بعد قرار الحكومة.. النائبة إيلاريا حارص تزف بشرى سارة بشأن إستقرار أسعار الذهب في مصر
كتب / عبد الرحمن مصطفى
علقت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري، على صدور قرار الحكومة بشأن إعفاء المصريين القادمين من الخارج عند شرائهم الذهب من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى.
ونوهت حارص في تصريحاتها أن هذا القرار سيكون له دور كبير في انخفاض واستقرار أسعار الذهب، معقبة:” بمجرد انتشار المقترح الأسبوع الماضي السوق شهد انخفاض وصل إلى 100 جنيه في الجرام”.
وأردفت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري أن الأسواق، كانت في ترقب منذ اسبوع لقرار إعفاء الذهب من الجمارك للمصريين الوافدين والعاملين بالخارج، مشيرا الى انه سيوفر كميات كبيرة من الذهب وموفور هائب منه للسوق المحلي ناهيك عن توفير الدولار بما يدعم في النهاية الاقتصاد المصري.
وأشارت النائبة إيلاريا سمير حارص أن هذا القرار سيكون له دور كبير في الحد من تقلبات الأسعار وشراء السبائك والجنيهات الذهب، موضحة أن هذا المقترح بمثابة تفكير خارج الصندوق لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي.
تجدر الإشارة إلى أن النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، قد تقدمت الأسبوع الماضي، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لإعفاء العائدين الخارج من جمارك الذهب.
وقالت عضو مجلس النواب فى الاقتراح برغبة المقدم منها، إن الدولار من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب، بالإضافة إلى العرض والطلب، موضحة أن إعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب يسهم فى خفض سعره ذلك لأن أسعار الذهب بالخارج أقل من أسعاره فى مصر ، والشراء من الخارج سيقلل نسبة الطلب عليه فى الداخل، ما يخفض سعره.
وطالبت “حارص” فى الاقتراح برغبة المقدم منها، بتشديد الرقابة على أسواق الذهب ومحلات الصاغة، وتوعية المواطنين بكل مستجدات سوق الذهب وأسعاره عالميا، خاصة أن كمية الذهب الموجودة فى مصر محدودة جدًا، وزيادة العرض والطلب تتسبب في زيادة أسعار الذهب.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
