وزير الري خلال إحتفالية ” اليوم العالمي والعربي للمياه “.. سويلم : مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير إحتياجاتها المائية في ظل النمو السكان
مصر من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار وتتأثر بالتغيرات المناخية
كتب / يوسف يحيي
اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ان الإحتفال بيوم المياه العربى والعالمى يستهدف رفع الوعي بقضايا المياه وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهه التحديات المتعلقة بالمياه ، وإتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي إحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية إحتياجاتها المائية مشيدا بمجهودات المجلس العربى للمياه ومنظمة الفاو فى إعداد “الدليل الإرشادى لإستخدامات المياه المالحة” والمقرر إطلاقه خلال الجلسة الختامية بالاحتفالية ، مشيرا لإهتمام الوزارة بملف إستخدام المياه المالحة وشبه المالحة كمورد مائى إضافى .
جاء ذلك خلال مشاركته في إحتفالية “اليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه” ، والمنعقد تحت شعار (الحفاظ على المياه .. حفاظ على الحياة) ، والتى نظمتها كل من المجلس العربى للمياه ومنظمة سيدارى والشراكة المائية المصرية .
واوضح سويلم أن العديد من دول العالم اليوم وعلى رأسها مصر تواجه تحديات متزايدة لتوفير إحتياجاتها المائية ، وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوسع التنمية الحضرية ، حيث تضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ الستينيات وحتى الآن بنفس كمية المياه وهو ما يشير لكفاءة وتميز وزارة الموارد المائية والري فى إدارة الموارد المائية ، كما أضافت التغيرات المناخية مزيداً من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وتحقيق الأمن الغذائي على المستوى العالمى ، الأمر الذى يجعل من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية ، فالمياه حق أصيل من حقوق الانسان ، والمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء موضحا ان هذه التحديات على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني من الندرة المائية ، ومصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية ، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار ، ويقترب نصيب الفرد من المياه سنوياً من ٥٠٠ متر مكعب وهو ما يمثل نصف حد الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً ، بالاضافة لتأثيرات تغير المناخ الأخرى مثل إرتفاع درجة الحرارة والتاثير على المناطق الساحلية ونقص كميات الامطار داخل مصر ، كما أن مصر هي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل ، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري داخل حدودها ، وإنما داخل دول حوض النيل بأسره ، حيث تعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة تتعدى ٩٧% على الأقل لمواردها المائية المتجددة ، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام في إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي ، علماً بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان .
وأضاف ان تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الإستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الإعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية ، بالتزامن مع تنفيذ الخطط الطموحة لزيادة الإعتماد على اعاده الاستخدام و تحلية المياه ، والعمل على تحقيق مبادئ الاقتصاد الازرق ، و رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية لتقليل الإستيراد مشيرا الي الجهود الجارية التي تنفذها مصر بإستثمارات ضخمة لرفع كفاءة منظومة المياه من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى ، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ، وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة إستخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتحول لنظم الرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، وصيانة وإنشاء وإحلال المنشآت المائية الكبرى ، وصيانة وتأهيل عدد ٥٠ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات ، وتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول بإجمالى ١٤٧٠ منشأ مع دراسة تعديل السعة الاستيعابية لهذه المنشآت ، وحماية الشواطئ المصرية بأطوال تصل إلى ١٤٤ كيلومتر بمواد الحماية التقليدية بالإضافة لحماية ٦٩ كيلومتر أخرى بطرق صديقة البيئة ، والتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها والعمل على التحول من إستخدام المناسيب للتصرفات فى إدارة المياه ، وإجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية والتوسع فى إستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار ، والعمل على تطوير التشريعات ومنها قانون ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التتنفيذية ، وزيادة الوعى لدى المواطنين بترشيد إستهلاك المياه ، والتدريب وبناء القدرات وإستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه .
