د. احمد عوض : مدير الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية فى حوار صريح لموقع “اخبار الناس اليوم”
نحن هيئة خدمية تتبع وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضى.... لدينا 27 معمل إقليمى لإختبارات خصوبة التربة للتحليل... موزعة جغرافياً على مستوى محافظات الجمهورية لمعرفة الخواص الكيمائية و الخصوبية
نحن هيئة خدمية تتبع وزارة الزراعة و إستصلاح الأراضى لدينا 27 معمل إقليمى لإختبارات خصوبة التربة لتحليل موزعة جغرافياً على مستوى محافظات الجمهورية لمعرفة الخواص الكيمائية و الخصوبية
حيث يمكن التعرف على مستوى تيسر العناصر المغذية الكبرى و الصغرى العناصر اللازمة لنمو النباتات حيث تقدم الخدمات المعملية بأجور رمزية ، ايضاً ننتج مخصبات زراعية إحيائية مطابقة للمواصفات الدولية للتوسع فى الزراعة تبعاً للممارسات الزراعية الجيدة و الزراعة العضوية للحد من إستخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة و مبيدات .
في عام 1960 صدر القرارالجمهورى رقم 164 بإنشاء صندوق موازنة أسعار الأسمدة بغرض موازنة أسعار الأسمدة المنتجة محلياً أو المستوردة بكافة أنواعها والعمل علي توفير الأسمدة المنتجة محلياً والمستوردة بكافة أنواعها بالأسعار المناسبة والحد من إرتفاع أسعارها ويحق ويحق للصندوق إستخدام فائض أرباحه في إنشاء أو تمويل صناعات تهدف إلي تنمية الإنتاج الزراعي على ان يكون للصندوق موازنة خاصة تتبع القواعد المالية طبقاً لموازنة الدولة ويتبع لوزير التموين . وفى 1971 صدر القرار الجمهورى رقم 2426 بتغيير أسمه الى صندوق موازنة أسعار الحاصلات الزراعية وتم نقل تبعيته لوزير الزراعة بغرض منح الإعانات في سبيل النهوض بالإنتاج الزراعي والنهوض بالمزارع النموذجية وفى 1973 صدر القرار الجمهورى رقم 398 بتغيير أسمه الى صندوق الموازنة الزراعية لذا قمنا باجراء حوار مع الأستاذ الدكتور أحمد محمد عوض رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة المكلف للعمل مديراً للهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية بالقرار الوزارى رقم 570 فى 14/5/2019.
بداية قال الأستاذ الدكتور أحمد عوض أن معالى وزير الزراعة هو رئيس مجلس إدارة هيئة صندوق الموازنة الزراعية و هى هيئة خدمية لها موازنة خاصة تتبع القواعدالمالية طبقاً لموازنة الدولة ، حيث يتم تقديم مبلغ 30 مليون جنية تقريباً كدعم مباشر للمزارعين فى بنود مختلفة منها على سبيل المثال ما يضمن إستدامة الموارد الأرضية بتحسين خواص التربة وزيادة كفاءة إنتاجية وحدة الأرض و المياه والسماد ، ضمان الأمن القومى بزراعة المناطق المطرية بدعم التقاوى المنتقاه لضمان توطين البدو ، كذلك دعم مكافحة افات النخيل و النيماتودا فى المحافظات الحدودية ، وتعزيز قدرات الإرشاد الزراعى لطباعة النشرات و التوصيات و للحفاظ على ريادة مصر فى زراعة الأقطان طويلة التيلة ندعم مكافحة افات القطن و أخيراً يتم دعم مزارعى محصول قصب السكر بالمشاركة فى تكاليف الرى بالرفع.
