وزير الري يتابع إجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها
سويلم : تحقيق أفضل عوائد تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها
كتب يوسف يحيي
اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري علي حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة ، والسبل المثلى لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد إجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة مضيفا أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها
جاء ذلك عقب اجتماع سويلم مع قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها .
أوضح سويلم حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة لافتا الي ان الوزارة هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
