نميرة نجم تهنئ إفريقيا و ديري تلادي علي إنتخابه قاضيًا في محكمة العدل الدولية
كتب : أحمد هبد الحليم
هنئت السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالإتحاد الإفريقي، البروفسير ديري تلادي أستاذ القانون الدولي في بجامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا بمناسبة فوزه بمنصب قاضي في محكمة العدل الدوليةً اليوم عن قارة إفريقيا لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 6 فبراير 2024، كما هنئت جنوب إفريقيا علي هذا الفوز وحسن الإختيار والدعم الذي بذلته حكومة بريتوريا لفوزها صديقها و زميلها المستحق.
والأستاذ دكتور ديري تلادي رئيس لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة والمرشح الأبرز والمتوقع للفوز من قارة إفريقيا بمنصب قاضي بمحكمة العدل الدولية دعمت ترشحيه المجموعات الوطنية لكل من دول البرازيل، فنلندا، لاتفيا، المكسيك، البرتغال، سيراليون، جنوب إفريقيا .
وكانت السفيرة د. نميرة نجم قد وقع إختيارها علي د. تيلادى ضمن الفريق الذي ترأسته أبان فترة توليها المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي للدفاع عن حصانة رؤساء الدول من الملاحقة القضائية والجنائية بإسم منظمة الإتحاد الأفريقي وذلك امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عامً ٢٠١٨
وإنتخب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس الفائزين بمنصب قاضي في المحكمة وتم الإعلان عن الفائزين بعد 5 جولات في مجلس الأمن وهم: الروماني بوغدان لوسيان أوريسكو والاسترالية هيلاري تشارلزورث، والأميركية سارة هال كليفلاند، والمكسيكي خوان مانويل غوميز روبليدو فيردوسكو وديري تلادي من جنوب إفريقيا.
وكانت عملية الإقتراع المعقدة، وحققت الجمعية العامة نتيجة حاسمة ــ حيث حصل خمسة مرشحين على دعم الأغلبية المطلقة ــ في الجولة الأولى من التصويت، وعلى النقيض من ذلك، أجرى مجلس الأمن خمس جولات من الإقتراع.
و في تصويت بالإقتراع السري، أعادت الجمعية والمجلس إنتخاب القاضي الذي يعمل حاليا، وهو هيلاري تشارلزوورث من أستراليا، ولم ينجح قاض آخر على مقاعد البدلاء، وهو كيريل جيفورجيان من روسيا، في الحصول على ولاية أخرى.
والأستاذ الدكتور د. ديرى تيلادى وهو مواليد ١٩٧٥، ويبلغ من العمر ٤٨ سنة و هو أستاذ القانون الدولي في قسم القانون العام، ومعهد القانون الدولي والمقارن في إفريقيا بجامعة بريتوريا، وأستاذ إستثنائي في قسم القانون العام بجامعة ستيلينبوش، وعمل د. تيلادى كمستشارًا رئيسيًا لقانون الدولة للقانون الدولي لإدارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، ومستشارًا قانونيًا لبعثة جنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، والمستشار الخاص لوزير خارجية جنوب إفريقيا، كما شغل منصب عضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة ومقررها الخاص المعني بالمعايير القطعية للقانون الدولي العام (Jus cogens) ، وعضو في لجنة معهد القانون الدولي لجنة معهد القانون الدولي حول الأوبئة والقانون الدولي التي تضم المحامين الدوليين البارزين مثل الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية تيودور ميرون وقاضي محكمة العدل الدولية شيويه هانكين، وعمل كمحرر مشارك لكتاب جنوب إفريقيا السنوي للقانون الدولي، وله كتب ومؤلفات قامت عدد من دار نشر الدولية بإصدرها، بالإضافة إلي مقالات نشرت في عدة دوريات وصحف دولية عن القانون الدولي العام، وكان من المنتظر أن يتولي منصب المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي العام الماضي خلفًا للسفيرة د. نميرة نجم بعد ترشحه للمنصب، ولكن تم إستبعاده بمؤامرة من المرشحين علي المنصب لصالح جي فلوري الذي تم فصله وعزله من منصبه كمستشار للاتحاد الإفريقي بقرار من موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الإتحاد الإفريفي بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية للمنظمة بأنه قام بتزوير أوراق سيرته للتناسب وتتكيف مع متطلبات الوظيفة المعلنة بمساعدة وتواطؤ د. مونيك نسانزاباغاوا “نائبة الرئيس المفوضية، و ناديج تيندو “مديرة الموارد البشرية بالمنظمة للإستيلاء علي المنصب.
وتجري الإنتخابات في المحكمة العدل الدولية لتعيين خمس قضاة كل ثلاث سنوات وهو ما يشكل ثلث المقاعد، حيث تمت إنتخابات اليوم لتعيين قضاة بدلاً من القضاة المنتهية مدتهم في شهر فبراير القدم وهم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة) وكرييل غيفورغيان (الإتحاد الروسي) ومحمد بنونة (المغرب) وباتريك روبنسون (جامايكا) وهيلاري تشارلزوورث (استراليا)، ويذكر أن القضاة الحاليون في المحكمة هم: جوان دونوهيو (الولايات المتحدة)، وكرييل غيفورغيان (روسيا) وبيتر تومكا (سلوفاكيا)، روني أبراهام (فرنسا)، محمد بنونة (المغرب)، عبد القوى أحمد يوسف (الصومال)، شيويه هانكين (الصين)، جوليا سيبوتيندا (أوغندا)، دلفير بهانداري (الهند)، باتريك ليبتون روبنسون (جامايكا)، نواف سلام (لبنان)، أواساو يوجي (اليابان)، جورج نولتئ (ألمانيا)، هيلاري تشارلزوورث (أستراليا).
والجدير بالذكر، أن مقر محكمة العدل الدولية، في لاهاي بهولندا، وهي واحدة من أجهزة الأمم المتحدة الستة، وتعتبر الجهاز القضائي الرئيسي فيها، و تتألف المحكمة من 15 قاضيا يتم انتخابهم بالأغلبية المطلقة في كل من الجمعية العامة (97 صوتا) ومجلس الأمن (8 أصوات)، وتوقيت الانتخابات متدرج بحيث تنتخب الجمعية العامة ثلث أعضاء المحكمة مرة كل ثلاث سنوات.
وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، يجب اختيار قضاتها من خلال إجراءات منسقة لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة، مع تحديد موعد الإنتخابات من قبل المجلس.
يتم إختيار القضاة على أساس مؤهلاتهم وليس جنسيتهم، ولكن لا يجوز أن يكون قاضيان من نفس البلد، كما تُبذل الجهود لضمان أن الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم تنعكس في تكوين المحكمة.
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وهي تُعرف أيضًا باسم محكمة العالم وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، وتقديم آراء إستشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وللمحكمة دور مزدوج في حل النزاعات القانونية التي تحيل إليها الدول وفقا للقانون الدولي، وتقديم فتاوى في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل أجهزة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المُخولة.
