خبير إقتصادي: لجان المحور الإقتصادي بالحوار الوطني ستحقق مكاسب ومنافع كبرى على أرض الواقع
كتبت / رشا سعيد
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن توقيت الحوار الوطني هام للغاية خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية خانقة أدت لركود اقتصادي عالمي ونقص في سلاسل التوريد والإمدادات وارتفاع في معدلات التضخم ما أثر بالسلب على الاقتصاد المحلي، متوقعا أن يثمر الحوار الوطني عن نتائج جيدة خاصة في الملف الاقتصادي، مشيرا إلى أن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني يبعث رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي ما يجذب الاستثمارات .
أوضح غراب، المحور الاقتصادي يتضمن ثماني لجان تتمثل في التضخم والأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائي، ولجنة العدالة الاجتماعية، والسياحة، موضحا أن طرح هذه اللجان الرؤى والمقترحات الواقعية وأفكار خارج الصندوق وغير تقليدية، والخروج بتوصيات نهائية متفق عليها يتم تنفيذها يمثل أهمية كبرى للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن مؤثرات وعوامل عالمية ومحلية، أبرزها موجة التضخم العالمية وانعكاسها على الاقتصاد المصري بحكم أننا دولة نستورد أكثر مما نصدر خاصة استيراد مستلزمات الإنتاج والأعلاف والحبوب والتي زادت بعد الحرب الروسية الأوكرانية ما تسبب في رفع الأسعار .
وأشار غراب، إلى أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية وأن يكون الجزء الأكبر من الاستثمار للقطاع الخاص لإحداث توازن بين القطاعين الخاص والعام، وهذا ظهر في إصدار الدولة وثيقة سياسة ملكية الدولة لبدء التخارج لرفع معدلات النمو الاقتصادي لتشهد الفترة القادمة تجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة الـ60% من إجمالي الاستثمارات الكلية، موضحا أن التخارج يوفر سيولة دولارية كبيرة، مضيفا أن مناقشة هذا الملف وسرعة تنفيذه يحقق منافع اقتصادية كبيرة ويزيد معدلات النمو، إضافة إلى مناقشة ما يمكن أن تقدمه الحكومة للمستثمرين وطرح المشاكل التي تقابلهم في الحوار الوطني والتركيز على حلها وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين يعمل على نجاحهم ويؤدي لجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتحسين الاقتصاد المصرى .
ولفت غراب، إلى أن من الموضوعات الهامة المطروحة على طاولة الحوار الوطني، أصول الدولة الغير مستغلة والتي لها تأثير مباشر حتى يمكن الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يصب في صالح الاقتصاد المصري، وقد يمكن تحقيق مكاسب من ورائها عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بتوجيهها وعرضها على المستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات، من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الأصول، وإحداث طفرة في الإيرادات، موضحا أن تسهيل الإجراءات وتبسيطها وسن القوانين الميسرة لإجراءات الاستثمار وتشجيع المستثمرين من أهم محاور الملف الاقتصادي بالحوار الوطني، مضيفا أن مصر تمتلك موارد متعددة إذا تم استغلالها بشكل قوي تؤدي لتحسن معدلات النمو وزيادة الدخل من العملة الأجنبية .
