لتعزيز الأمن الغذائي.. سلطنة عُمان تتوسع في زراعة محصول القمح خلال العام الحالي
كتب / محمد فتحي
لتعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي الآمن، توسعت سلطنة عمان في المساحات المزروعة بمحصول القمح بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي “2022 ـ 2023″، فعلى سبيل المثال بلغت المساحة المزروعة بمنطقة النجد في محافظة ظفار نحو 5000 آلاف فدان، وأكثر من 200 فدان في محافظة البريمي، وفي ولاية منح بلغت المساحة 160 فدانا، كما شهدت كافة المحافظات الأخرى زراعة كميات وفيرة من المحصول.
ويأتي رفع الإنتاج السنوي من القمح المحلي في ظل أهمية المحصول الاستراتيجية والاقتصادية وأهميته في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، مدعوما بجهود الجهات المعنية المتمثلة في تقديم الحوافز للمزارعين وتقديم البذور المحصنة، وتوفير الآلات لحصاد القمح، إلى جانب مذكرة التعاون التي تم توقيعها مع شركة المطاحن العُمانية لشراء محصول القمح المنتج محليا من المزارعين في موسم الحصاد.
ويتطلب رفع الإنتاج السنوي من القمح المحلي للوصول إلى نسبة مرضية من الاكتفاء الذاتي إلى فترة زمنية طويلة مع وجود رؤية واضحة وإمكانيات ومقومات جيدة، عليه تعمل الجهات الحكومية بالتعاون مع شركة المطاحن العمانية وشركة مطاحن صلالة على تعزيز الأمن الغذائي وتأمين المخزون الاستراتيجي من الحبوب من خلال الاستيراد من دول المنشأ، وأكدت الشركتان أن المخزون الاستراتيجي من الحبوب في وضع آمن ويغطي احتياجات السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.
وأنشئت مجموعة المطاحن العمانية “الشركة العمانية الأسترالية” في أستراليا خلال العام الحالي، كجزء من رؤيتها لاستيراد المواد الخام مباشرة من المزارعين، وتسلمت الشركة أول شحنة تجريبية من القمح الأسترالي خلال الربع الأول من عام 2023م، مؤكدة أن الشركة بدأت خلال العام الجاري في عملية الحصول على أرض زراعية بأستراليا لزراعة القمح وتصدير المحصول إلى سلطنة عمان لاستهلاك المجموعة.
وارتفع إجمالي إيرادات مجموعة المطاحن العمانية إلى 118.6 مليون ريال عماني وبنسبة 21.9% خلال عام 2022م، مقارنة بـ 97.34 مليون ريال عماني المسجلة في عام 2021م، وحققت جميع القطاعات نموا في حجم الإيرادات، فصعدت إيرادات المجموعة في قطاع الدقيق بنسبة 28%، و23% في قطاع الأعلاف.
وأكد تقرير مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية للسنة المالية المنتهية بنهاية عام 2022م، أن إجمالي مصروفات المجموعة ارتفعت بنسبة 29.3% في العام الماضي، وأعزت الزيادة إلى نمو التكلفة الإجمالية للمواد الأولية وزيادة المستوى الإجمالي للإنتاج مقارنة بالعام الماضي.
