السيسي يطالب بقرارات دولية سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أحد أهم تحديات الأثر التراكمي للأزمات الدولية المتعاقبة، هو إطلاق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، والذي حقق مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف المرجوة منه ووصل إلى معدل نمو 6%، وكانت كل الأمور مبشرة جدا، منوها بأنه في حالة الاستمرار بهذه الوتيرة سيتم تحقيق الهدف الذي تم تنفيذ برنامج الإصلاح من أجله.
وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال مشاركته في فعاليات المائدة المستديرة “طريقة جديدة، شراكات النمو الأخضر” ضمن فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمي، اليوم الخميس، إنه “لسوء الحظ أثرت أزمة كورونا (كوفيد-19) والأزمة الروسية – الأوكرانية، تأثيرا سلبيا كبيرا جدا على المسارات التي تحقق فيها نجاحات مختلفة وتراجع بشكل ملحوظ النجاح الذي حققته مصر”.
وأوضح السيسي أن من بين هذه التأثيرات السلبية: ارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل بالإضافة إلى تضائل جدوى المعونات التنموية وتعاظم المشروطيات المقترنة بها.
وأضاف أن مصر كان لديها خطة لإدارة ديون خطة التنمية المستدامة، وهذا الأمر نتيجة للظروف التي مرت خلال السنوات الماضية ألقى بصعوبات كبيرة جدا أمام استمرار النجاح الفعال في خطة الديون، ولكن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها وتصر على إدارة الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية.
وأعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لإسهام قمة “ميثاق التمويل العالمي الجديد” في دفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية، من خلال عدد من الرسائل على رأسها ضرورة تكاتف الجميع لا سيما مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، بالتركيز على تنفيذ توصيات مٌحفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء التنمية وبما يتسق مع الأولويات الوطنية.
