سلطنة عُمان تواصل تنفيذ إستراتيجية توطين الصناعات وترويج الإستثمار
كتب / محمد فتحي
باتت ملامح تنويع الاقتصاد العُماني تتَّضح كُلَّما تسارعت الخطى نحو إكمال تنفيذ الخطَّة الخمسيَّة العاشرة، التي تُعدُّ انطلاقةً لرؤية (عُمان 2040) الطموحة، التي تنطلق عَبْرَها سلطنة عُمان نَحْوَ تحقيق النُّمو الشامل المستدام، القائم على اقتصاد إنتاجيٍّ، يقوم على التنويع الاقتصاديِّ المأمول.
وتتسارع الخُطَى بعد نجاح خطَّة الإنقاذ الماليِّ والتي اعتمدت عليها عُمان في مواجهة تداعيات الأزمات الماليَّة العالميَّة المُتتالية، سواء تداعيات جائحة كورونا «كوفيد19» أو الأزمات السلعيَّة المرتبطة بما خلَّفته المواجهة الروسيَّة الأوكرانيَّة، وكان لخطَّة الإنقاذ الماليِّ دَوْر فعَّال في تخفيض حجم الدَّيْن، وتنفيذ المزيد من الخطط الإنمائيَّة في مختلف المحافظات العُمانية، وباتَ الوضع ممهَّدًا لجذب المزيد من الاستثمارات، خصوصًا في المُدُن الصناعيَّة والاقتصاديَّة والحُرَّة؛ لِمَا تصنعه من فارق في تحقيق الأهداف الاقتصاديَّة المنشودة في المستقبل القريب.
ويأتي توقيع ميناء صحار والمنطقة الحُرَّة على اتفاقيَّة تأجير أرض مع شركة سبائك الحديديَّة الخضراء لإقامة أوَّل مصنع للسيليكون المعدني في سلطنة عُمان بالمنطقة الحُرَّة بصحار، بتكلفة إجماليَّة قدرها 68 مليون دولار، خطوةً مُهمَّة في توطين تلك الصناعة المطلوبة عالميًّا.
كما سيُعزِّز هذا المشروع من مكانة ميناء صحار والمنطقة الحُرَّة كمحورٍ عالميٍّ للتجارة، ويُمثِّل إنجازًا مُهمًّا في النُّمو والتنويع الاقتصادي في المنطقة، لتلبية الطلب المتزايد على السيليكون المعدني في أسواق آسيا وأوروبا وأميركا الشماليَّة، وسيتمُّ تصميم وإنشاء مصنع السيليكون المعدني، الذي سيشغل مساحة أرض تبلغ 160 ألف متر مربَّع، لإنتاج سيليكون معدني عالي الجودة، بسعة تبلغ 25 ألف طن في السَّنة خلال المرحلة الأولى، وزيادة الإنتاج في المرحلة الثانية ليصل إلى 50 ألف طن في السَّنة.
ولا تكتفي حكومة سلطنة عُمان بتوقيع اتفاقيَّات في مُدُنها الصناعيَّة والحُرَّة، لكنَّها تواصل رفْدَ تلك المُدُن ببنية أساسيَّة تكُونُ محفِّزُا أساسيًّا للمستثمرين، وتعمل على تحقيق الربط المنشود بَيْنَ المُدُن الاقتصاديَّة والموانئ ذات الموقع الاستراتيجيِّ.
ومن هذا المنطلق، بدأت وزارة النَّقل والاتِّصالات وتقنيَّة المعلومات العمل في تنفيذ مشروع وصلات طُرُق مدينة خزائن الاقتصاديَّة الرابطة بطريق الباطنة السريع. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظومة اللوجستيَّة وضِمْن مشاريع طُرُق الربط اللوجستيِّ التي تُنفِّذها وفقًا لخطَّتها التنفيذيَّة للعام الجاري. وتتضمن أعمال المشروع تصميم وإنشاء وصلات طُرُق (مداخل ومخارج) تربط بَيْنَ مدينة خزائن الاقتصاديَّة وطريق الباطنة السريع بطول حوالي ٧ كم. وسيُسهم المشروع عِنْدَ إنجازه في انسيابيَّة الحركة المروريَّة المُتَّجهة من وإلى مدينة خزائن الاقتصاديَّة، بالإضافة إلى تحفيز المنظومة اللوجستيَّة وربطها مع شبكة الطُّرق الرئيسة بالسَّلطنة.
ولَمْ تقتصر الجهود العُمانية على ما سبق، بَلْ تعمل وفق خطَّة طموحة ـ على الترويج لمنتجاتها الاقتصاديَّة، خصوصًا في البلدان التي تسعى لتوسيع استثماراتها مِثل الصين، التي زار مِنْها وفْدٌ مُكوَّن من (15) رجُلَ أعمالٍ الهيئة العامَّة للمناطق الاقتصاديَّة والمناطق الحُرَّة؛ بهدف الاطِّلاع على المشاريع الاستثماريَّة والفرص التجاريَّة التي تحتضنها المناطق التابعة للهيئة، والتعرُّف على أهمِّ القِطاعات الاقتصاديَّة الواعدة في سلطنة عُمان، والاطِّلاع على المرافق والخدمات والتقنيَّات الحديثة في دعم بيئة الأعمال التي توفِّرها الهيئة العامَّة للمناطق الاقتصاديَّة والمناطق الحُرَّة.