بجانب دعم المزارع بشكل غير مباشر بالمساهمة فى خفض تكلفة عناصر الإنتاج لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين عن طريق تبنى مخرجات البحث العلمى بإنتاج مخصبات التربة الإحيائية (ميكروبات نافعة لتثبيت الأزوت الهواء الجوى ، إذابة الفوسفور المرسب و تيسير البوتاسيوم) بغرض خفض إستخدام الأسمدة الكيمائية منها مثبتات الازوت للمحاصيل البقولية (ريزوباكترين) مثل الفول البلدى و البرسيم المصرى و البرسيم الحجازى و الفاصوليا و فول الصويا ….إلخ و النوع الثانى من مثبتات الأزوت بكتريا المعيشة الحرة لباقى المحاصيل مثل الحبوب و الألياف و السكرية و الزيتية و الخضر و الفاكهة و الطبية و العطرية و الزينة و منها ماهو يثبت الازوت تحت الظروف الطبيعية او تحت الظروف إرتفاع مستوى الملوحة ، و من الاشياء الجيدة إمكانية توفير مخاليط ثنائية او ثلاثية من هذة الملقحات الحيوية لتثبيت الازوت و إذابة الفوسفور و تيسير البوتاسيوم حيث يتوفر لدينا 10 مركبات حيوية ، بالإضافة الى التوسع في إنتاج مجموعة متكاملة من المغذيات النباتية الورقية و لدينا منها 9 مركبات و بدائل الأسمدة و محسنات التربة و محفزات النموالطبيعية و المبيدات الفطرية و النيماتودية الحيوية ذات التراكيب المتوافقة مع إحتياجات مختلف المحاصيل تحت ظروف الأراضى متنوعة القوام بالمناطق المناخية المختلفة بغرض زيادة الإنتاجية كماً و نوعاً و بما يتفق مع ضوابط سلامة الغذاء و بأسعار مخفضة وجميع منتجاتنا يمكن ان تستعمل من خلال الممارسات الزراعة الجيدة و العضوية للحد من الاسمدة الكيماوية وبالتالى زيادة الانتاجية وجعل المنتجات الزراعية المصرية تتوافق مع المواصفات الدولية للتصدير.
ما هى المهام المنوط بالهيئة تنفيذها ؟ أكد دكتور أحمد عوض أن للهيئة مهام كبيرة في ظل سياسات التحرر الإقتصادى و التغيرات الإقتصادية المتلاحقة بعد ثورة 25 يناير2011 و تبنى الدولة لحزمة إصلاحات إقتصادية ، حيث أصبح للقطاع الزراعى دور بارز فى صيانة الأمن القومى للدولة لتحقيق الامن الغذائى و قد تأكد هذا الدور بزيادة التحديات بسبب التغيرات المناخية و جائحة كورونا حيث أصبح من الضرورى دعم المزارع و الزراعة المصرية بكافة اشكال الدعم المتاحة للحفاظ على إستدامة الموارد الأرضية ، التوسع فى إستصلاح أراضى جديدة و تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية و توفير فائض من بعض الحاصلات التصديرية مثل القطن ، البرتقال ، البطاطس ، البصل ، الفراولة ، العنب ، التمر و النباتات الطبية و العطرية بمواصفات جودةعالية تتوافق مع إشتراطات سلامة الغذاء بإتباع أساليب الزراعة المستدامة. و يتم المساهمة في عناصرالتكلفة الزراعية لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين بما تقدمة وزارة المالية من تمويل و تعزيز بموازنة الهيئة بمبلغ 065, 30 مليون جنيه سنوياً للصرف منه علي المساهمة في:1- تحمل تكاليف نقل الجبس الزراعي اللازمة لتحسين خواص التربة في دلتا و وادى النيل بالتعاون مع الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بتكلفة 6 مليون جنيه قابلة للزيادة (في حدود 5 مليون جنية) لتغطية إحتياجات الخطة وبإجمالى 11 مليون جنية.2ــ المساهمة في دعم أسعار التقاوي المنتقاه بنصف الثمن بالتعاون مع الإدارة المركزية للتقاوي بتكلفة 3.9 مليون جنيه مخصصة للمناطق المطرية و الهامشية بالمنطقة العسكرية الغربية و مرسى مطروح و شمال سيناء. 3ـ المساهمة في تكاليف مقاومة آفات القطن بما يتم إتاحته بناء علي قرار معالي وزير الزراعة بتحمل الدولة 100 جنيه عن كل فدان بالتعاون مع كل من الجمعيات العامة لإستصلاح الأراضي – و الأراضي المستصلحة و التعاونيات وتصل سنوياً إلي ما يقرب من 10 مليون جنيه حسب المساحة المزروعة بالقطن .4ـ المساهمة في خفض تكاليف الري بالرفع لمزارعي القصب بالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية و شركات السكر بتكلفة 4 مليون جنيه يحصل المزرع على 28 جنية و مجلس المحاصيل السكرية على 2 جنية عن كل فدان ، تستخدم فى تطوير و تطهير المراوى و المصارف و فى البحوث و الدراسات فى مناطق زراعة القصب تكفى مساحة 133 الف فدان من أصل 250 الف فدان إجمالى مساحة زراعات قصب السكر.5ـ تحمل الهيئة تكاليف مقاومة آفات النخيل و النيماتودا والقوارض بمحافظات شمال سيناء ـ مرسي مطروح ــ الوادي الجديد و أسوان بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات بتكلفة 775 ألف جنيه.6 ـ المساهمة في تقديم خدمات و نشرات إرشادية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بتكلفة 290 ألف جنيه. 7 – تقوم الهيئة بإنتاج مجموعة من المخصبات الإحيائية و مبيدات النيماتودا الحيوية و إنتاج العديد من المغذيات النباتية الورقية للعناصر المغذية الكبرى و الصغرى و الثانوية المعززة بمنشطات النمو الطبيعية و محسنات التربة ومخصبات حيوية ومركبات صالحة للزراعة العضوية و مطابقة لمعايير أمان و سلامة الغذاء – تطبق ضمن بروتوكول الممارسات الزراعية الجيدة كبدائل للأسمدة الكيماوية. 8- معامل إختبارات خصوبة التربة الإقليمية.
