كيف واجهت الدولة المصرية تحديات أزمة كرونا وتأثيرها علي إستمرار الأعمال.
بقلم / محمد الحارثي
إستشاري تكنولوجيا المعلومات وتطوير الاعمال
عملت مصر علي التحرك سريعا في الارتقاء بالبنية المعلوماتية وكذلك الاساسية لمواجهة الأزمة العالمية وخاصة بعد انتشار كوفيد المستجد
وذلك من خلال محاور رئيسية ومنها توصيل خطوط الفايبر الي نطاقات مختلفة من المحافظات بجانب القاهرة الكبري وكذلك اتاحة انظمة متنوعة لاتاحة الوصول للانرنت فائق السرعة وتقديم حزم خدمات مقدمة خصيصا للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
تغير ترتيب تصنيف مصر العالمي في سرعة الانترنت لتصبح في المرتبة الثالثة علي مستوي القارة الافريقية.
إعتمدت الشركات سياسات العمل عن بعد وذلك لمواجهة التحديات التي تتطلب اعتماد استراتيجيات مشجعة للعمل عن بعد وكذلك الاستفادة من البرامج التي تقدما الدولة وكذلك قطاع البنوك ومشغلي خدمات الهاتف المحمول في زيادة القدرة علي استخدام تطبيقات وادوات تكنولوجية بانظمة تتماشي مع افتصاديات السوق المصري وكذلك هناك انظمة مجانية تتاح في فترة من الدعم في السنوات الاولي لرواد الاعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتحسين بيئة الاعمال ومواكبة التطور والتغير في نمط نطاقات الأعمال.
ويستمر الدعم الدائم من حيث الاستثمارات الداخلية المخصصة لتشجيع نطاقات الاعمال وكذلك اتاحة منافذ لتسويق المنتجات المصرية ومشاركة العديد من الشركات في مسرعات الاعمال والحاضنات التكنولوجية وكذلك اتاحة برامج تنمية موارد الشركات والتي تقدمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وكذلك اتاحة برامة تدريبية متخصصة للشركات لزيادة قدرات الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة ما يتم في السوق المصري والعالمي
