إفريقيا تحتفل في “أروشا” باليوم الإفريقي لحقوق الإنسان
كتب /أحمد عبد الحليم
احتفلت إفريقيا أمس بذكرى “اليوم الإفريقي لحقوق الإنسان” بمناسبة دخول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز التنفيذ – المعاهدة التأسيسية للنظام الإفريقي لحقوق الإنسان.
ويعتبر يوم ٢١ أكتوبر من كل عام اليوم المخصص لتقييم مشهد النظام الإفريقي لحقوق الإنسان والتفكير في الوضع الحالي لحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا.
وما ظل واضحًا بلا شك هو أهمية الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب باعتباره أساسًا متينًا لنظام حقوق الإنسان والشعوب، ولكن أيضًا باعتباره تقديرًا للإستثمار الفكري وبصيرة واضعيه، لا سيما في النظر إلى حقوق الإنسان والشعوب وتعدد أحكامه.
وستنعقد الدورة العادية السابعة والسبعون للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، من ٢٠ أكتوبر إلى ٢٠ نوفمبر في أروشا، المركز الدولي للمؤتمرات (AICC) – أروشا، تنزانيا.
وسوف ستعقد اللجنة، احتفالًا باليوم الإفريقي لحقوق الإنسان حلقة نقاش رفيعة المستوى حول بروتوكول مابوتو رقم 20: دعوة للتصديق العالمي على بروتوكول مابوتو وتنفيذه وتوطينه وإعداد التقارير عنه، و حلقات نقاش حول قضايا حقوق الإنسان الأخرى مثل: التصديق على بروتوكول الميثاق الإفريقي بشأن الحماية الإجتماعية في إفريقيا ونشر التعليق العام رقم 7 بشأن إلتزامات الدول بموجب الميثاق الإفريقي في سياق توفير القطاع الخاص للخدمات الإجتماعية، ومشاورة أصحاب المصلحة فيما يتعلق بمشروع تقرير الدراسة حول تأثير تغير المناخ على حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا، والذكرى السنوية العاشرة للقانون النموذجي بشأن الوصول إلى المعلومات في إفريقيا؛ العلاقة والتعاون بين اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، والإختفاء القسري أثناء الإنتخابات (مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الإختفاء القسري) ، و حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في إفريقيا، والفريق المشترك المعني بخريطة طريق أديس أبابا في ضوء الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع التركيز على إستكشاف التعاون بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن تعميم حقوق الإنسان في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وحلقة نقاشية حول حالة الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز في إفريقيا، والمنتدى الإقليمي الثاني حول حالة الصناعات الإستخراجية وحقوق الإنسان والبيئة في إفريقيا والفريق المعني بالسكان الأصليين في إفريقيا، وفريق مشترك من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب خارطة الطريق المشتركة بشأن التكامل.
وستشمل النقاط البارزة الأخرى للدورة الإطلاق المشترك للمبادئ التوجيهية الإفريقية بشأن حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء ودراسة الإستجابات الإفريقية بشأن الهجرة، وإطلاق الدراسة حول إستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وحراس السجون: عرض أداة التدريب على إستخدام القوة؛ إطلاق النشرة الإخبارية حول Maputo@20، والإحتفال بمرور 20 عامًا على حقوق النساء والفتيات في إفريقيا، والإطلاق المشترك للتقرير حول الاجتهاد القضائي بشأن المادة 5 من الميثاق الأفريقي والنشرة الإخبارية لـ CPTA لعام 2023. كما ستقدم الآليات الخاصة الإثنتا عشرة (12) التابعة للمفوضية تقاريرها نصف السنوية حول تنفيذ ولاياتها إلى المشاركين في الدورة ،وفقًا للمادة 62 من الميثاق الأفريقي، الذي يتطلب من الدول الأطراف تقديم تقارير دورية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR) كل عامين، ستقوم اللجنة أيضًا بفحص تقريرين (2) للدولة وهما: تقارير جمهورية إريتريا؛ وجمهورية أوغندا، التي قدمتها وفودهما.
وستعقد اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب جلسات خاصة تدوال وتتخذ قرارات بشأن التقارير المختلفة، والشكاوى المسجلة بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان.
وستشهد الدورة العادية السابعة والسبعون، التي ستعقد فعليًا، في الفترة من 20 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2023، أداء اليمين لثلاثة (3) مفوضين مُعاد انتخابهم ومفوضًا واحدًا (1) منتخبًا حديثًا، بالإضافة إلى إنتخاب مكتب جديد للجنة. ستتداول اللجنة بشأن قضايا حقوق الإنسان الشائعة، وخاصة المسائل الناشئة عن البيانات الصادرة عن مختلف أصحاب المصلحة بشأن حالة حقوق الإنسان في إفريقيا، وعلاقتها وتعاونها مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات المتخصصة، وكذلك مع المنظمات غير الحكومية ( المنظمات غير الحكومية)، مُنحت صفة المراقب.
الجديد بالذكر، أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، هي الهيئة الأولى لحقوق الإنسان في الإتحاد الإفريقي، وتم إنشاؤها بموجب المادة 30 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الميثاق الإفريقي)، وهي المعاهدة التأسيسية للإتحاد الإفريقي. النظام الإفريقي لحقوق الإنسان، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إفريقيا، وهي هيئة معاهدة مستقلة تابعة للإتحاد الإفريقي، وتتكون من أحد عشر (11) مفوضًا وفقًا للمادة 31 من الميثاق الإفريقي، الذين ينتخبهم مؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي. ويجتمع المفوضون بصفتهم الشخصية وبطريقة مستقلة ومحايدة، ولاية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب محددة في المادة 45 من الميثاق الإفريقي وتشمل: تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة؛ تفسير أي حكم من أحكام الميثاق الإفريقي، بناء على طلب دولة طرف، أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة إفريقية معترف بها من قبل الإتحاد الإفريقي؛ وصياغة المبادئ والقواعد المتعلقة بالحريات الأساسية التي يمكن للحكومات الإفريقية أن تبني عليها تشريعاتها، وتجتمع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أربع مرات في العام في دورات عادية ويجوز لها عقد دورات غير عادية، ومنذ إنشائها، عقدت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR).
