سويلم يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة ناجحة للمشاركة في “مؤتمر الأمم المتحدة للمياه” بنيويورك
المشاركة في ١٧ جلسة وحوار تفاعلي حول قضايا المياه والمناخ حول العالم
كتب/ يوسف يحيي
وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لـ “نيويورك” شارك خلالها في فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه” والذى عقد خلال الفترة (٢٢ – ٢٤) مارس الجارى واوضح سويلم ضرورة عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة إقتصادية ، فالمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء الإنساني ، ومن ثم تصبح المياه شرطاً مُسبقاً لضمان حق الإنسان في الحياة وبالتبعية سائر حقوق الإنسان ، وأن مصر خير مثال للدول التي تعاني من التحديات المُرَكَّبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية ، وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% ، ولديها عجز مائي يصل إلى ٥٥% من إحتياجاتها المائية ، وأن مصر أنفقت إستثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه تعدت الـ ١٠ مليار دولار خلال الخطة الخمسية السابقة ، وإستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة ١٥ مليار دولار ، مع التأكيد على أهمية وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود والذى يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه ، مشيرا الي ان سد النهضة الإثيوبي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من ١٢ عام على نهر النيل دون تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة ، وإستمرار عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي خرقاً للقانون الدولي وإعلان المبادئ عام ٢٠١٥ وبيان مجلس الأمن عام ٢٠٢١ ، مشيراً إلى أن إستمرار هذه الإجراءات يمكن أن يشكل خطراً وجودياً على ١٥٠ مليون مواطن وخروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل ، وفقدان ما يقرب من ١٥ % من الرقعة الزراعية في مصر ومضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية
وأوضح سويلم اهميه الموارد المائية وتحسين الامداد بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحى وتعزيز دور الشباب في زيادة الوعى بتحديات المياه حول العالم ، وأن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة ستسعى لتمكين الشباب الأفارقة والإستفادة من مهاراتهم وأفكارهم البناءة ، كما ستعمل القارة الأفريقية من خلال الأمكاو على عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم خلال “مؤتمر الامم المتحدة للمياه” ، والدفع للإنتقال من مرحلة الخطط والسياسات لمرحلة الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وزيادة الإعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا ، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية علاوة علي اهميه المياه لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا بإعتبار أن الماء عامل مهم للإنتاج والنمو الاقتصادي ، وأنه لن يتسنى تحقيق هدف الاتحاد الأفريقي المتمثل في الوصول إلى المياه والصرف الصحي بنسبة ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٣٠ كجزء من أجندة ٢٠٦٣ للاتحاد الأفريقي ، بدون إحراز تقدم كبير في تحقيق الأمن المائي في إفريقيا
اضاف أن إطلاق “تقرير اللجنة الدولية رفيعة المستوى حول إستثمارات المياه في إفريقيا” يمثل علامة بارزة في الجهود المبذولة لتوفير الاستثمارات في مجال المياه بالقارة الإفريقية وسد فجوة الاستثمار في المياه بالقارة ، خاصة أن أكثر من ٤٠٠ مليون أفريقي لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة ويتضاعف هذا العدد عندما يتعلق الأمر بعدم توفر خدمة الصرف الصحي الجيد نظراً لعدم توفر التمويلات اللازمة في هذا المجال ، مشيراً لأهمية المبادرات الموجهة لتعبئة الاستثمارات والتمويل لتنفيذ مبادرات السياسة القارية ذات الصلة ، ودعم إجراءات التخفيف والتكيف ولتحسين مرونة الدول الإفريقية في مجال المياه وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وحماية البيئة بجانب أهمية المياه في تحقيق التنمية بالقارة الأفريقية في ظل تأثير المياه المباشر على كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية ، حيث يستهلك إنتاج الغذاء حوالي ٧٠٪ من المياه في جميع أنحاء العالم وأكثر من ٨٥٪ من المياه في البلدان النامية ، وبالتالى أصبح تأمين إمدادات المياه العذبة العالمية لتلبية الإحتياجات البشرية من المياه أحد أكثر التحديات التي تواجه دول العالم حالياً
و أشار سويلم إلى أن الأخطار المتعلقة بالمياه تمثل أكثر من ٨٠٪ من جميع الأخطار الطبيعية حول العالم ، وهى جميعاً لها آثار وخيمة على البشر والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا سيما في البلدان النامية ، كما أن إعتماد مصر شبه الكامل على مياه نهر النيل يجعلها أكثر عرضه لإرتفاع درجات الحرارة وبالتالي عدم اليقين بشأن هطول الأمطار على منابع النيل ، بخلاف تأثير ارتفاع الحرارة داخلياً على زيادة إستهلاك المياه ، بالإضافة لتأثيرات التغيرات المناخية الأخرى مثل زيادة مخاطر السيول الومضية بسبب تغير أنماط هطول الأمطار ، وهو ما دفع مصر لإطلاق “مبادرة التكيف في قطاع المياه” ، ودعم مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة “الإنذار المبكر للجميع” وهو ما يمكن أن تساهم فيه الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من خلال العمل على دعم وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على مستوى دول شمال إفريقيا ضد المخاطر المناخية مؤكدا ان التعاون الفعال فى إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه ، لا سيما أن ما يقرب من ٤٠٪ من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة ، وتعتمد مصر بشكل حصري تقريبا على المياه المشتركة والمتمثلة فى مياه نهر النيل ، حيث تسعى مصر دائما لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل مضيفا أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الاكثر تأثراً حول العالم بإرتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي.