ما هى الخدمات التى تقدمها معامل أختبارات خصوبة التربة ؟ قال أفاد الدكتور أحمد عوض أنه يوجد لدينا 27معمل وتعد أكبر شبكة إقليمية لمعامل خصوبة وتحليل التربة و النبات والمياه و السماد وجميع و أمراض نبات و النيماتودا باسعار إقتصادية مدعومة هذا بجانب وجود منافذ لبيع منتجات الهيئة ملحقة بالمعامل موزعة بمحافظات الجيزة و المنوفية و طنطا و المنصورة و البحيرة و العشرة الاف و وادى النطرون و الأسكندرية و كفر الشيخ و و دمياط والشرقية و بورسعيد و العريش و القنطرة شرق و السويس والقليوبية بالخانكة و الفيوم و بني سويف و المنيا و اسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر و الوادي الجديد و أسوان و مرسى مطروح. تقدم خدمات التحاليل المعملية للتربة والنبات و الأسمدة من خلال معاملها المنتشرة في ربوع مصر حيث تتبع أعلي معايير الجودة والكفاءة من خلال خبرة العاملين المميزين بها منذ أكثر من 30 عاما حيث تهدف إلي تقديم خدماتها للمزارعمن خلال تقدير تركيزات العناصر الغذائية الهامة في جميع أنواع النباتات ومختلف أنواع الأسمدة المعدنية و العضوية ومختلف انواع التربة المصرية ولهذا فإن هذه التحاليل الخصوبية تجري علي التربة لتقديرتركيز ونوع العناصر وهل هي في صورة صالحة أو غير صالحة للأمتصاص النباتي مثل الأزوت والفسفور والبوتاسيوم و العناصر الصغرى ، كما تجرى تحليل لتقدير نفس العناصر بالانسجة النباتية للحكم علي مدي كفاية تركيز العناصر لنمو النبات و اذا ما كان هناك نقص او كفاية او تضاد بين العناصر.
ما فائده تحاليل الخواص الكيماوية للتربة و لمياه الرى أوضح الدكتور أحمد عوض رئيس بحوث بمعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة و مديراً الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية أن الهدف من إنشاء هذه المعامل لتقدير الخواص الكيميائية في عينات التربة المأخوذة من المزراع تحت الفحص بطريقة علمية وتقدير مستوي الملوحة بالتوصيل الكهربائي ومستوي الأملاح الذائبة الكلية و رقم الحموضة والقلوية و الكاتيونات و الأنيونات وكربونات الكالسيوم الكلية وكلها دلائل مرتبطة بدراسة أمكانية تحسين الارض الزراعية و إستصلاحها و زيادة صلاحية العناصر الغذائية لإستفادة النبات المثلي بها. سواء للتربة أو أما مياه الرى فيجب الحكم على مدى صلاحيتها للرى لتحديد نوع النباتات و المحاصيل التى يصلح زراعتها و مدى الإنخفاض فى الإنتاجية عند ارتفاع مستوى ملوحة المياه عن الحدود المثلى لنمو المحاصيل كذلك تحديد مدى ملائمتها لنظام الرى المستخدم و كمية الإحتياجات الغسيلية عند إستصلاح الأراضى الملحية. حيث يمكن تحديد المستويات الفعلية من العناصر في التربة و النبات والأسمدة وبالتالي يتم إقتراح التوصية السمادية المناسبة و وضع برنامج سمادي أمثل لكل مزرعة دون إسراف , وكذلك مواعيد إستخدام السماد وطريقة إضافته لتلائم نوع التربة والمحصول مدرجاً فيها مركبات الهيئة الموجودة فى منافذ البيع بالمعامل مما يوفر 15-25% من الاسمدة المعدنية المستخدمة بجانب وضع الإحتياطات الواجب مراعاتها في إستخدام الأسمدة لزيادة فعاليتها وإجراء الفحص المعملي للفطريات والكائنات التى تصيب النبات والموجودة بالتربة مثل النيماتودا مع وضع برنامج علاجي لها في حالة تواجدها بالحد الحرج .
