المرصد العربي لحقوق الإنسان يشيد بإنجازات المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان ضمن رؤيتها التنموية 2030
كتب / محمد فتحي
أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات مشهودة لتطوير ملف حقوق الإنسان في إطار رؤيتها التنموية 2030، التي ينصب تركيزها الأساسي على المواطن والإنسان؛ تنفيذاً للرؤية الحكيمة لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن لمجلس أمناء المرصد أمس برئاسة رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد عادل العسومي.
وأكدَ العسومي – في كلمته أمام الاجتماع- أهميةَ تعزيز التعاون وتنسيق الجهود للأذرع الأربعة لحقوق الإنسان في إطار منظومة الجامعة العربية ممثلين في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان والمرصد العربي لحقوق الإنسان وإدارات حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، لتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها العالم العربي إيمانا من المرصد بأهمية نهج العمل وبضرورة تضافر هذه الجهود تحقيقا للإرادة العربية الجماعية.
وأعرب عن تطلعه إلى إقرار مجموعة من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها المؤشر العربي لحقوق الإنسان؛ وهو إحدى المبادرات النوعية والخاصة التي عكف المرصد ولجانه على دراسته وبلورة إطاره لمدة عام، منوهاً بأن المؤشر يهدف للحفاظ على معيارية حقوق الإنسان، مع مراعاة تكيّف إجراءاتها وخصوصية المجتمعات العربية، بالإضافة إلى وضع أدوات عملية لإنفاذ حقوق الإنسان وقياس تنفيذها، وتشكيل أسس مرجعية للتقييم الشموليّ لواقع حقوق الإنسان بمنأى عن التّسييس وازدواجية المعايير.
وأوضح العسومي أن المؤشر العربيّ لحقوق الإنسان يستند إلى المعايير العربية والدوليّة لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة، وما أوصت به الآليات الدولية والعربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تلك المعايير الدستوريّة الراسخة في الأنظمة العربية.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عدة موضوعات مهمة؛ منها التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر السنوي الذي يعتزم المرصد تنظيمه خلال شهر سبتمبر القادم، الذي يعدُّ الأولَ من نوعه لتجميع الآليات العربية ولعرض التطورات والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وكيفية مواجهة الدول العربية لها في ضوء تجاربها المختلفة وما حققته، خاصة بعد أزمة كورونا، وعرض هذه التجارب أمام المجتمع الدولي سواء المنظمات الدولية الرسمية أم غير الرسمية.
وأعرب الاجتماع عن تضامنه مع سوريا وتركيا بعد الكارثة الإنسانية التي حلت بالبلدين جراء الزلزال المدمر الذي خلَّف ضحايا ومصابين، موجهاً الشكر والتحية للجهود والمساعدات والإعانات العربية المقدمة في هذه الأزمة.
