رئيس البورصة الجديد يتسلم مهام عمله اليوم الأحد.. ويلتقي الموظفين
كتبت/ ياسمين عبده
عقد أحمد عبد الرحمن الشيخ رئيس البورصة المصرية، لقاء مع المديرين والقيادات التنفيذية، وذلك بعد بدأ عمله اليوم الأحد 27 أغسطس، بعد تعيينه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3259 لسنة 2023 رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.
ويسعى الرئيس الجديد للبورصة المصرية إلى استكمال تنفيذ استراتيجية العمل التي شارك في تطويرها وتنفيذها بداية منذ عام 2018 عندما شغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية على مدار أربع سنوات، وبعدها خلال عمله كنائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مسئولًا عن سوق المال منذ أغسطس 2022.
ووجه أحمد الشيخ الشكر لرامي الدكاني رئيس البورصة السابق على مجهوداته خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة البورصة متمنيا له التوفيق في خطواته القادمة، وكذلك وجه الشكر لدكتور محمد فريد على مجهوداته لتطوير البورصة وسوق المال بشكل عام.
كما أكد الشيخ على عدة رسائل أهمها أن البورصة بيته الأول وكل من بها أخوة أفاضل معلنًا عن ثقته التامة في تكاتف الجميع لتحقيق المستهدفات المطلوبة والارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، مؤكدا أن البورصة المصرية بها من الكفاءات والكوادر البشرية والنظم ما يؤهلها للعب دور أكثر فاعلية في أن تكون مصر مركزاً مالياً عالمياً لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات رؤيته يحتاج إلى تضافر جهود جميع أطراف السوق مع التأكيد على ضرورة قيام كل مؤسسة وطرف بمهام عمله وفق مقتضيات استراتيجية العمل، حيث سيتم عقد سلسلة لقاءات قريبا تستهدف تحقيق مزيد من التقارب بين البورصة وكافة أطراف السوق من الشركات الأعضاء بالبورصة والشركات المقيد لها أوراق مالية، وأيضا الاتحادات المهنية بالسوق والمستثمرين، وذلك للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشاركتهم خطط التطوير والتوافق على كيفية زيادة معدلات تفعيل الآليات والأدوات المختلفة.
كما أعرب الشيخ عن تقديره للتطور الملحوظ الذي يشهده السوق مدفوعاً في المقام الأول بجودة وحسن التنسيق بين البورصة والهيئة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على إستمرار التكامل والتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية سعياً لاستمرار إستقرار السوق لزيادة كفاءته وتطوير آلياته بما يسمح بتنويع الخيارات الاستثمارية لجذب مختلف فئات المستثمرين، وأكد أحمد الشيخ على استمرار نهج الرقابة الرشيدة بما يكفل فعالية وكفاءة آليات العرض والطلب وأفضل ممارسات الإفصاح تعزيزاً لكفاءة السوق.
