اعتمدت مقاربة جديدة لمناهضة العنف ضد المرأة كما أطلقت رسميا مسار تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والتغيرات المناخية. وأشارت إلى أن تونس احتلّت المرتبة الثانية عالميًا من حيث نسبة الإناث خريجات الشعب العلمية في التعليم العالي، على غرار علوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
وفي كلمتها، قالت معالي الأستاذة سلمى التازي، مديرة المرأة-وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، المملكة المغربية، إن المملكة تشهد صدور جيل جديد من القوانين في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية للملكة المغربية التي حظرت كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وكرست المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية من جهة، والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها المملكة من جهة أخرى وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030. وانضم المغرب إلى بروتوكول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أبريل 2022، وأطلق المغرب في مارس عام 2022 مخطط الأمل الوطني للملكة حول المرأة والأمن والسلام للفترة 2022 و2024 تنفيذا لقرار مجلس الأمن حول المرأة والأمن والسلام رقم 13/25. وقد مكنت الاصلاحات التشريعية في المغرب من تحقيق نقلة نوعية انتخابات عام 2021 سواء التشريعية او الترابية وسجلت نسبة 24% من النساء في مجلس النواب و32.5% في المجالس الجهوية و35.6% في مجالس الأمانات والأقاليم في قفزة نوعية مقارنة بانتخابات 2015. وقام المغرب بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية واعتبرها أولوية استراتيجية وتوج هذا المسار بوضع قانون إطار متعلق بالحماية الاجتماعية، كما اعتمد نهجا جديدا يهدف إلى بناء رؤية جديدة ومقاربة تشاركية وبشرية مع كافة الأطراف المعنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وعمل المشرع المغربي على تأمين الحماية لضحايا العنف من النساء خصوصا في أماكن العمل وتغليظ العقوبات ضد مرتكبيه.
وفي كلمة سعادة الدكتورة يسرى كريم محسن، الأمينة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية-الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن العراق، أكدت سيادتها أن البرنامج الحكومي لدولة الرئيس محمد شياع السوداني تبنى موضوع تمكين المرأة العراقية في كافة المجالات ومن بينها توفير الحماية القانونية والاجتماعية ومواجهة العنف التي تتعرض له المرأة داخل الأسرة وفي المجتمع. وتعمل دائرة تمكين المرأة العراقية من أجل تشريع مجلس النواب لقانون الحماية من العنف الأسري وتعديل قانون العراقي رقم 111 لسنة 1969 بحذف جميع النصوص التمييزية بحق المرأة او تعديلها والمضي بقانون الناجيات الأيزيديات وباقي الناجيات من المكونات العراقية الأخرى. أما في مجال المشاركة السياسية للمرأة العراقية، فقد شهدت الانتخابات التشريعية الأخيرة تجربة فريدة في مجال تعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها في مجلس النواب، إذ فازت 96 مرشحة، كما حرص دولة رئيس مجلس الوزراء على تمثيل المرأة في التشكيلة الحكومية وأسند ثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية لنساء، وهي وزارة المالية ووزارة الهجرة والمهجرين ووزارة الاتصالات. واهتمت الحكومة بالجانب الاقتصادي وتتابع تنفيذ الخطة الوطنية لتمكين المرأة اقتصادية من خلال تبنى موازنات صديقة للمرأة. وعملت الهيئة على صياغة استراتيجية وطنية خاصة للمرأة العراقية تتضمن العديد من الأهداف المرتبطة بالتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى حماية المرأة ومواجهة العنف الذي تتعرض له، وتعزيز قدرة النساء في المشاركة في إدارة التغييرات المناخية.
أما معالي الوزير احمد آدم بخيت، وزير التنمية الاجتماعية في السودان فقد هنأ منظمة المرأة العربية بمناسبة انعقاد مؤتمرها التاسع ومرور 20 عاما على تأسيسها، وأشاد بما تبذله من جهود في سبيل تمكين المرأة.
