وسط حالة من عدم اليقين الإقتصادي.. كوريا تراقب أسعار المستهلك للسلع الأساسية
كتبت/ ياسمين عبده
تراقب وزارة المالية في كوريا الجنوبية أسعار المستهلك للسلع الأساسية عن كثب وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي المستمر.
وقال بانج كي-سون النائب الأول لوزير المالية خلال اجتماع مع نواب الوزراء المعنيين بالاقتصاد: “نخطط لإدارة توريد المنتجات المطلوبة، وإطلاق عديد من الأحداث الترويجية في إطار العلاقات مع قطاع التجزئة”. وقال بانج: “من ناحية أخرى، استقرت أسعار الجملة للملفوف والفجل الأبيض والخس بعد الإفراج عن المخزونات ودعم الحكومة للشحنات المبكرة”.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب”، أن السلطات تخطط ابتداءً من الشهر المقبل لإلغاء التعريفات الجمركية على 30 ألف طن إضافي من الدجاج لاستقرار أسعارها.
كما ارتفعت الديون الأسرية المقدمة من البنوك في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في يوليو بسبب زيادة الطلب على القروض العقارية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وبلغت الديون الأسرية المقدمة من البنوك 1.068.1 تريليون وون (808.9 مليار دولار) نهاية الشهر الماضي بزيادة ستة تريليونات على الشهر الذي سبقه، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وتمثل الحصيلة ليوليو زيادة على أساس شهري للشهر الرابع على التوالي بعد زيادة قدرها 5.8 تريليون وون في يونيو، و4.2 تريليون وون في مايو، و2.3 تريليون وون في أبريل.
كما تمثل أكبر زيادة في 22 شهرا بعد قفزة قدرها 6.4 تريليون وون في سبتمبر 2022
وأضاف بانج، أن الحكومة ستبذل أيضا جهودا للاستفادة من استئناف الرحلات الجماعية الصينية الأخيرة إلى كوريا.
وأضاف وقال: “نظرا لأن الصين مثلت أكثر من 30 في المائة من الزوار الأجانب قبل جائحة كوفيد – 19، فمن المتوقع أن يؤدي تعافي عدد السياح الصينيين إلى تنشيط الاستهلاك المحلي وتحسين التوازن السياحي”.
وكانت قد أظهرت بيانات منفصلة جمعها بنك كوريا في وقت سابق أن ارتفاع عدد السياح الصينيين بمقدار مليون يسهم تقريبا في نمو قدره 0.08 نقطة مئوية في إجمالي الاستهلاك المحلي.
وقال بانج: “من أجل جذب مزيد من السياح الصينيين، نخطط لزيادة عدد الرحلات الجوية بين كوريا الجنوبية والصين على الفور، وفتح مراكز تأشيرة إضافية في بكين وشنيانج”، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات مفصلة في أوائل سبتمبر.
ومددت السلطات التخفيضات الضريبية على استهلاك الوقود حتى أكتوبر، تماشيا مع الجهود المبذولة لمعالجة التضخم وتخفيف الأعباء المالية على الجمهور.
وتطبق الحكومة خصماً بنسبة 25 في المائة على إستهلاك البنزين، وبنسبة 37 في المائة على إستهلاك الديزل، الذي كان من المقرر انتهاؤه في نهاية هذا الشهر.