ما هى المشاكل والمعوقات التى تواجه الهيئة :أشار الدكتور أحمد عوض أنه لدينا تحديات كبيرة الا وهى ثبات قيمة بنود الدعم المباشر منذ سنوات تصل الى 20 سنة رغم التضخم و إنخفاض القدرة الشرائية للجنية و زيادة أسعار الخدمات المقدمة مما إنعكس على عدم رضاء المزارع بل عدم شعورة بدعم الدولة له كذلك قله الموارد المالية المخصصة من وزاره المالية لمواجهة أعباء الإنتاج والقيام بأعمال صيانة الأجهزه العلمية وصيانة السيارات والمباني التابعة كما ان عدد العاملين بالهيئة يصل لـ 480 فرد توزيعهم الوظيفي و الجغرافي لا يلبي احتياجات العمل بالإضافة الي عدم وجود تمويل لتشغيل مهندسين للمعامل او سائقين او غفر او خدمات معاونة فى مواقع العمل المختلفة نتيجة إنخفاض عدد العاملين ببلوغ سن المعاش و الإنتداب لأماكن عمل أخرى للحصول على مميزات مالية أكبر نتيجة لتدنى قيمة الحوافز بالهيئة مقارنة بالهيئات الاخرى ، ايضا عدم القدرة على تمويل شراء أجهزة علمية و خطوط إنتاج و تعبئة و تغليف لمواكبة التطور الحادث في مجال إنتاج المخصبات و المغذيات النباتية اصة بعد إلغاء الخطط الاستثمارية منذ عام 2015 الأمر الذى أدى الى توقف استكمال باقى المشروعات القائمة و منها إستكمال تأهيل و تشطيب مصنع 6 أكتوبر المخصص لإنتاج والمغذيات النباتية وكذلك عدم توفر تمويل لإعادة تأهيل و تشغيل و إستكمال إنشاء أحواض تنميه الطحالب بكل من موقع الهيئة بسخا محافظه كفر الشيخ الذى تم ضمة للمشروع الرأسى لإسكان الشباب بمحافظة كفر الشيخ وموقع الطحالب بالخانكة بمحافظه القليوبية وإستكمال تشطيب عدد2 دور في مبني المشروعات بالخانكة .
