تعاون مشترك بين وزارة الرى ومحافظة الدقهلية لتعظيم الإستفادة من أملاك الري
إستثمار الأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.. الإستفادة من الأراضي غير المستغلة لتعظيم موارد الدولة
كتب/ يوسف يحيي
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الري ومحافظة الدقهلية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية ، وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري واللواء وجدى الجروانى سكرتير عام محافظة الدقهلية .
كما ناقش سويلم موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية ، وإستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة بالاضافه الي تعزيز التعاون بين أجهزة الوزارة والمحافظة في التعامل مع مخلفات تطهيرات المجارى المائية من خلال بروتوكول تعاون لنقل هذه المخلفات بعيداً عن جسور المجارى المائية إلى المقالب العمومية مع التخلص منها المخلفات بشكل آمن لمنع إعاقة الحركة المرورية والحفاظ على البيئة ، أو الإستفادة منها بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع ، بالاضافة للعمل على تشجير جانبى الترع .
واوضح سويلم أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، والإستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها مؤكدا أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
ومن جانبه اوضح الدكتور مختار أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة الدقهلية على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة ، وذلك ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها حيث يتضمن البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة الدقهلية وهى (إستراحة وزير الموارد المائية والرى – مخازن رى شرق الدقهلية – أرض فضاء بهندسة رى قبلى أجا القديمة) ، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة .
واضاف ان أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مسؤله عن أعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة ، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع .
واشار ان محافظة الدقهلية تختص بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للإشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض ، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها ، وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري – محافظة الدقهلية – المستثمر) ، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين .
