خبير إقتصادي يكشف أسباب تقرير مؤسسة فيتش حول التصنيف الائتماني المصري
كتبت / رشا سعيد
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن العالم مر خلال السنوات الماضية بعدد من الأزمات أولها جائحة كورونا ثم التغيرات المناخية التي تسببت في نقص الإمدادات ثم الحرب الروسية الأوكرانية والتي زادت من الأزمة الاقتصادية العالمية وضعف معدلات النمو ونقص الإمدادات وزيادة سعر الطاقة والشحن والنقل ما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بنسب كبيرة في كل دول العالم ومن بينها مصر، وهذا تسبب في انسحاب الأموال الساخنة من كل دول العالم ومن مصر متجهة ناحية السوق الأمريكية الذي أصبح أكثر جاذبية خاصة بعد قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بأعلى وتيرة منذ حوالي 40 عاما، إضافة لتمسك المستثمرين بالدولار كملاذ آمن ضد الأخطار المالية، موضحا أن مصر خرج منها ما يزيد عن 22 مليار دولار من الأموال الساخنة ما تسبب في نقص العملة الأجنبية وزيادة الضغوط على الجنيه ما تسبب في انخفاض قيمته أمام الدولار .
أوضح غراب، أن تصنيف فيتش يشير إلى بطء التقدم في الإصلاحات، إضافة إلى تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، وزيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، موضحا أن ربط وكالات التصنيف سواء فيتش وغيرها التصنيف الائتماني بمراجعة صندوق النقد الدولي هو تقييم غير عادل وغير محايد، لأن تقييمها لم يتم وفقا للأوضاع الاقتصادية المستقرة جدا في مصر، إضافة لالتزام مصر بسداد ديونها الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها مصر بسبب الحروب، فقد سددت مصر ٥٢ مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين، مضيفا أن الاقتصاد المصري مازال قادر على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية .
تابع غراب، أن مصر نجحت في إصدار سندات الباندا في السوق الصينية المقومة باليوان بما يعادل 500 مليون دولار، كما نجحت في طرح سندات الساموراي بالين الياباني بقيمة 500 مليون دولار في مارس 2022، وتطرح هذه الأيام الإصدار الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني ما يعادل نحو نصف مليار دولار، لأجل خمس سنوات بعائد متوسط 1.5%، موضحا أن هذا يؤكد سهولة حصول مصر على التمويل الخارجي بعكس تصنيف مؤسسة فيتش، هذا بالإضافة إلى اتفاق مبادلة الديون بين مصر والصين والذي يهدف لإقامة مشاريع استثمارية صينية في مصر مقابل إسقاط تلك الديون عن الدولة، ما يقلل من ديون مصر الخارجية، إضافة لتحديد مصر مصادر توفير احتياجاتها التمويلية الخارجية بنحو 4 مليار دولار حتى نهاية العام المالي الحالي .
ولفت غراب، إلى أن الفترة القادمة سيتم الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي ما يعقبه تحسن التصنيف الائتماني مرة أخرى لدى كافة وكالات التصنيف، موضحا أن مصر تتحرك في اتجاه توفير احتياجاتها من العملة الصعبة بعدد من المبادرات والقرارات منها زيادة دخل قناة السويس لهذا العام ليصل 12 مليار دولار وزيادة إيرادات قطاع السياحة، إضافة إلى طرح مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية، إضافة لقرار البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشرة في الخارج لمنع التلاعب، إضافة إلى أن الدولة نجحت من خلال برنامج الطروحات الحكومية في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما سيتم التخارج من عدد من الأنشطة الأخرى بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليار دولار حتى يونيو المقبل وفقا للاحصائيات الرسمية ما يزيد تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
تابع غراب، أن تحرك الدولة في عقد صفقات كصفقة مبادلة الديون وصفقة مبادلة العملة مع الإمارات، وتحركها لعقدها مع تركيا وغيرها من الدول، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس والذي سيبدأ تطبيقه خلال يناير القادم وبدء المعاملات التجارية بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية ما يقلل من اعتماد مصر على الدولار وسيمثل انفراجة كبيرة في توفير مستلزمات الإنتاج وخاماته دون الحاجة للدولار، إضافة إلى أن دعوات المقاطعة للمنتجات الأجنبية تسهم في تخفيض بعض الواردات ما يقلل الضغط على الدولار، كما تسهم في تعظيم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل المستورد ما يعظم الصناعة الوطنية وينشط الاقتصاد الوطني ، مضيفا أن الاحصائيات الرسمية أكدت أن الاستثمارات الأجنبية بلغت 10 مليار دولار العام المالي الماضي، وترتفع لـ 12 مليار دولار مع التوسع في برنامج الطروحات .
وقال غراب، أن بعض قرارات مؤسسات التصنيف الائتمانية مسيسة نوعا ما خاصة لأنها تأتي عكس الواقع في استقرار الاقتصاد المصري، موضحا أن وكالات التصنيف أمريكية ومقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه بعد انضمام مصر لتجمع بريكس إضافة لتنويع مصر مصادر تمويلها وتنويع علاقاتها الاقتصادية، إضافة لموقف مصر من القضية الفلسطينية فهناك ضغوطا تمارس على مصر وقد تأتي تقارير مؤسسات التصنيف نوعا من الضغوط السياسية على مصر، لأن الاقتصاد المصري مستقر ويحقق تقدما خاصة أن الدولة تمضي في مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتهيئة بيئة الأعمال فأصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاصة من خلال بنية تحتية وتشريعية قوية حيث أقرت مصر وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 65% في الاستثمارات المنفذة .
