الصناعة توافق على تصدير الأعلاف دون إشتراط موافقة تصديرية من الزراعة
كتبت/ ياسمين عبده
أعلنت مصلحة الجمارك منشور رقابي رقم 13 بشأن الشروط الخاصة بتصدير الأعلاف للخارج عبر المنافذ الجمركية.
وقالت مصلحة الجمارك، أن صدور هذا المنشور يأتي في ضؤ المنشور الصادر الأسبوع الماضي رقم 12 في نفس الشأن، وذلك لتوضيح أن عملية تصدير الأعلاف تتم مباشرة ولا تحتاج إلى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وأضافت مصلحة الجمارك، عبر المنشور الجديد أن هذا يأتي وفقا لخطاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أماني الوصال، والصادر نهاية يونيه الماضي.
كما أكدت مسئولة وزارة الصناعة والتجارة هذا يأتي في اطار ما تضمنه منشور تصدير رقم 7 لسنة 2010 بشأن موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على السماح بتصدير الاعلاف مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على موافقات تصديرية من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك على مسئولية الشركات المصدرة وأن تكون رقابة وزارة الزراعة على مواصفات وجودة منتجات الاعلاف خلال مراحل الإنتاج المختلفة، حيث اخطرت وزارة الزراعة جهات الاختصاص بذلك للتنفيذ.
وفي نهاية عام 2019 أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة حصلت “المال” على نسخة منه أنه تم تصدير أعلاف دواجن وأرانب ومواشي وأغنام وأسماك تقدر بحوالي مليون طن في 2019، مما يؤكد على التقنيات المصرية المتطورة لتلك الصناعة، والتى تواكب المعايير الدولية.
وأكد التقرير أن هناك مشاركة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالمعارض الإقليمية على مستوى محافظات الجمهورية الخاصة بالإنتاج الحيواني والداجني والعلفي، والتواصل مع المربين والمنتجين عن قرب لدراسة مشكلاتهم والمعوقات التي تواجههم والعمل على تذليلها فى ظل اللوائح والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم تزويد كافة أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية بـ (Bar Code) وتكويد الأنشطة لإحكام الرقابة والمتابعة وسهولة التسجيل لكل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة بصورة إليكترونية متطورة و إتخاذ عدة إجراءات وتدابير أدت إلى زيادة الإنتاج والمعروض من اللحوم والدواجن، وإنخفاض أسعارها بنسب تراوحت من 10 – 20% عن العام السابق.
ولفت إلى أنه تم صدور القرارات الوزارية بإعادة تشكيل اللجان الفنية الخاصة بفحص طلبات استيراد وتصدير الأعلاف وخاماتها ومركزاتها وإضافاتها، وكذلك الحيوانات والدواجن بكافة مراحلها وأنواعها وآلاتها ومعداتها ومنتجاتها، والتى تضم متخصصين من الجامعات ومراكز البحوث وأصحاب الخبرات، إضافة إلى ممثلين عن المربين والمنتجين لتكون قراراتها طبقاً لمتطلبات السوق والضرورات الملحة، مع الالتزام بكافة المعايير العلمية والفنية.
وأوضح التقرير أنه تم اتخاذ القرارات الحاسمة بإعدام أى شحنات واردة إلى البلاد غير مطابقة للمواصفات بعد العرض على الوزير وتقنين الإجراءات أيا كانت كميتها أو مصدرها، وتسجيل إضافات أعلاف لأول مرة يتم تصنيعها فى مصر وفقاً للمستجدات ومتطلبات السوق، والوصول بصناعة الدواجن إلى الإكتفاء الذاتي.
كما بيّن أنه تم فتح آفاق للاستثمار الداجني والحيواني لمشروعات كبرى متكاملة فى الظهير الصحراوي بعيداً عن الوادي والدلتا وفى مناطق معزولة تساعدنا على تعظيم الإنتاج والتصدير.
وأكد أنه تم عقد بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الأهلي واتحاد منتجي الدواجن، لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية والتمويلية وتأهيل صغار مربي الدواجن ورفع كفاءة عنابرها بتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى المغلق لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف وتعظيم العائد.
وكشف التقرير أنه لأول مرة إصدار تصاريح مزاولة نشاط تربية ماشية لصغار المربين مع ترقيم وتسجيل وتحصين الحيوانات والتأمين عليها.
كما صدر القرار الوزاري رقم 1123 لسنة 2019، بتشكيل لجنة تنسيقية لإدارة مشروع ملء الفراغات (استكمال الطاقات الاستيعابية) بمزارع الإنتاج الحيواني ونشر السلالات الجيدة بالمزارع النظامية والتربية المنزلية، من خلال البروتوكولات الموقعة بين وزارة الزراعة وبعض البنوك الوطنية للإستفادة من مبادرة البنك المركزي بقروض ميسرة 5%.
