رئيس مركز المعاملات الزراعية : المحصول التقديري للقطن تعدي ال 9.5 قنطار للفدان هذا العام
كتبت / داليا فاروق
قال الدكتور مصطفي عطية رئيس بحوث مركز المعاملات الزراعية انه بدء منذ ايام موسم جني القطن في عدد من المحافظات وقد قام المزارعون بجني القطن وسط زغاريد مشيرا الي ان قرية جلبانة بسيناء حظيت بمحصول وفير من القطن هذا العام
وأكد عطية خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء ندوة الارشادية بجنوب سيناء أن المحصول التقديري الذي تم الحصول عليه تعدي ال 9.5 قنطار للفدان من الصنف المنزرع جيزة 94 والذي يتميز بأنه من طبقة أقطان طويلة التيلة للوجه البحرى ومن أهم مميزاته التبكير في النضج والمحصول العالي وصفات التيلة الجيدة بالاضافة لتصافي حليجه العالي وصفات الغزلية الممتازة والمطلوبة في السوق المحلي والتصديري بقوة،
وتابع عطية بان المساحة المنزرعة بهذا الصنف علي مستوي الجمهورية هذا العام بلغت حوالي 175 الف فدان بما يعادل 80% من أجمالي المساحة المنزرعة هذا العام، منها في محافظة الاسماعيلية حوالي 1785 فدان، والمساحات المنزرعة منها من القطن في سيناء هذا العام قد بلغت حوالي 1305 فدان في شرق الاسماعيلية.
واشار عطية الي أن الدولة تحرص على النهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية، وذلك من خلال تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن بالوجه البحرى، و4500 جنيه لقنطار القطن بالوجه القبلي. وهذا السعر سيمثل الحد الأدنى الذى لن يقل عنه سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان،
كما اكد عطية على ان استقرار نظام تداول الأقطان بمصر، خاصة في ضوء الإيجابيات التي حققتها منظومة تداول الأقطان الزهر بعد نجاحها منذ بدء تطبيقها في عام 2019 في الحفاظ على جودة القطن المصرى وحصول المزارع المصري على أعلى سعر، وفقًا لأسعار الأقطان العالمية والمميزات النسبية للقطن المصرى، مشيرا إلى البيع يتم من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة في إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، ولعودة القطن لمكانته العالمية من جديد.