قبل إجتماع المركزي الخميس القادم : توقعات الإعلان عن طرح شهادات إستثمار جديدة بعائد ضخم
كتب / إسماعيل خلف
يترقب عدد كبير من المصريين، إعلان بعض البنوك التابعة للحكومة المصرية، الإعلان عن طرح شهادات استثمار جديدة بعائد ضخم، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل، بالتزامن مع توقعات بنوك الاستثمار رفع أسعار الفائدة.
يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية الثاني خلال العام الحالي وسط ظروف صعبة في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والتوقعات الخاصة بمزيد من الخسائر التي تنتظر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
في الوقت نفسه، وقبل أيام، انتهت مدة شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك الحكومية عقب الاجتماع الاستثنائي الذي عقد البنك المركزي المصري يوم 21 مارس من العام الماضي. وخلال هذا الاجتماع، أعلن البنك المركزي المصري استراتيجية جديدة للتعامل مع سوق الصرف واحتواء التضخم المرتفع.
وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، قد أعلنا أن حصيلة طرح الشهادات التي تم طرحها في مارس من العام الماضي بعائد بلغ نحو 18%، قد بلغت نحو 750 مليار جنيه والتي استمرت البنوك في إصدارها حتى نهاية مايو من العام الماضي.
وأن التوقعات تشير إلى أنه بالتوازي مع قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل، فمن المرجح تكرار سيناريو ما حدث في مارس من العام الماضي، إذ من المرجح أن يتم إقرار خفض جديد في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في السوق الرسمية.
أوضحت بعض المصادر أنه وبالتوازي مع زيادة أسعار الفائدة وإمكانية إقرار خفض جديد في سعر الجنيه المصري، قد تقوم البنوك التابعة للحكومة المصرية بإصدار شهادات استثمار بعائد أعلى من الحالي.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها 2 فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع فقط.
كانت إدارة البحوث بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، قد رجحت مواصلة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، سيادة التشديد ورفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس 30 مارس الحالي، وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم الأساسي في مصر، قفز خلال شهر فبراير الماضي، بما يفوق التوقعات، إلى 40.26%، على أساس سنوي، وهو ما يعتبر أعلى مستوى في تاريخه، بحسب البيانات المتاحة على موقع البنك المركزي المصري.
وكان معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، قد سجل 31.24% في يناير. وكانت التوقعات أن يرتفع إلى 32.85% خلال شهر فبراير.
كما تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن التضخم الأساسي، ارتفع على أساس شهري بنسبة 8.1% في فبراير 2023، مقابل 6.3% في يناير الماضي.
