سويلم ومحافظ المنوفيه يوقعان بروتوكول لتعظيم الإستفادة من أملاك الري
مشروعات تنموية في أراضي الوزارة تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.. الإستفادة من الأراضي غير المستغلة لتعظيم موارد الدولة بعوائد إستثمار أموالها
كتب/ يوسف يحيي
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفيه توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الري ومحافظة المنوفية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة المنوفية ، وقد قام بتوقيع البروتوكول الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة و اللواء عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية .
أكد سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، والإستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها مضيفا أن بنود البروتوكول تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها الوزارة للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
ومن جانبه أوضح اللواء أبو ليمون أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة المنوفية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة ، وذلك ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها مشيرا الي ان وزارة الموارد المائية والري هي الجهة صاحبة الولاية على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .
ويتضمن البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة المنوفية وهى ( سور عمارات الري أمام مستشفى شبين الكوم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع – قطعة أرض بجوار قنطرة القرنين القديمة بها مخازن واستراحة بمساحة ٩٤٠٠ متر مربع – قطعة أرض منافع ترعة السرساوية بمساحة ١٠٠٠ متر مربع- قطعة أرض بجوار رابطة العاملين بالري والصرف بمساحة ٢٦٠٠ متر مربع – قطعة أرض بمحطة ٦٧ شمنديل بمساحة ٧٠٠ متر مربع – قطعة أرض بمحطة ٤٩ المقاطع بمساحة ٣٥٠ متر مربع ) ، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة .
وتختص محافظة المنوفية بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للإشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض ، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها ، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري – محافظة المنوفية – المستثمر) ، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين .
