سويلم ورحمي يوقعان بروتوكول بين وزارة الرى ومحافظة الغربية للاستفادة من أملاك الري
سويلم : حصر الأملاك والأصول وإزالة التعديات وعدم السماح بإقامة أعمال تؤثر على سريان المياه .. رحمى : حرص المحافظة على الإستفادة من الأراضي غير المستغلة
كتب/ يوسف يحيي
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الغربية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة ، وتم توقيع البروتوكول من المهندس محمد صالح البسيوني الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري ، و الدكتور أحمد محمد عطا نائب محافظ الغربية .
أكد سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات ، مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، والإستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها موضحا ان بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية بالمنطقة أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة ، بالاضافه الي إستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية
ومن جانبه اوضح رحمى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الغربية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة ، وذلك ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها لافتا إلى أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية مشيرا الي أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى ستقوم بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمنطقة ، و مُراجعة وإعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكد من صلاحيتها لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة ، ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة الخاصة بالمشروعات التي سيتم طرحها ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المنطقة .
