النائبة فاطمة سليم تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعرض المساجد والمقابر التاريخية في القاهرة للإهمال
كتب / عبد الرحمن مصطفى
تقدمت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من وزير السياحة والآثار ووزير الأوقاف، بشأن تعرض المساجد والمقابر التاريخية في القاهرة للإهمال نتيجة التشابك بين وزارتى الأوقاف والآثار.
وقالت النائبة فاطمة سليم، : رغم الأهمية التاريخية والأثرية الكبيرة، للمساجد والمقابر القديمة بمنطقة القاهرة، إلا أنها تتعرض للإهمال الشديد، خلال السنوات الماضية، نتيجة للتشابك بين جهتى الإشراف عليها في المقام الأول وهما وزارتى الآثار والأوقاف، حيث يوجد تداخل في مسئولية كل منهما، مضيفة، : في الوقت الذى يقع دور الاهتمام بالمبانى التاريخية على عاتق وزارة الآثار، نجد أن الإشراف على إدارة تلك المساجد على عاتق وزارة الأوقاف، وسط عجز شديد في الموزانة المخصصة لترميم وإصلاح المساجد الأثرية.
وتابعت عضو مجلس النواب، : بسبب ذلك الاشتباك، يواجه نحو ٢٠٠ مسجد تاريخى بالإضافة إلى عدد كبير من المقابر، من الإهمال، ويرجع أصل المشكلة إلى أن فى العصر الحديث أصبحت العديد من المساجد وما يدر عليها من أموال، هي خاضعة لوزارة الأوقاف، لكن هذه المساجد ليست سوى “آثار” اليوم، فمساجد كبار المماليك، والأمراء، وغيرها والتى ربما فى الأساس اندثر “وقفها” الموقوف للانفاق عليها من أراضي وتلاشت وغابت، و أصبحت تحت إدارة وزارة الأوقاف تنظم فيها الصلاة اليومية، وأعمال العبادة، وكذلك أيضا “بعض المقابر” الخاصة بالعصر الحديث إذا كان الشخص قد أوقف لوجه الله كل ما يملك.
وأضافت، المشكلة هنا أيضا غياب التنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الآثار، فيما يتعلق بالحماية للقيمة الأثرية والجمالية والتاريخية لهذه المساجد والمقابر وآلية الاستفادة منها سياحيا، حيث نجد في بعض الحالات، التعامل مع القباب الملحقة بالمساجد والتى بنيت فى الأساس لتضم جثمان السلطان، أو الأمير بعد وفاته، على أنها مخازن، رغم قيمتها الأثرية الكبيرة، كما يرفض مسئوليها استقبال الزوار فى المساجد ويغلقونها فى أوجههم ويمنعون المهتمين بالتراث والباحثين من زيارتها.
وتابعت سليم، : كما أن حال الكثير من هذه الأماكن ذات القيمة الأثرية قد انحدر به الحال، فأصبح سيء الفرش، سيء الاستخدام، في الوقت الذى يقتصر فيها تدخل وزارة الآثار فقط فى تنظيم هذه العملية على الحفاظ على العناصر الأثرية، مثل حماية بعض المنابر من السرقة بعد أن تكررت سرقاتها فى عهود سابقة عبر بناء حواجز زجاجية، وأيضا وضعها تحت يد وزارة الأوقاف من جديد، وعامل وزارة الأوقاف الذى هو فى الأساس غير مهيأ للتعامل مع الآثار، فهو إما مقيم للشعائر، أو عامل نظافة.
وأضافت،: ” وقد نجد إهمالا، واضحا مثل تحويل قبة السلطان بيرسباي إلى مخزن، أو إضافة عناصر غير أثرية على الحوائط، و مثلا فى بعض المساجد نجد تعليق لافتات وأسلاك ، علي حوائطها، بالإضافة إلي شماعات ملابس إمام المسجد فى الملحقات وغيرها من الأشياء التى لا تتفق وتتماشى مع الآثار.
وواصلت،: ولايختلف الأمر كثيرا مع المقابر التاريخية، حيث مع تزايد الاهتمام بـ”شواهد القبور”، وتزايد زوار القبور الأثرية المدهشة والتى ترجع إلى تاريخ أسرة محمد علي التى اهتمت ببناء قبور فريدة من نوعها، ورائعة معماريا، خصصت وزارة الأوقاف عمالة على هذه القبور، مثل قبر “الأميرة شويكار” مثلا، على اعتبار أنها أوقفت “كل ما تملكه قبل وفاتها لوجه الله”، ويظهر عامل الأوقاف، واضعا يده على القبر، حارما محبي التراث من زيارته، أو واضعا تسعيرة مالية للزيارة كنوع من “الإتاوة”، دون الاهتمام بقيمة الأثر.
وطالبت بفض هذا الاشتباك، وأن يكون هناك تنسيق بين الوزارتين على المستوى الذى يليق بقيمة تلك المباني التاريخية والآثرية، للحفاظ عليها وتعظيم الاستفادة منها.
