وزارة الإسكان تسمح بزيادة الإرتفاعات بمشروعات التطوير العقاري مقابل رسوم مالية
كتبت/ ياسمين عبده
قررت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تطبيق نظرية الحجوم وهي زيادة عدد الأدوار بالمشروعات في الأراضي السكنية المسندة للمستثمرين العقاريين مقابل سداد العلاوة المستحقة لها، وفقا لعدد الأدوار
وتمت الموافقة الفنية بالخطاب رقم 51535 لسنة 2022 على تطبيق نظام الحجوم على المناطق السكنية، بعدما تقدم عدد كبير من المستثمرين بمقترحاتهم للوزارة، بزيادة عدد الأدوار
جاء القرار بعد مطالبة عدد من الشركات العقارية بتطبيق نظام الحجوم مقابل سداد العلاوة المقررة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أن الشركات العقارية التي حصلت وستحصل على الموافقة ستكون ملزمة بسداد قيمة العلاوة قبل استصدار تراخيص البناء
وقال مصدر بوزارة الإسكان أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق هذا القرار على عدد من القرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا لعدد من الشركات وكان من بينها أراضٍ بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر
كما أكد أن الارتفاعات الجديدة تصدر من ارتفاع أراضي ودورين إلى ارتفاع أراضٍ وأربعة أدوار إلى ما أكثر، لافتا إلى أن تطبيق هذا الشرط يختلف من مشروع لآخر شريطة عدم تعارضه مع قيود الارتفاع الصادرة من القوات المسلحة
ومن أبرز الشروط الواجب توافرها لتطبيق قرار زيادة عدد الأدوار أن يتم الالتزام بعدم تجاوز الارتفاعات الاشتراطات البنائية المعمول بها في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكد أن الوزارة مستعدة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع المهم الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.