وقال إن السودان بمؤسساته كافة يعمل على تمكين النساء والفتيات وتعزيز دورهن في المجتمع، وأشار إلى التعديل الذي أجري على الدستور بحيث كفل للجميع التمتع بنفس الحقوق والواجبات وساوى بين الجنسين في الأجر وفرص العمل وخصص نسبة للمرأة من المقاعد النيابية. وعمدت الحكومة الانتقالية إلى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة لإلغاء ما تتضمنه من تمييز ضد المرأة، وصادق السودان على اتفاقية الغاء اشكال التمييز كافة ضد المرأة مع بعض التحفظات، وصادق أيضا على بروتوكل حقوق المرأة الافريقي. كما وضع خطة وطنية إنفاذا لقرار مجلس الأمن حول المرأة والامن والسلام، وقد كان للمرأة السودانية دور بارز في تحقيق السلام عبر جلوسها الى طاولة المفاوضات.
وأضاف أنه في مجال تمكين المرأة الاقتصادي، تم وضع الاستراتيجيات والخطط والسياسيات لتكون اكثر حساسية لمسألة تمكين المرأة، كما جرت تدخلات مختلفة للحد من العنف الممارس ضدها ولاحتواء تداعياته، ووضعت استراتيجية خاصة للناجيات من العنف شملت وضع خطوط ساخنة للدعم النفسي، وخطط للتوعية إلى هذا، ان التزام الحكومة بحماية الفتيات عبرت عنه الاجراءات المتخذة والتوقيع على اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة.
واوضح انه، وبالرغم من ذلك، ثمة تحديات أمام تمكين المراة السودانية اهمها قلة الموارد والكوارث الطبيعية وبعض العادات والتقاليد البالية والازمة الاقتصادية العالمية. وأعرب عن أمله في أن يكون الغد افضل عبر العمل على تعزيز اوضاع المرأة وتطوير التشريعات ووضع السياسيات التي تدعم وصولها المرأة الى الهياكل السياسية وتمكينها الاقتصادي وتأمين الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنظمة والتي تشكل المرأة القسم الاكبر منها. واكده دعم اعلان طرابلس الذي اقترحة فخامة رئيس حكومة الوحدة الليبية.
وفي كلمة سعادة الأستاذة فريال سالم مستشارة في الرئاسة الفلسطينية، عضوة المجلس التنفيذي للمنظمة عن فلسطين، قالت إن العمل على توفير حماية كريمة وآمنة للمرأة العربية يشكل جانبا مهما وأساسيا من أجل الارتقاء بالمرأة العربية وتقدمها بهدف انصافها وحصولها على حقوقها كاملة لها ولأسرتها وتأمين فرص لها في العمل والتعليم مساوية للرجل، وبناء شخصيتها المستقلة لأن مجتمعاتنا لن تقوم دون مشاركة متساوية للمرأة العربية في كافة الواجبات. وأضافت أن المرأة الفلسطينية تعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي العنصري وتعاني ما تعانيه مع كافة أبناء الشعب الفلسطيني من الاعتقال والقتل والقهر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية التي تلقي بعرض الحائط بكافة المواثيق الدولة والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن لصالح الشعب الفلسطيني، داعية الدول العربية إلى موقف موحد لكشف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بعامة والمرأة الفلسطينية بخاصة.
هذا ويناقش المؤتمر خلاصات وتوصيات أربع دراسات إقليمية في موضوعات :
1- قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية: رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي
2- العنف والتّحرش الجنسي في مكان العمل: رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي
3- أنظمة الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الصحة في المنطقة العربية: رؤية عربية مقارنة من منظور النوع الاجتماعي
4- واقع النساء والفتيات ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب في العالم العربي والتدابير المتخذة لحمايتهن ودعمهن
كما يناقش 24 تقريرًا وطنيًا حول تجارب وخبرات الدول العربية في الموضوعات محل النقاش، وهي التقارير التي بنيت على نتائجها الدراسات الإقليمية.
يشهد المؤتمر كذلك تكريم الإعلاميين/الإعلاميات الفائزين بمسابقة منظمة المرأة العربية: إعلاميين قادة الرأي في مجال قضايا المرأة في دورتها الأولى 2023 . وهم الأستاذ / سامي كليب (الجمهورية اللبنانية)، والأستاذة/ مشاعر عبد الكريم بشير يوسف (جمهورية السودان)، والأستاذة/ أسماء ابن الفاسي (المملكة المغربية).