ما هى الخطة التى تم وضعها لتطوير العمل داخل الهيئة ؟ أكد مدير صندوق الموازنة أنه تم وضع خطة خاصة ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 فيما يخص وزارة الزراعة و أستصلاح الأراضى حيث تم تقديم خطة متكاملة للنهوض بالهيئة فى كل الأنشطة و نحن فى إنتظار الموافقة على تمويل عمليات التطوير التى نأمل ان تتم فى برامج الدعم المباشر و الغير مباشر حيث ان دور الهيئة مطلوب و ضرورى خلال مرحلة التنمية الزراعية التى تشهدها البلاد والمشروعات الزراعية العملاقة التى انشائها الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء مشروع المليون ونصف مليون فدان او مشروع الدلتا الجديدة الذى يساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة يتم تنفيذها من خلال عدد من المحاور منها 1- تنفيذ خطط الدعم المباشر للمزارعين فى الأراضى القديمة بأقصى سرعة ممكنة مع إتباع القواعد و القوانين الواجب الإلتزام بها علي الوجة الاكمل حفظاً للتمويل من الإهدار و التأكد من وصولة الي المزارع في الوقت المناسب و بالكيفية المخطط لها من قبل الدولة .2- جاري الان تنفيذ خطة لتطوير العمل بعد فترة من الترهل وذلك من خلال تطبيق قواعد العمل الرشيد بالتأكد من جودة مدخلات الإنتاج و إتباع القواعد الصحيحة في تصنيع المخصبات و المغذيات و محسنات النمو الطبيعية و بدائل الاسمدة الزراعية ، وتطويرالعبوات و الاستيكارات وتحديث المعلومات المدونة عليها لتواكب المنافسة في سوق الاسمدة و منع الغش و تقليد المنتجات الخاصة بالهيئة بعمل باركود بما يضمن حق الملكية الفكرية. كما نأمل فى عودة الهيئة كحاaضنة أعمال تتلقى الافكار الواعدة من الباحثين لإخراجها الى النور و تطبيقها على أرض الواقع خصوصاً فى مجالات الاسمدة بطيئة الإنسياب بغرض رفع كفاءة إستخدام الأسمدة المعدنية و منها أسمدة تحتوى عنصر سمادى واحد او أكثر و ذلك بعد تحديد مواصفاتها بدقة من حيث تركيز العناصر و معدل الإنسياب و مدة البقاء فى التربة ، و أيضاً أسمدة النانو بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الدولية فهى أسمدة جديدة من الجيل الرابع يكفى منها بضع جرامات لتسميد فدان ارض بدلا من عدة شكاير (نحتاج تعميق الدراسات التطبيقية عليها) بالإضافة الى البيوتشار بالتقنيات المرتبطة به كأحد الأسمدة العضوية التى تنتج تحت ظروف خاصة من العزل عن الأكسجين و هى ذات كفاءة عالية فى حفظ العناصر من الفقد و تيسرها فى صورة مناسبة للنباتات تحت كل الظروف بما فيها الاراضى القاحلة الملحية و الفقيرة و هذا الموضوع يحتاج تمويل كبير و فكر مستقبلى مستنير تتبناه الدولة. 3 – توسيع قاعدة العملاء بالأشتراك في المعارض المحلية و الدولية و التسويق من خلال المنصة الزراعية الإلكترونية اجرى مصر AgriMisrكذلك العمل مع الزراعة التعاقدية و كبرى الشركات و الهيئات و الكيانات الزراعية الكبرى و أيضاً صغار المزارعين لتقديم خدمة تحليل عينات الأراضى و مياه الرى و الأسمدة و النباتات و تقديم التقارير الوافية متضمنة توصيات بإستخدام مركبات الهيئة ذات الجود العالية ورخيصة الثمن بالمقارنة بأسعار مثيلاتها بالسوق المصرى (مثل مشروع مستقبل مصر و الوطنية للزراعات المحمية و الوطنية لإستصلاح الأراضى و الشركات الزراعية الكبيرة مثل دالتكس و طلعت مصطفى ) ، حيث تعتبر الهيئة المنتج الأكبر في مصر للأسمدة الحيوية. 4- الإنتهاء من تسجيل منتجات الهيئة بلجنة المخصبات الزراعية لضمان حق الهيئة فى الاسم التجارى و الملكية الفكرية التركيبات ذات الفاعلية و السمعة المعروفة لدىالقطاع الزراعة المصرى.5 – جارى العمل على تصدير منتجات الهيئة الي دول مجلس التعاون الخليجى عن طريق إعداد بروتوكول تعاون مع أحد المستثمريين العمانيين .6- العمل علي تجديد و حفظ السلالات البكتيرية المستخدمة في تصنيع المخصبات الحيوية عن طريق إنشاء بنك السلالات في مبني مشرعات الهيئة بالخانكة بمحافظة القليوبية .7- جارى التوسع في تدريب العاملين بصورة عامة و فى المعامل بصفة خاصة علي كل ما هو جديد و تأكيد و تجديد معلوماتهم عن اوجة النشاط الذى يقوم بة .8- التأكد من تطوير بيئة العمل بتوفر قواعد بيانات العاملين مميكنة لشؤن الافراد و المرتبات و العهد و تطبيق الحد الادني حسب تنبيهات وزارة المالية 9- إعادة وجود إشراف من الباحثين بمركز البحوث الزراعية علي انشطة تصنيع المخصبات و الإشراف علي معامل الخصوبة بالمحافظات .10 – العمل علي ذيادة حوافز العاملين نتيجة الجهود في العمل و حصول كل منهم علي حقوقة المادية و الادبية.
