مطالبات برلمانية للحكومة بالتعرف على أوجه انفاق قروض الشركة من البنوك… و يطالبون بجدول زمنى لجدولة ديون ” مصر للطيران “
كتب / عبدالرحمن مصطفى
شهدت الجلسة العامة للبرلمان مناقشات كبيرة حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
و طالب نواب بالتعرف على أوجه الانفاق و استخدم القروض في التطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة و تستعيد مكانتها ، و أكد النواب ان أزمة كورونا عمقت ازمة الشركة و لكنها كانت تواجه مشكلات سابقة داعين لخطة واضحة لتخرج الشركة من أزمتها و تحقق مكاسب ، وقال النائب مصطفى بكري ” هذه شركة وطنية ولابد من تلافي الخسائر و تطوير الشركة مضيفا هذه مسئولية وزارة الطيران معلنا موافقته على مشروع القانون
و قال منصف سليمان عضو مجلس النواب نحتاج الى التعرف على أوجه الانفاق و استخدم القروض في التطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة و تستعيد مكانتها .
و قالت النائبة مها عبد الناصر ” لاشك ان الجميع يسعى لدعم شركة مصر للطيران و نحتاج ارقام واضحة بخصوص أوجه الانفاق القروض و سألت النائبة عن ديون الشركة ، و اضافت ” هل تسدد الشركة الديون ام انها تخسر فقط و تتحمل الحكومة السداد و طالبت النائبة بجدول زمني واضح يعرض على المجلس بأوجه الانفاق و جدول زمني لسداد الديون ”
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
جاء ذلك خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.
